مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد.

*تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

*این حکم که در راستای حمایت از زنان وضع شده است پیش از اصلاح به گونه ای دیگر بود. اماحمایت قانونگذار از زنان در تبصره ماده نیز وجود دارد. بنابراین در صورت اقتضاء مصلحت طفل ، این امکان وجود دارد تا پس از هفت سالگی نیز حضانت با مادر باشد. چنانکه شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر تهران در رایی حضانت طفل را به جهت وابستگی شدید وی به مادر و نیز ازدواج مجدد پدر و در راستای مصلحت کودک، به مادر سپرد.

*این در حالی است که حضانت دارای موانعی نیز می باشد. این موانع در قانون مدنی به شرح ذیل احصا گردیده است:

*ماده واحده – ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

*ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

*موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.