CONTRACTS INFRINGING MANDATORY :
قراردادهای ناقض قواعد امری :


(1) Where a contract infringes a mandatory rule, whether of national, international or supranational origin, the effects of that infringement upon the contract are the effects, if any, expressly prescribed by that mandatory rule.

در موردی که یک قرارداد، قاعده ای امری، خواه با منشا ملی، بین المللی یا فرا ملی را نقض می نماید، اثار حقوقی ان نقض بر قرارداد ، در صورتی که اثری موجود باشد ، همان اثاری خواهد بود که به طور صریح توسط ان قاعده امری مقرر شده است.
 
(2) Where the mandatory rule does not expressly prescribe the effects of an infringement upon a contract, the parties have the right to exercise such remedies under the contract as in the circumstances are reasonable.

٢) درصورتی که قاعده امری به طور صریح اثار نقض بر قرارداد را مقرر نکند، طرفین این حق را خواهند داشت که طرق جبرانی را بر طبق قرارداد اعمال کنند که در اوضاع و احوال مورد نظر، معقول و متعارف باشد.


(3) In determining what is reasonable regard is to be had in particular to:

(a) the purpose of the rule which has been infringed;

(b) the category of persons for whose protection the rule exists;

(c) any sanction that may be imposed under the rule infringed;

(d) the seriousness of the infringement;

(e) whether one or both parties knew or ought to have known of the infringement;

(f) whether the performance of the contract necessitates the infringement; and

(g) the parties’ reasonable expectations.
 


٣) برای تعیین معقول و متعارف بودن باید به ویژه موارد زیر را در نظر گرفت :

الف) مقصود از قاعده ای که نقض شده است؛

ب) مقوله اشخاصی که وجود قاعده مورد نظر برای حمایت از انهاست؛

ج) هر ضمانت اجرایی که بر طبق قاعده نقض شده ممکن است اعمال شود؛

د) درجه جدی بودن نقض؛

ه) اینکه ایا یکی از طرفین یا هر دو انها از نقض مطلع بوده اند یا بایستی مطلع می بوده اند؛

و) اینکه ایا اجرای تعهد قراردادی نقض را ایجاب می کرده است یا خیر؛ و

ز) انتظارات معقول طرفین.