2-1مفاهیم
در این قسمت از متن به ارائه مفاهیم مربوطه می پردازیم:
2-1-1.مجازات در اسلام
از دیدگاه اسلام، انسان، دارای اختیار و اراده است مگر اینکه ثابت شود به واسطه صغر، جنون، اکراه، اجبار و امثال آن اراده و اختیار او مختّل بوده است. این اراده، البته کاملاً آزاد و تأثیرناپذیر نیست و از عوامل داخلی و خارجی، متأثر می‌شود. اگرچه انسان، مسئول شناخته شده اما در متون اسلامی بسیار زیاد بر علل و عوامل مؤثر در پیدایش انگیزه مجرمانه نیز تاکید شده است.
برای حفظ مصالح اجتماع، علاوه بر ریشهیابی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم و تاکید بر مبارزه ریشهای و عمیق با آن، مبارزه جزایی نیز مورد توجه است. در واکنش علیه بزهکاری و خشونت، سه راهکار اساسی در مکتب اسلام است که دو مورد آن راهکار غیرکیفری و از جهت اهمیت، مقدم بر راهکار سوم (اعمال کیفر) می‌باشد. برای روشن شدن واکنش اسلام علیه پدیده خشونت و بزهکاری، همه جوانب را باید در نظر گرفت و همه را با هم باید سنجید، و الّا اینکه اسلام، إعمال مجازات را به عنوان یک بدِ ضروری و اجتنابناپذیر در سیاست کیفری خود پذیرفته، دلیل بر خشونتطلبی و انتقام جویانه بودن سیستم کیفری آن نیست.
2-1-1-1. فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام
یکی از مهم ترین ویژگی‌های احکام و مقررات حقوقی، برخورداری از ضمانت اجرا می‌باشد. ضمانت اجراها به صورت‌های مختلفی بروز میکند که ریشه در اهمیت و ارزشی دارد که قانونگذار برای یک قانون معتقد است.
یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش‌های هر نظام حقوقی، نظام کیفری آن است که تعیین کننده‌ی جرایم و مجازات‌ها و نیز چگونگی رسیدگی و شیوه‌های اثبات جرایم و اجرای مجازات‌ها می‌باشد. اهمیت این بخش از نظام حقوقی به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصالح مهم اجتماعی و همچنین حیثیت و شخصیت انسان‌ها می‌باشد. عدم وجود یک نظام کیفری کار آمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و متزلزل شدن ارکان یک جامعه‌ی سالم خواهد شد (رسالتی خواه، 1389: 23) .
فلسفه‌ی مجازات و عوامل توجیه‌گر آن، همواره مرکز گفت‌وگوهایی بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است. در هدف‌گذاری و توجیه مجازات، موارد مختلفی ذکر گردیده و دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است.
از دیگر مواردی که در اجرای احکام کیفری اسلام وجود دارد و نشانگر دقت اسلام در حفظ شخصیت و کرامت انسانی است، عدم تعرض به شخصیت مجرم در زمان اجرای مجازات است. مجرم به فراخور جرمی که مرتکب شده است، مستحق مجازاتی است که به صلاح او و جامعه است، اما تنها مجازات او، همانی است که در قانون شرع اسلام به عنوان حدود الهی معین شده است و یا قاضی بر اساس تعزیر برای او معین میکند، اما به صرف اینکه شخص مرتکب جرمی شده است اضافه بر حدّ و تعزیر شرعی، هرگونه توهین به او جایز نیست، بلکه در این‌جا رعایت حق او به میان آمده و تخطّی از موازین شرعی جایز نیست، همان‌طور که برای رعایت مصلحت اجتماع، اصل مجازات وضع گردیده است.
2-1-2. مفهوم کیفر
تعریف، تعیین، اجرا و اِعمال کیفر(ضمانت اجرا) امروزه از اختیارات و حقوق ذاتی دولت ها محسوب می شود. زیرا حقوق کیفری یا حقوق جنایی، یعنی حقوق جرم و مجازات، با نظم عمومی که دولت ها ضامن آن هستند رابطه ی بسیار نزدیکی دارد. قدرت های عمومی با استفاده از این نوع ضمانت اجراها نه تنها از ارزش های کیفری، بلکه گاه از مصالح و منافع اجتماعی پیش بینی شده در حقوق بازرگانی، حقوق مدنی، حقوق کار و ...نیز حمایت به عمل می آورند. کیفر، اَشکال مختلف و چگونگی اِعمال آن، به نوعی، ماهیت و راهبردهای سیاست جنایی هر دولت را نشان می دهد و بنابراین از نظر حقوق داخلی و حقوق بین المللی، معیاری برای برآورد میزان پایبندی آن به اصول عمومی و کیفریِ حقوق بشر محسوب می شود. بدین سان، نخستین هزینه ای که نوع کیفر برای هر دولت دارد، ماهیتاً سیاسی و دیپلماتیک است.
کیفر در لغت از ماده « کَفَرَ»به معنای؛
1) پاداش کار نیک وبد؛ جزا، مکافات.
2) ح ق. جزا، مجازات قانونی.
3) سنگی که بر کنگره‌های قلعه می‌نهادند وچون غنیم نزدیک می‌آمد بر سر او می‌کوفتند؛ و نیز به معنای مترس، آمده است (عمید، 1375: 3154) .
کیفر (کَ،کِ یا فَ) اسم است ودر فرهنگ دهخدا ، مکافات نیکی ومکافات بدی را گویند و به عربی جزا خوانده می‌شود یا پاداش و جزای عمل بد. جزا و پاداش و مکافات نیکی و بدی وعوض وبدل. پاداش کار نیک وبد، جزا، مکافات .جزا، پاداش، باد افراه، باد افرِه، عقوبت، عقاب، مکافات، مجازات (دهخدا، 1335: 475 و دادرسی، ماهنامه حقوقی، 1389: 25) .
در فرهنگ جامع، کیفر به معنای مکافات بدی، مکافات نیکی، جزا،پاداش وعقوبت آمده است و مجازات را جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن معنا کرده است (فرهنگ جامع، 1373: 637 ).
در اصطلاح، کیفر عبارت است از تنبیه و مجازاتی که بر مرتکب جرم اعمال می شود. کیفر توأم است با رنج و تعب و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات و موجب تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می‌شود (گلدوزیان، 1386: 214) .
در حقوق موضوعه، کیفر در مقابل جرم است ودر شریعت جزایی اسلامی نیز، عقوبت دنیوی و اخروی درمقابل جرم و گناه مطرح است (گلدوزیان، 1387: 295) .
اصطلاح کیفر به تعبیر جرم شناسان، واکنش اجتماعی است و آن اصطلاحی است که در واقع جرم شناسان برای امر مقابله با جرم بکار برده‌اند. در سیاست جنایی ما در مقابله باجرم دو نوع واکنش داریم؛
1) واکنش اجتماعی رسمی یا دولتی علیه جرم.
2) واکنش اجتماعی مردمی علیه جرم.
قسم اول رامی گوییم: سیاست جنایی رسمی یا دولتی و به قسم دوم میگوییم: سیاست جنایی مردمی یا مشارکتی.
قسم اول آن است که در قوانین پیش بینی شده و واکنش رسمی است. واکنش اجتماعی اصطلاحی است در کنار مجازات‌ها که قدیمی ترین واکنش علیه جرم است به ابتکار مکتب تحققی_ایتالیایی نوع دیگری از واکنش‌های اجتماعی به وجود آمد که به ابتکار آنریکوفری آنرا اقدامات تأمینی نامیدند (ریموندگسن، 1388: 27 ).
کیفر، همیشه و همه جا واکنش هیأت اجتماع علیه عملی است که او را می‌رنجاند، امّا این واکنش بر حسب سطح فرهنگ، بسیار متفاوت است در حالی که نقش کیفردر جوامع نوین ما، قبلاً ارعاب وسزادادن و امروز تأمین بازگشت بزهکار به آغوش جامعه است مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانی کاملاً متفاوت است زیرا موضوع آن در این جوامع استقرار مجدد تعادل گسیخته شده بر اثر جنایت است تا خطر یا بلای قدرت شوم برگردانده شود. وسایلی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گرفت و می گیرد خیلی متفاوت هستند (کی نیا، 1388: 27 ).
امّا همیشه در عمق آن یک عنصر عاطفی نمودار است از جمله هنگامی که موضوع آن مجازات اعدام یا تبعید است که بیشتر با شکنجه‌های بی‌رحمانه همراه می‌گردد.
مراد از مبنای کیفرهمان چرایی آن است، یعنی معیار و ملاکی که برای تعیین میزان خاصّی از مجازات مورد استفاده قرار می‌گیرد این همان مصالحی است که قانونگذار به آن وقوف داشته و با وضع مجازات، خواهان مقابله با رفتارهای مغایر با آن مصالح بوده است. به هر حال واقعیت آن است که شناخت مبانی حقوق جزا با تشخیص اهداف آن امکان ندارد و دو مسأله مبنا و هدف حقوق با هم مسیری ناگسستنی دارند (گلدوزیان، 1387: 283 ).
2-1-2-1. کیفر از منظر جرم شناختی
از نظر جرم شناختی کیفر دو جنبه دارد؛
1-جنبه باطنی2-جنبه ظاهری
«بنتام» معتقد است که کیفر دو وجه ظاهری و باطنی دارد. وجه باطنی احساسی است که مجرم از مجازات دارد. وجه ظاهری، احساسی است که تماشاچی ها و اطرافیان و خویشان مجرم از مجازات دارند.
در دیدگاه «بنتام» وجه ظاهری مجازات باید بر بعد باطنی غالب باشد. «بنتام» معتقد است مجازات باید اذهان عمومی را متأثر کند.
الف) در باطن، از یک سو مجازات سزا دهی را دنبال می‌کندو به دنبال شکایت شاکی از دادگاه خواسته می‌شود که متهم تعقیب و ضُجِّرَت (بی قراری وبی تابی) (اما زجر در ادبیات فارسی دور کردن وراندن است) بر او تحمیل گردد. جنبه سزادهی مجازات که ناظر به تن، روان و حقوق متهم است بُعد سزا دهی است که میزان و شدت آن را مجرم درک میکند، این سزادهی نسبی است زیرا قدرت استدراک و برداشت مجرمان نسبت به دیگران متفاوت است. چه بسا مجرمی شلاق را رنج آور بداند و دیگری خیر.
ب) دومین خصیصه‌ی مجازات یا روح کیفر در این است که جرم ارزش‌های جامعه را نقض میکند که برای متوسط مردم محترم است.
ج) مجازات، نمودی از قدرت عمومی است چراکه هنگام تعیین مجازات قاضی یک سویه تصمیم می‌گیرد (نجفی ابرند آبادی، 1381: 1023).
کیفر و مجازات حاصل یک تصمیم گیری است. فرآیند تعیین کیفر در حکم از عوامل مختلفی متأثر می‌شود. بین زمان محاکمه و اجرای مجازات پارامترهای چندی؛ محاکمه متهم، تعیین مجرمیت و تعیین مجازات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بسیاری از عوامل نامرئی و برخی آشکار در فرآیند کیفر پلیس مداخله میکند و سپس دستگاه قضایی نقش دارد. کیفر و حکم، حاصل یک فرآیند و پروسه است.
پروسه شامل تسلسل یک سلسله امور در زمان است. فرآیند یک نقطه آغاز ویک جریان ویک نقطه پایانی دارد. در سایر کشورها و نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب فرآیند کیفری یک نقطه آغاز و پایانی داشت. امر مختومه کیفری اهمیتش تا بدان جاست که اگر حکم کیفری در کشور "الف" صادر و امر مختومه یافته باشد در کشور "ب" بنام قاعده منع مجازات مجدد، آن امر، مختومه و محکمه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند.
حال کنار گذاشتن مسؤلیت اخلاقی و پیشنهاد قائل شدن مسؤلیت اجتماعی برای محکوم و اینکه باتوجه به درجه خطرناکی محکوم برای جامعه، اقدامات دفاع اجتماعی را به جای مجازات در مورد وی اعمال کنیم، بایستی جنبه‌های ارعاب انگیز و عبرت آموز و ترساننده مجازات کنار گذاشته شود و جنبه اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. "پس مجازاتی اثربخش است که مردم پسند باشد وگرنه جنبه بازدارندگی ندارد"دیدگاه «بکاریا» نیز همین بود (نجفی ابرند آبادی،75-1374: 349).
در این خصوص «فری» "سیاست جنایی افتراقی "را پیشنهاد نمود. یعنی با توجه به نوع مجرم بایستی تدابیر جداگانه‌ای اتخاذ نمود. [اصل فردی کردن قانونی، قضایی واجرایی محکومیت کیفری] (همان منبع: 350).
2-1-2-2. اهداف و کارکردهای کیفر
هدف اصلی از تأسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه و همچنین حرفه آموزی، باز پروری و باز سازگاری مجرمین است چرا که کیفر مرعوب کننده است و در مواردی عامل ترس و ارعاب و ذاتاً سزا دهنده، آزار دهنده ومحدود کننده است چگونه می‌تواند این اهداف را محقق کند؟
از دیگر وظایفی که برای کیفر قائل می‌شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیکی دارد. همه‌ی تمدن‌ها دارای کیفرهایی بوده‌اند.هرجا که جامعه‌ای وجود دارد، و در جایی که دولت‌ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ ِ زندگی اجتماعی، مفید تشخیص می‌دهند، ضروری است که این مقررات درباره‌ی کسانی که آنها را نقض می‌کنند به اجرا گذاشته شودو ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد، شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند (نجفی ابرند آبادی، 1385: 29 ).
قانونگذار با پیش بینی هر مجازاتی در قانون، در پی دستیابی به اهداف و مقاصد خاصی است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زمانی مختلف یا مکان به کار گیری آن متفاوت بوده، ولی با مقایسه اجمالی این کیفرها در ازمنه و امکنه گوناگون، می‌توان اهداف و کارکردهای مشترکی را یافت که همه‌ی آنها به نحوی نظر مقننین بوده و با اعمال مجازات، خواهان نیل به این اهداف مشترک بوده‌اند.
هم‌اکنون نیز هر جامعه‌ای با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب ورسوم و اعتقادات مذهبی، سیاست کیفری خاصی را اتخاذ میکند، با این وجود در تعیین کیفرها، همواره اهدافی مد نظر بوده، ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری بر حسب زمان و مکان یکسان نبوده است.
2-1-2-2-1. کارکرد اخلاقی کیفر(هدف سزادهی یا اخلاقی)
سزادهی یا مکافات به معنای جبران گذشته، هم متضمن دادن پاداش برای اعمال خوب، هم حاوی تنبیه برای اعمال بد است. یعنی هر کس خطایی مرتکب شود یا زیانی بر جامعه وارد آید باید آن را جبران کند. وقوع جرم موجب ورود خسارت به جامعه می‌شود، وجامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، از یک سوبا تحمیل درد و رنج و خسارت به مقصر و از سوی دیگر با ترمیم خسارت وارده به دنبال بر قراری نوعی تعادل در اجتماع است (قویدل، و جعفری، 1391: 280).
2-1-2-2-2. کارکرد فایده مند کیفر(سودانگاری)
سودانگاری در مجازات از این دیدگاه متأثر است که اعمال، بیشتر باید بر اساس نتایج آن ارزیابی شود. به واسطه سود انگاری است که می‌توانیم موضوعات اخلاقی را به روش منطقی، عینی، روشن ودقیق مورد بررسی قرار دهیم (زراعت، 1385: 2 ).
اعتقاد صاحبان این نظریه، آن است که مجازات با دو شیوه مهم پیشگیری و ارعاب، میزان جرم را کاهش می‌دهد. این نظریه و نظریه بعدی نیز به مجازات نگاه سودگرایانه دارند و بر اصالت فایده، استوار است. به عقیده برخی، اگر برای مجرم طی مدت خاصی، موانعی وجود داشته باشد، مثلاً زندانی گردد، باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی وی می‌گردد، و کم‌ترین حدّ آن، این است که طی مدت حبس مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگری نخواهد شد. ایده محوری ارعاب، این است که ترس از دستگیری و اِعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. درنتیجه، کیفر؛( مجازات مجرمان) باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، افراد دیگر جامعه نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. در این توجیه، تنها به فرد بزهکار که قبلاً به قوانین تجاوز کرده است، توجه نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند (کاتینگهام، 1386: 11).
2-1-2-2-3.کارکرد باز اجتماعی کردن محکومین (هدف تربیت مجدد)
هدف ارعاب و جلوگیری نباید به شکل و ترتیبی باشد که هدف مهم‌تر نظام جزایی، یعنی نو سازی و تربیت مجدد محکوم را غیرممکن سازد. زیرا هدف مهم مجازات، مخصوصاً در دوران‌های اخیر و با توسعه عقاید مکتب تحققی حقوق جزا و دفاع اجتماعی جدید، آن است که با وسایل تربیتی مؤثر در صدد اصلاح حال محکومین برآید تا این افراد دوباره وارد جامعه شوند و از طریق کار و فعالیت مشروع زندگانی خود را تأمین نمایند (صانعی، 1376: 167).
از آنجایی که بشر طبعاً اجتماعی است و نیازمندی‌های مختلف او سبب شده است که در اجتماع زندگی کند و به اصطلاح "مدنی بالطبع"است، نیازمند قوانین مختلفی است تا آرامش و سلامت و امنیت و حقوق او را در اجتماع حفظ کند و جلوی تضادها و خودکامگی‌ها را بگیرد. ضامن و پشتوانه این حقوق، قوانین جزا و اجرای آن است و بدون اجرای آن، تمامی حقوق مدنی بی‌اثر و آسیب پذیر است و هیچ یک ازحقوق مدنی باقی نمی‌ماند.
از دیگر اهداف اجرای مجازات این است که زیان دیدگان از جرم که متأثر از رنج‌ها وآلام بزه هستند آرام بگیرند. البته به این نظر می‌توان ایراد گرفت چراکه جرایمی نظیر:
الف- رابطه جنسی که با رضایت صورت پذیرفته است.
ب-ساخت وفروش مشروبات الکلی که در صورت تکرار، مشارالیها محکوم به تبعید می‌شود بزه دیده چگونه قابل شناسایی است. تا با اعمال کیفر تبعید نسبت به مجرمان، موجبات آرامش بزه دیدگان فراهم گردد.
از زمان پیداش مفاهیمی همچون جرم، مجرم، مجازات، اصلاح و بازسازی، حقوق جزا همواره تحولات بی‌شماری را تجربه نموده است و آرام آرام، استفاده از علوم کمکی از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی وحتی پزشکی حالت طبیعی گرفته است؛
عده‌ای مجازات را از نظر محل و ماهیت آن به پنج قسم، مجازات‌های بدنی، مجازات‌های سالب آزادی، مجازات های محدود کننده آزادی، مجازات‌های سالب حق و مجازات‌های نقدی تقسیم نموده‌اند. کما اینکه برخی، مجازات را چهار قسم (بدنی، روانی، سلب آزادی یا محدود کننده آن، ومجازات‌های مالی) دانسته‌اند.
الف) مجازات بدنی: مجازاتی است که بر تن و جسم انسان واقع می شود، مانند کشتن، تازیانه زدن.
ب) مجازات روانی یا نفسی: مجازاتی است که تأثیرآن بر روح و روان آدمی است؛ نه جسم او؛ مانند توبیخ، تهدید.
ج) مجازات مالی: مجازاتی است که متوجه مال انسان است،مانندپرداخت مهریه ومصادره اموال.
د) مجازات سالب آزادی یا محدود کننده آن؛دراین مجازات، آزادی شخص مجرم از او سلب یا محدود می شود: مانند حبس و تبعید.
