جرایم علیه امنیت یعنی چه ؟ وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه و زندگی همراه با آسایش، لازم و ضروری است، به طوری که اگر شخصی قصد برهم زدن نظم جامعه را داشته باشد، از سوی مردم مورد سرزنش قرار می‌گیرد. بعضی از اعمالی که نظم و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و جرایم علیه امنیت است ، بیش از سایر اعمال خطرناک است و می‌تواند به مردم آسیب بسیاری برساند. در ادامه، بعضی از این اعمال که جرم دانسته شده است بررسی می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن (رشا و ارتشا)، اختلاس و ربا از جرایم مهمی هستند که از نظر قانون‌گذار، به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه، جرم تلقی می‌شود و مرتکبان آنها سزاوار مجازات هستند.
رشوه دادن و رشوه گرفتن
«رشاء» یا رشوه دادن، به معنی دادن وجه، مال، سند پرداخت وجه، تسلیم مال یا انجام معامله صوری با قیمت غیرواقعی است و جرایم علیه امنیت است. فرقی نمی‌کند که این اعمال به طور مستقیم انجام شود یا غیرمستقیم، چون به هر حال، اگر با هدف انجام دادن یا ندادن کاری که از وظایف اداری و مسئولیتی «اشخاص ذی‌ربط» است انجام شود، جرم محسوب می‌شود. «ارتشاء» نیز به معنی رشوه گرفتن است. در صورت گرفتن هرگونه وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب «اشخاص ذی‌ربط» برای انجام دادن یا ندادن کارهایی که مربوط به خود آنها یا وظایف آنها باشد، جرم ارتشا واقع می‌شود.
جرایم علیه امنیت
بنابراین، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار قابل توجهی ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار قابل توجهی کمتر از قیمت، به کارمندان به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحش، گران‌تر از قیمت، از کارمندان یا ماموران اداری، مستقیم یا غیرمستقیم خریداری شود، باز هم مستخدمان دولتی و ماموران مزبور «مرتشی» (رشوه‌بگیر) و طرف معامله «راشی» (رشوه‌دهنده) محسوب می‌شوند و هر دو مجازات خواهند شد.
اشخاصی که مشمول عنوان جزایی رشا و ارتشا می‌شوند، شامل هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی هستند. برای تحقق جرم ارتشا لازم نیست که گیرنده رشوه، کاری را که می‌خواهد انجام دهد یا انجام ندهد، حتما با وظایف او مرتبط باشد. مجازات رشوه از بیش از ۲۰ هزار ریال شروع شده و به ازای هر میزان که مبلغ رشوه بیشتر می‌شود، تغییر می‌کند. با مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال، شخص به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می‌شود. البته اگر مرتکب، مدیر کل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. همچنین، مال ناشی از رشوه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
در صورتی که شخص از رشوه، امتیازی به دست آورده باشد، آن امتیاز نیز لغو می‌شود. استثنائاتی بر مجازات‌های رشوه وجود دارد، یکی آنکه چنانچه رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم، ماموران را از وقوع جرم مطلع کند، از جریمه مالی معاف خواهد شد و اگر راشی (رشوه‌دهنده) در حین تعقیب، با اقرارش موجب آسان شدن کشف جرم شود، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او باز‌گردانده می‌شود و امتیاز لغو می‌شود. علاوه بر رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، شخصی که اسباب و موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا گرفتن و دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند، مجرم محسوب می‌شود و به مجازاتی که برای راشی مقرر شده است، محکوم خواهد شد.
خیانت در امانت از سوی مامور دولت و جرایم علیه امنیت
هر گاه مامور دولت مرتکب خیانت در امانت شود، جرم اختلاس واقع شده است. به عبارت دیگر، اگر مامور دولت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و با توجه به شغل یا ماموریت مامور نزد وی است، خیانت کند، به دلیل ارتکاب جرم اختلاس مجازات می‌شود. در جرم اختلاس، تفاوتی نمی‌کند که کارمند مال مورد اختلاس را برای خود بردارد یا به نفع دیگری چنین کاری انجام دهد. منظور از «ماموران دولت» کارکنان هر یک از ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی نیز از جمله کارکنان محسوب می‌شوند.
بنابراین، برای اینکه شخصی به جرم اختلاس مجازات شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
- مرتکب از کارکنان دولت باشد. بنابراین تخلف کارمندان شرکت‌های خصوصی مشمول عنوان اختلاس نیست، گرچه ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری همچون «خیانت در امانت» باشد.
- مال باید متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص خصوصی باشد که نزد دولت قرار دارد.
- اموال مذکور باید برحسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد. بنابراین چنانچه وظیفه یک شخص سرایداری اداره باشد و اموالی را از اداره برداشت کند، این کار اختلاس نیست.
مجازات اختلاس به ارزش مال مورد اختلاس بستگی دارد. اگر برداشت مال عمدی باشد، اختلاس محسوب می‌شود، وگرنه حسب مورد ممکن است عنوان جزایی دیگری مانند «استفاده غیرمجاز» و «تصرف غیرقانونی» داشته باشد.
دادن مال به دیگری به شرط دریافت اضافه (ربا)
در اصطلاح، «ربا» عبارت است از دادن مالی به دیگری با شرط دریافت اضافی و یکی از جرایم علیه امنیت است. در سوره‌های مبارکه آل‌عمران، بقره، نساء و روم، این کار حرام و گناه محسوب شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از شرع مقدس، ربا جرم تلقی شده است. بدین ترتیب، هرگاه دو یا چند نفر تحت قراردادی از قبیل بیع (خرید و فروش) یا قرض، شرط کنند که طرف دیگر، مبلغی بیش از مبلغ پرداختی دریافت کند، این کار ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبان این کار، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها نیز مجرم هستند.
از جمله شرایط تحقق ربا این است که دریافت اضافه یا مثل آن شرط شود، اما هرگاه بدون آنکه شرط شده باشد، مدیون در زمان ایفای تعهد، به عنوان قدردانی یا هر علت دیگر، چیزی زیاده بر مبلغ قرض بپردازد، این کار نه تنها جرم نیست، بلکه مستحب نیز هست. مهم نیست شرط پرداخت اضافی به چه طریق و با چه عنوانی است، بلکه در قالب هر قراردادی که باشد، جرم تلقی می‌شود. در صورت معلوم نبودن صاحب مال (ربادهنده) مال ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک تلقی می‌شود و برای مصرف، در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. مجازات ربا برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها، علاوه بر برگرداندن اضافه به صاحب مال ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی است. در قانون، استثنائاتی نیز برای ربا وجود دارد، مانند ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زن و شوهر و جایی که مسلمان از کافر ربا دریافت کند. در این حالات، ربا جرم نخواهد بود و مجازاتی هم درپی نخواهد داشت.
