دفاع از کسی که بواسطه عدم تحویل مبیع و ادامه تصرفاتش متهم به تصرف عدوانی شده است بدین شرح است:

در برخی از موارد ممکن است فردی که مبادرت به خریداری ملکی مانند یک دستگاه آپارتمان از دیگری کرده است، پس از مراجعه به فروشنده و ارسال اظهارنامه دایر بر ضرورت تحویل مورد معامله، با استنکاف وی از تحویل مواجه شده و فروشنده ضمن عدم تحویل مورد معامله به خریدار، همچنان به تصرفات مادی خویش در ملک موضوع معامله ادامه دهد.
در چنین شرایطی در صورتی که خریدار حتی با در دست داشتن سند رسمی انتقال مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی به طرفیت فروشنده کند واعلام نماید که فروشنده در حالیکه پلاک ثبتی.....را به ایشان به صورت قطعی واگذار و حتی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی اقدام نموده است و مالکیت وی بر رقبه موضوعِ شکایت، مسجل و مسلم بوده و معذالک فروشنده نه تنها از تحویل مورد معامله به اینجانب استنکاف می کند بلکه حتی تصرفات مادی خویش از آپارتمان ابتیاعی اینجانب را قطع نکرده و همچنان به تصرفات من غیرحق خویش ادامه می دهد و به این جهت تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه را به استناد مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی کرده باشد در دفاع از اتهام انتسابی به وی دفاعی به شرح زیر موثر خواهد بود:

نظر به اینکه در مانحن فیه سابقه تصرفات متهم در آپارتمان ابتیاعی شاکی، محرز و مسلم است و از ناحیه شاکی نیز دلیلی دایر بر تحویل و تخلیه رقبه موصوف ارائه نشده تا تصرفات مجدد متهم پس از قطع تصرفات مالکانه وی را بتوان مصداق تصرف عدوانی دانست و از طرفی با عنایت به این که تحقق عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی ملازمه با سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم دارد و در مانحن فیه شاکی محترم  بر فقد سبق تصرف خویش در آپارتمان ابتیاعی خود اذعان دارد و مآلاً لحوق تصرفی نیز واقع نشده تا ارکان بزه تصرف عدوانی محقق شود، لذا بدیهی است که موضوع  مطروحه از ناحیه شاکی محترم فاقد وصف کیفری است و بعلاوه صرف عدم تخلیه و تحویل مورد معامله نیز صرفاً موضوعی حقوقی است که در دادگاه حقوقی قابل طرح و رسیدگی است؛ لذا نظر به عدم تحقق بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به حاکمیت اصل برائت؛ حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نماییم.