مفاهیم
از آنجایی که یکی از مباحث مشکل، در حوزه علوم انسانی تعریف مفاهیم است، و این مشکل در حوزه حقوق و به خصوص گرایش جزا و جرم شناسی مضاعف می گردد؛ زیرا اگر تعریف دقیق صورت نگیرد زمینه قانون ستیزی و قانون گریزی مساعد می گردد.
2-1-1- مفهوم مهدور الدم
هدر در لغت معانی گوناگونی از قبیل « پایمال و باطل شدن خون؛ و آواز خواندن حیوانات، فرد یا چیز بی فایده، پوک و متورم » (لسان العرب،1414، 275)و معانی اصلی آن « بطلان و اباحه » است (طریحی،1365، 517).
2-1-1-1-معنای لغوی مهدور الدم
«مهدور» از ماده«هَدَرَ» و به معناى باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست ( لسان العرب،1996، 51). مهدور الدم با توجه به معنای لغوی، شخصی است که ریختن خون او آزاد و در اصطلاح فقط اجازه ی شارع به آن اضافه شده است؛ یعنی مهدور الدم کسی است که شرع اذن قتل او را داده است و در مواردی واجب کرده است.
2-1-1-2-معنای اصطلاحی مهدور الدم
مهدور الدم کسی است خون او هدر است و قانون گذار خونش را حمایت نمی کند. اگر کسی مهدور الدم را بکشد جرم قتلی صورت نگرفته و نه قصاص وجود دارد و نه دیه، شاید ممکن است قاتل را بخاطر دخالت در امور مملکتی تعزیر کنند، مثلا ولی مقتول، راساً قاتل را می کشد، اینجا ولی دم نه قصاص می شود و دیه می دهد ولی تعزیر می شود بخاطر اینکه راساً به این عمل دست زده است. مهدور الدم بر دو قسم است :1- مطلق 2- نسبی
مهدور الدم مطلق: کسی که ریختن خونش برای همگان مباح است . مثل ساب النبی (کسی که به پیامبر اعظم فحش دهد).
مهدور الدم نسبی: کسی که خونش نسبت به عده ای هدر ونسبت به عده ای هم معصوم است.مثلا خون قاتل نسبت به ولی مقتول هدر است و نسبت به دیگران معصوم است.و همچنین بندهای "ت" و "ث" ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
1- سوال: آیا ما به جز ساب النبی (ص) مهدور الدم مطلق داریم یا نه؟ در فقه امامیه دو قول وجود دارد 1- یک عده معتقد هستند که مرتکبین جرائم حدی که حکمشان اعدام است نیز مهدورالدم مطلق هستند . به عبارت دیگر اگر کسی عملی انجام دهد که حد بر او جاری می شود مثل زنا با محارم نسبی و یا تجاوز به عنف که شرعاً حکم آن اعدام است این ها هم مهدور الدم محسوب می شوند (مشهور فقها این نظر را دارند) 2- برخی از فقها مثل آقای خوئی می گویند فقط ساب النبی (ص) مهدور الدم مطلق است و بقیه مهدور الدم نسبی هستند. قانون مجازات ایران صراحتی ندارد ولی ظاهراً نظر اول را پذیرفته است که ماده 302 ق.م.ا نشان دهنده پذیرفته شدن نظر اول در قانون ایران است. حق ولی دم چه می شود؟ فرض کنیم آقای الف قاتل آقای ب هم مقتول است و آقای الف توسط آقای ج در زندان کشته می شود . پس اولیاء دم الف می توانند آقای ج را قصاص کنند یا دیه بگیرند حال ولی دم شخص ب چه بکنند نه الف را می توانند قصاص کنند از طرفی نه نمی توانند دیه بگیرند چون دیه با مصالحه ی طرفیاست در حالی که طرفی نیست.حال باید چه کاری کرد؟ قانون گذار در این زمینه سکوت کرده است اما در فقه یک عده از فقها معتقدند که اولیا ء دم ب می توانند از اموال آقای الف دیه را بگیرند و اینها استناد کرد ه اند به قاعده فقهی ( لایبطل دم امراء مسلم) خون هیچ مسلمانی از بین نمی رود (غلام نژاد آمیجی، 1389،11).
موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری است یا تمثیلی؟ ( فی قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل ظم یقدر علیک و قال (ع): ان کان له مال اخذت الدیه من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب و ان لم یکن له قرابه ادّ ان الامام فانه لابطل دم امرء مسلم) عده ای , معتقدند خودکشی , کشته شدن قاتل غیر ولی دم و سایر موارد حکمش روایت بالایی است.
2-1-2- محقون الدم
2-1-2-1- مفهوم لغوی محقون الدم
در برابر واژه ی « مهدور الدم » واژه ی « محقون الدم » قرار دارد و محقون از ماده ی « حقن » است و « حقن الشیء » یعنی او را حبس کرد و « حقنت دمه » یعنی از ریختن خون او جلوگیری کردن (در عبارات فقها نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال می شود . پس بنابراین معنای لغوی « محقون الدم » کسی است که خون او محترم است و نباید او را کشت (لسان العرب،1414 ،265).
2-1-2-2- مفهوم اصطلاحی محقون الدم
محقون الدم یعنی بی گناه و کسی که خونش هدر نباشد یعنی خونش مورد حمایت قانون گذار باشد درکتب فقهى، محقون الدم بودن مقتول به عنوان یکى از شرایط قصاص ذکر شده؛ درحالى که به نظر مىرسد محقون الدم بودن، یکى از اجزاء و عناصرِ تحققِ جرمِ قتل است؛
زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسى که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتى صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجراى آن سخنى به میان آید. لذا بعضى از فقها در تعریف قتل عمد، شرط عدم جواز قتل به وسیلۀ جانى را از عناصرِ تحققِ جرم محسوب کرده اند (صادقی،1376 ،382).
محقون الدم بودن قربانی قتل موجب قصاص در صورتی به وقوع می پیوندد که جسم و جان قربانی مورد حمایت قانون قرار داشته باشد. در غیر این صورت یعنی هرگاه وی به تعبیر فقهی مهدورالدم محسوب شود، قاتل را نمی توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد .
به همین دلیل تقریباً در همه کتاب های فقهی، برای مثال امام در تحریر الوسیله می فرماید « وهو ازهاق النفس المعصوم عمداً مع الشرائط الآتیه »و یا شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید « فی قصاص النفس و موجبه : ( میرمحمدصادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، میزان ، 1389 ، جلد 1 ، ص 66 2 ـ آقایی نیا ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، میزان ، 1389 ، جلد 1 ، ص 28 3ـ حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ، تحریرالوسیله ، مؤسسه انتشارات دارالعلم ، 1387 ، جلد4 ، ص 617 ) ازهاق النفس » که در این دو کتاب فقهی منظور از ( ازهاق النفس المعصوم ) همان محقون الدم بودن است .
برهمین اساس در ماده 303 قانون مجازات اسلامی (( و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ))(2) قصاص و دیه را از قاتلی که مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته و یا در ماده 302 قانون مجازات اسلامی اشعار داشته (( قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند )).پس کسی که شرعاً مستحق کشتن است مهدورالدم نامیده می شود ، درست است که این مواد جرم زاست زیرا طبق این ماده و ماده 303 قانون مجازات اسلامی هرکس می تواند دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن بقتل برساند و از قصاص معاف می شود ولی با توجه به مقررات همیشه معلوم می شود که همواره اصل بر محقون الدم بودن افراد می باشد .
2-1-2-3- علل اباحه قتل هدر دم
ایمان به اسلام، حکومت و جامعۀ اسلامى را موظّف مىسازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدى قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعى آنها در مقابل هرنوع تعدّى و تجاوز، ازهمه دفاع نماید.
همچنین لزوم روابط سیاسى و اقتصادى در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعۀ روابط بین المللى ایجاب مىکند که با رعایت مصالح جامعۀ اسلامى، قراردادهایى بین دولت هاى مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها، اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تأمین نیازها و منافع خود بپردازند.
چنان که درزمان حضرت رسول(ص) حقوق فرستادگان و سفراى اقوام و دولت ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها بر اساس قرارداد و معاملۀ متقابل، تأمین شده است. این معاهدات درحقوق اسلامى با نام هایى چون: «عقد امان».(جعفری لنگرودی،246)و «عقد هدنه» به عنوان قراردادهاى سیاسى، تجارى و فرهنگى بررسى شده است.(صادقی،1376 ،55)
بنابر این اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام مىتواند به یکى از دو دلیل ذیل باشد:
الف) از بین رفتن سبب عصمت
سبب عصمت، ایمان(اسلام) یا امان است. بنابراین، چنانچه مسلمانى با ارتداد، از دین خارج شد یا ذمّى یا سایر کسانى که براساس عقد امان یا سایر قراردادها درجامعۀ اسلامى امنیت جانى دارند، شروط ذمّه یا امان را رعایت نکردند، به جهت منتفى شدن سبب عصمت و احترام، مهدورالدم مىشوند؛ لذا از نظر فقه اسلام مرتد(فطرى) و کافر حربى مهدورالدم هستند (عوده،1993 ،528).
ب) ارتکاب جرایم خاص
طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمى است که شخص را مهدورالدم مىکند. مرتکبان جرایمى که اصولا مجازات آنها مرگ است، احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتى جامعۀ اسلامى خارج مىشوند. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده: خون مسلمان مباح نمى شود؛ مگر به یکى از سه چیز: کفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد از احصان و قتل نفس عدوانى (طوسی،1412، 281).
جرایمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب مىگردند، دو شرط دارند: اولا؛ بایستى داراى مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیۀ شارع باشند؛ همانند جرایم حدود و قصاص. ثانیاً؛ مجازات آنها باید قتل نفس باشد. این جرایم به صورت حصرى در فقه مشخص شده اند و خون مرتکبان این جرایم، هدر است (عوده،1993،281).
2-1-2-4- موارد اباحۀ قتل هدر دم
افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مىشوند، به دو گروه کلى قابل تقسیم اند:
گروهى که دربرابر همۀ مسلمانان مهدورالدم قلمداد مىشوند (مهدورالدم مطلق).
گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى).
در قتل مشروع، قصاص نیست؛ زیرا خون مقتول در این موارد هدر است و موجبى براى قصاص و دیه نیست. البته گاهى خون مقتول نسبت به هر شخصى هدر است؛ مانند سابّ النبى و ائمۀ اطهار(ع) و گاه نسبت به شخص خاصى خون مقتول هدر است؛ مانند قتل مرتد فطرى و موارد قصاص، محارب و مهاجم ( محقق خویی،1347، 83).
درخصوص موارد اباحۀقتل و اشخاص مهدورالدم و مطلق و نسبى بودن آن، درکلمات فقها اختلافاتى به چشم مىخورد. به اتفاق فقهاى شیعه، فحش دهنده به پیامبر و ائمۀ اطهار(ع)، مهدورالدم مطلق است و در عین اختلاف در تعابیر فقها از لحاظ جواز قتل سابّ النبى و وجوب قتل او، مهدورالدم بودن ساب النبى نسبت به هرکس که بشنود، مورد اتفاق است.
درخصوص مهاجم و مردى که همسرش را درحال زنا با اجنبى مشاهده کند، اتفاق برجواز قتل فقط براى مدافع و شوهر وجود دارد (مهدورالدم نسبى) و درخصوص زانى محصن، لائط، مرتد و سایر جرایم، میان فقها اختلاف است.
اما از دیدگاه فقهاى اهل سنت، جرایمى که باعث مهدورالدم شدن ِمرتکب، مىگردند عبارتند از:قطع طریق یا حرابه، بغى، قتل، قطع عمدى و سرقت (عوده،1993 ،528).
2-2- مباحثی پیرامون قتل
2-2-1- مفهوم قتل
قتل همیشه جرم بوده ودر رأس همه جرایم است. همچنین قتل از جرایمی است که همیشه مورد تعقیب قرار می گرفته ورقم سیاه در آن بسیار کم است. این جرم با امنیت را مقنن تعریف نکرده است.
در فقه هم قتل از سوی فقها به صورت مستقل تعریف نشده و تعاریفی که شده بیان موجبات قصاص بوده.
2-2-1-1-معنای لغوی قتل
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار می‌باشد( جعفری لنگرودی، 1383،827.).
واژه‌ی "قتل" در لغت به معنی ازاله‌ی روح از بدن (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ۶۵۵) و از بین رفتن زندگی است ( مصطفوی، ۱۳۶۰،۱۹۳)
2-2-1-2-معنای اصطلاحی قتل
این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته می‌شود که ادامه‌ی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود (همان منبع،۱۹۳). این عمل به دست قاتل انجام می‌گیرد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ۶۵۵).
قتل در اصطلاح یعنی لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطۀ عمل مادی و فیزیکی باشد و خواه به واسطۀ ترک فعل مانند اینکه مادری به طفل شیرخوار خود که تحت حضانت اوست شیر ندهد، تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد. در غیر اینصورت قتل غیر عمدی صدق می‌کند.( همان. 528
مفهوم اصطلاحی قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات انسانی که مورد حمایت قانونی است.
2-2-1-3-مفهوم قتل از نظر حقوقدانان
-سلب آزادی حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی . ایراد این تعریف این است که فقط قتل عمدی را شامل می شود.
- سلب عدوانی حیات از یک انسان توسط دیگری (عدوان را باید خلاف قانون دانست یعنی سلب حیات از کسی که مورد حمایت قانون است)
- فقها در تعریف قتل می گویند : (( از حاق النفس المعصومه الکافئه"عمداً و عدواتاً )) که در حقیقت بیان موجبات قصاص است. منظور از معصومه فردی که مورد حمایت قانون است.
منظور از المکافئه برابری است در دین یعنی هر دو برابر باشند یا مقتول بالاتر باشد ((همانطور که گفته شده توجه به برابری و دیگر قیود این تعریف برای امکان اعمال قصاص است منظور از عمداً هم شرط قصاص است و در تعریف قتل نیست. عدواً واژه ایی زاید است و قید المعصومه این معنا را کفایت می کند.
