چگونگی معافیت از کیفر

-1-3.مفهوم معافیت از کیفر

      معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح‌پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می‌تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند.

      در این تاسیس نوین، با وجود احراز مجرمیت فرد بزهکار، دادگاه او را از کیفر معاف می‌کند البته به شرط آن که در مدت معین مرتکب جرم جدیدی نشود. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در دو مورد از معافیت از کیفر صحبت کرده که یکی از این موارد در ماده 39 و دیگری در ماده 45 این قانون است. ماده 39 در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تخفیف مجازات و معافیت از آن و ماده 45 در فصل پنجم تحت عنوان تعویق صدور حکم است. در حقیقت یکی از تفاوت‌های این دو ماده آن است که ماده 39 ناظر به جرایم تعزیری درجه 7 و درجه 8 و ماده 45 ناظر به جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 است.

      بر اساس ماده 39 این قانون، شرط معافیت از کیفر این است که دادگاه کیفیات مخففه را احراز کند؛ یعنی ابتدا مجرمیت شخص و سپس کیفیات مخففه را احراز می‌کند و تشخیص می‌دهد که اگر مجازات اجرا نشود، مرتکب اصلاح می‌شود یا خیر؟ چرا که یکی از اهداف اعمال مجازات اصلاح مرتکب است (گروه علمی چتر دانش،1393 :71).

2-1-4. مفهوم بازدارندگی

نوع نگاه به مجرمان و به تبع آن اهداف مجازات، در طول تاریخ دستخوش تحوّلاتی چند بوده است، به نحوی که به تناسب ترسیم تصویری خاص از شخص مرتکب جرم، شاهد رقم‏ خوردن غایاتی چند برای مجازات‏ها بوده و هستیم، اهدافی که در طیف گسترده‏ی سزادهی و انتقام‏جویی، ارعاب و بازدارندگی، اصلاح و بازپروری، ناتوان‏سازی و حذف مجرمان قرار دارند.

لذا، بازدارندگی یکی از اهداف مجازات است، هدف تقلیل گرایانه‏ای که از دیرباز و در قالب یک نظریّه توان‏مند و در بطن مدل تنبیهی و در چهارچوب کارکرد فایده‏مند کیفر تکوین‏ یافته و با نگریستن به افق‏های پیش رو، اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشته‏ای تاریک‏ و انتقام از مجرم-آن‏چنان‏که در رویکرد سزادهی (Retribiution) مطرح است- بلکه با هدف‏ ساختن آینده‏ای روشن لازم می‏انگارد، بدین‏سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به‏ مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه‏ی جرم است، یعنی استفاده از مجازات به‏ عنوان بازدارنده‏ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلّی انگیزه‏ی دیگران‏ را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد (تبیت،1384: 252).

بدین معنا که بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزش‏هایی معیّن‏ است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و در بخش دیگر دست به دامان‏ تهدید به مجازات متخلّف است (فریدمن،1386: 16).

قبل از آن‏که پیرامون نظریّه بازدارندگی به ارائه‏ی توضیحات بیشتری بپردازیم لازم است‏ که تعریف بازدارندگی از بعد لغوی و اصطلاحی را بیان کنیم:

بازدارندگی از لحاظ لغوی برگرفته از مصدر بازداشتن و به معنای منع کردن و جلوی کسی‏ یا چیزی یا کاری را گرفتن (عمید،1363: 271) می‏باشد و معادل آن در زبان انگلیسی،واژه‏ (Deterrence) است که در معنای بازداشت، منع (آریان پورکاشانی،1365: 586)، و ایجاد تردید از طریق ترس و تهدید (حییم،1376: 135)تعریف شده است.

این مفهوم، در معنای اصطلاحی خود در عرصه جرم‏شناسی عبارت است از هراس برآمده‏ از مجازات که سبب می‏گردد، مجرم بالفعلی که تحت مجازات واقع می‏شود و مجرمان بالقوّه‏ ای که شاهد اجرای آن نسبت به مرتکب هستند، از جرم دوری کنند، چرا که با سنجش‏ بخردانه‏ی موقعیّت، نتایج ناخوشایند حاصل از جرم را بر ثمرات مطلوب آن برتر می‏بینند.

بدین‏سان بازدارندگی تأثیری است که بر اراده‏ی اشخاص اعمال می‏شود و این عامل‏ تأثیرگذار،گاه خود عمل مجازات و گاه تصوّر آن است، تصوّری که با انتظار وقوع یک شر مشابه می‏شود (فریدمن،1386: 23)، و در همین راستا«بال»می‏نویسد: «بازدارندگی معمولا به‏ تأثیری پیشگیرنده که در نتیجه تحمیل مجازات بر مجرمان بالفعل موجب هراس آنان و مجرمان بالقوّه می‏شود، اطلاق می‏گردد» (غلامی،1382: 90).

لذا ایده‏ی محوری ارعاب این است که ترس از دستگیری و اعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمان را از ارتکاب جرم منصرف می‏نماید (کاتینگهام،1384: 158).

بنابراین،در این دیدگاه هدف آن است که با ایجاد نظام کیفری عادلانه و با پیش‏بینی‏ کیفرها و نیز استفاده از ارعاب از وقوع جرم جلوگیری شود و این همان رویکرد آینده‏نگر است (ظفری،1377: 99)، رویکردی که در طول سالیان دراز نه تنها در عرصه کیفری از حقوق‏ داخلی بلکه حتّی در حوزه‏ی حقوق بین الملل و سیاست نیز کاربردی بسیار داشته است.

بدین‏سان در پی این توضیحات مواجهت ما با دو قسم از بازدارندگی خاص Specefic or) (special Deterrence و بازدارندگی عام (General Deterrence) روشن می‏شود،دو قسمی که انواع‏ دیگری همچون بازدارندگی محدود،مطلق و حاشیه‏ای نیز از بطن آن‏ها پدید آمده‏اند (غلامی،1382: 89).

به عنوان بهترین گزینه در تعریف بازدارندگی خاص و عام،به ذکر عبارت گویای بکاریا می‏پردازیم،به طوری که او معتقد است:«هدف کیفر جز آن نیست که بزهکار را از زیان‏ رسانیدن دوباره به شهروندان خود بازدارد(بازدارندگی خاص)و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازگرداند(بازدارندگی عام)» (بکاریا،1380: 67).

پس نتیجه آن خواهد بود که مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته،دیگر بار چه توسّط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان،تکرار نشود (بولک،1385: 31) لذا منظور از نگاه فردگرایانه‏ی بازدارندگی خاص آن است که اعمال مجازات، بزهکار را از ارتکاب جرم‏ مجدّد باز خواهد داشت و رویکرد جامعه محور بازدارندگی عام نیز در مورد مجرمان بالقوّه، صورت می‏گیرد،چرا که این دسته از افراد از آن‏چه که در صورت ارتکاب جرم نصیبشان‏ خواهد شد،مطلع می‏گردند. پس مبنای بازدارندگی عام،پیش‏بینی این‏ نکته است که مجازات یک مجرم بر دیگران تأثیر خواهد گذاشت (فلچر،1384: 68).

به عبارتی در مسیر بازدارندگی، جامعه با مجازات کردن مجرمان دستگیر شده به مجرمان‏ احتمالی هشدار می‏دهد که فکر ارتکاب جرم را از سر بدر کنند،چرا که همین سرنوشت در انتظار آنان نیز خواهد بود و این همان معنای بازدارندگی عمومی است،که محصول طلایی‏ پیشگیری از جرم را با خود به ارمغان دارد، به علاوه خود مجرم نیز با تحمّل مجازات متوجّه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم شود، همین سرنوشت شوم و حتّی شدیدتر از آن در انتظار اوست (محسنی،1382: 26).

اکنون پس از شرح معانی و اقسام بازدارندگی شایسته است به صورتی خلاصه در ارتباط با نظریّه‏ی بازدارندگی مجازات،مطالبی را بیان داریم:

 

2-1-4-1. ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات

این نظریّه که به لحاظ تحقّق نتیجه‏ی مطلوب کاهش جرم، «کاهش‏گرا یا تقلیل‏گرا»نیز عنوان

می گیرد و ریشه‏ای بس کهن در اندیشه فلاسفه یونان-هم چون سقراط و افلاطون- دارد،برآمده از تفکّرات اندیشمندانی نظیر فویر باخ، بکاریا و به ویژه بنتام است، هرچند که‏ در طول تاریخ متفکّران و حقوقدانان دیگری مانند ژان مبییون، توماس هابز، جان لاک، دما، فیلانژیری نیز کم‏وبیش به بحث بازدارندگی مجازات‏ها توجّه نشان داده‏اند (پرادل،1381: 27)، امّا به‏هرحال تولّد نظریّه مزبور در قالبی تکامل یافته را باید از تراوشات ذهن‏ روشن این سه تن و به‏طور خاص«جرمی بنتام»انگلیسی دانست.

این نظریّه که در لوای مکتب کلاسیک پدید آمده و بنابراین اعتقادی راسخ به وجود آزادی‏ اراده در افراد داشته و حکمرانی عقل و منطق و حسابگری را بر آدمیان می‏پذیرد، مجرمان را برخوردار از کمال مسوولیّت قلمداد می‏نماید و کیفر را بر بنیاد تهدید استوار می‏سازد،به‏ طوری که فویر باخ می‏گوید:«هر گاه کسی به رغم تهدید، مرتکب جرمی شد باید کیفر ببیند زیرا مجرم پیش از ارتکاب جرم از آن آگاه بوده است» (شیری،1385: 158)،بنابراین،در این‏ دیدگاه تهدید به مجازات یک واقعیّت درک شدنی و لمس‏پذیر است.(تبییت،1384،ص 160)و از طرفی در این رویکرد،جامعه حقّ تنبیه مجرمان را داراست،زیرا مجازات برای دفاع از نظم‏ اجتماعی سودمند و ضروری است (لازرژ،1382: 47).

این‏چنین است که در این دیدگاه بزهکاری عمدتا به چشم برگزیدن گزینه‏ی نادرست‏ نقض قانون نگریسته می‏شود، این دیدگاه هم‏چنین به وجود قابلیّت‏های همسان تعقّل در میان‏ افراد اعتقاد داشته و محافظت عملی از قرارداد اجتماعی را به به کار بستن مجازات‏ها ممکن‏ می‏داند، مجازات‏هایی که با تکیه بر اصل لذّت-رنج اعمال می‏شوند، اصلی که براساس آن‏ میزان محکومیّت باید بیشتر از هرنوع لذّتی باشد که ممکن است از جرم حاصل آید (وایت و هینز، 1385: 86) لذا مطابق این نظریّه که سلطنت دو خداوندگار لذّت و الم بر رفتار تمامی افراد و سکان‏داری فایده جویی در اعمال آن‏ها امری انکارپذیر است (کاپلستون،1382: 24)،مجرمان به سنجش سود و زیان می‏پردازند و در صورت سنگینی کفه‏ی سود بر زیان، مقاصد مجرمانه‏ی خویش را عملی می‏کنند،و بدین‏سان اعمال مجازات به منظور تأمین‏ سنگینی کفه‏ی زیان عمل مجرمانه صورت می‏گیرد.

بدین ترتیب بنتام با طرح روشن مفهوم سودمندی در قالب نهضت اصالت فایده Utilitarian (Movement) و در چهارچوب مکتب فایده اجتماعی،خواستار بهره‏جویی از روحیّه‏ی اقتصاد مآبانه‏ی مرتکبان جرم است و به همین دلیل متمایل به فزونی رنج حاصله در قیاس با سود برآمده از جرم می‏باشد،تا با توسّل به اصل حسابگری جزایی،موجبات زیان بیشتر مجرم و در نهایت کاهش نرخ جرم را فراهم آورد.

در این رهگذر بکاریا نیز که پیشگیری از جرم را مهم‏تر از خود مجازات دانسته (وایت و هینز،1383: 88)و آگاهی تمامی افراد از قوانین را یک ضرورت مهم می‏انگارد، به اثر ارعابی‏ کیفرها در پیشگیری از جرایم اطمینان دارد (بکاریا،1380: 16)و در همین راستا،بر اهرم‏ افزایش جنبه‏ی زیان بار جرم در مسیر مقابله با بزهکاری ایمان دارد.

به همین سبب است که این نظریّه به صفات شدّت، حتمیّت، قطعیّت و سرعت اجرای‏ مجازات دلبستگی فراوان دارد،چرا که این عوامل در پی زیان بار ساختن بزه، اسباب ترسیم‏ کننده‏ی تصویر ارعابی مجازات‏ها هستند، تصویری که جایگاهی برجسته در پیشگیری از جرایم دارد.اکنون به صورتی گذرا پیرامون این موارد خواهیم گفت:

 

2-1-4-1-1. شدّت مجازات

لازم به توضیح است آن هنگام که در دیدگاه بازدارندگی از مقوله‏ی شدّت مجازات سخن‏ می‏گوییم، به هیچ عنوان سخن بر سر مجازات‏های شدید غیر انسانی و به دور از عدل و ضابطه نیست، به طوری که خود بکاریا، یکی از طرفداران ملایمت کیفرها بوده و به عنوان‏ نخستین شخصی که در باب الغای مجازات اعدام قلم‏فرسایی کرده است (بکاریا،1380: 70)، جز در شرایط استثنایی مجازات مرگ را نمی‏پذیرد،نکته‏ای که در افکار بنتام نیز به چشم‏ می‏آید و بدین‏سان با سنّت دیرینه‏ی شکنجه‏های زجرآور و مجازات‏های وهشتناک و انتقام که‏ جز طبیعی بیشتر نظام‏های کیفری بوده است (روت،1385: 24)،به شدّت مخالفت می‏شود.

امّا با تمامی این اوصاف اینان در موقعیّتی که رنج‏آور ساختن بزه و کاستن از لذّات آن را تنها با شدّت کیفر محقّق می‏بینند، از این اهرم به نحوی عاقلانه و در حدّ لازم برای ایجاد تأثیر مطلوب بهره برده و حسب مورد به مجازات‏های رسواکننده و تحقیرگر نیز متوسّل می‏شوند، به طوری که بنتام تا حدودی بر هولناک بودن و درعین‏حال مردمی بودن کیفرها اصرار دارد، هرچند که در این وضعیّت نیز به علت شر و فتنه دانستن کیفر(ظفری،1377: 85)خواهان‏ کاربرد تکنولوژی ظواهر بوده و متمایل به فزونی رنج ظاهری کیفر در اذهان مردم بر رنج واقعی تحمیلی بر پیکر بزهکار است (پرادل،1381: 63)، رنج ظاهری که سبب برانگیختن حس‏ واهمه در افکار عمومی و خشکاندن ریشه‏ی تمایلات مجرمانه می‏شود،چرا که در باور ایشان‏ انواع مجازات‏ها و شیوه‏های اجرای آن‏ها باید کاری‏ترین اثر را در ذهن مردمان و کم‏ترین اثر درد را بر جسم بزهکار به جای گذارد،زیرا به اعتقاد این اندیشمندان،قوای حسّی انسان‏ها از تأثیرات ضعیف ولی پیاپی بیش از برخوردهای شدید ولی زودگذر متأثر می‏شود،زیرا وقتی‏ مجازات،ملایم ولی مداوم باشد،احساس غالب،همان ترس است (بکاریا،1380: 73).

خلاصه آن‏که نظریّه‏ی بازدارندگی که اقبال بسیاری به کیفر سالب آزادی دارد،بر این باور است که آن هنگام که می‏توان به وسیله‏ی کیفرهای خفیف به هدف ارعاب‏انگیزی نایل شد، باید از هرگونه کیفر شدیدی تبرّی جست (پرادل،1381: 59).

 

2-1-4-1-2. حتمیّت و قطعیّت مجازات

از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آن‏چه ضامن نقش پیشگیرانه‏ی کیفرهاست،همانا حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازات‏هاست،یعنی باور به این‏ مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را می‏توان با حتمی جلوه دادن مجازات،بیش از برپا کردن نمایش‏های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت (اردبیلی،1386: 39) به طوری‏ که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روح القوانین می‏نویسد:«این شدّت کیفر نیست که‏ از جرم پیشگیری می‏کند،بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که می‏تواند از جرم‏های‏ آینده جلوگیری کند» (مونتسکیو،1370: 296)و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنج‏آور ساختن مجازات می‏داند،در همین‏ راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک«امنیّت-حتمیّت»پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش‏ درجه حتمی بودن مجازات‏ها می‏داند (پرادل،1381: 62)و به همین خاطر است که بکاریا به‏ دنبال عدم اعتماد به قضات،اعتقاد به تعیین مجازات‏های ثابت و یکسان دارد (وایت و هینز،1383،: 89) چرا که وی نظام مجازات‏های ثابت را اکسیری بازدارنده می‏داند،یعنی بر این باور است‏ که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد (والک لیت،1386: 37) هرچند که بعدها بنتام به مخالفت با مقوله‏ی ثبات مجازات‏ها پرداخته و رویّه‏ی فردی ساختن کیفرها را در پیش‏ گرفته است (پرادل،1381: 64).

رویّه‏ای که به عنوان سنگ بنای یک سیاست جنایی موثّر،دارای‏ دیدی همه جانبه نسبت به مجرم و لحاظ شرایط و میزان مسوولیّت و خطر وی می‏باشد،چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده،به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی‏ افراد با یکدیگر نیست (لازرژ،1382: 47).

 

2-1-4-1-3. سرعت اجرای مجازات

طبق نظریّه‏ی بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،اعمال این نهاد کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصله‏ای از نظر زمانی نداشته‏ باشد،زیرا در غیر این صورت تصوّر لازم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی گرائیده (بکاریا، 1380: 17) و پیوند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد بود،لذا اطاله‏ی فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و مجازات را فراهم می‏آورد،نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان می‏برد،بلکه خود،مشوّق بزهکاری است.

 

2-2.معافیت از کیفر و نهادهای مشابه

      یکی از واکنش های شایع که در اعصار مختلف، همواره برای مقابله با پدیده جرم و بزهکاری مورد استفاده بشر قرار گرفته است مجازات حبس می باشد. «حبس با هر شکل و عنوانی که نامیده و یا اجرا شود عبارتست از سلب مطلق آزادی فرد پس از محکومیت» (حاجی تبار فروزجایی، 1386: 27).

      یکی از اهدافی که از دیرباز برای مجازات زندان در نظر گرفته شده است هدف اصلاحی و تربیتی زندان برای فرد زندانی است اما آنچه در عمل مشاهده می شود این است که با توجه به محیط های غیراستاندارد و غیر فنی و غیرکارشناسی زندان نه تنها این هدف تامین نمی شود بلکه زندان محیط تعلیمی ناخودآگاهی است که محکومات به حبس های غیرضروری در آنجا به صورت غیرارادی و کاملا تخصصی در ارتباط با مجرمین خطرناک جری تر می شوند.

      همچنین هزینه های ساخت زندان و نگهداری زندانیان هزینه هنگفتی است و از طرفی قدرت کار و توان اقتصادی فرد زندانی هم سلب می شود که همه اینها از نظر اقتصادی به ضرر دولت هاست.

      به علاوه نحوه اعمال و چگونگی اجرای مجازات حبس مطلوب نیست که این هم به قاضی و هم به دستگاه اجرایی مربوط می شود. چون از طرفی قضات بدون توجه به سایر اهداف و واقعیت ها تنها با توجه به هدف ارعابی حبس بیشتر به آن روی می آورند و این باعث افزایش بیش از حد تعداد زندانیان شده و دستگاه های اجرایی هم بین محکومان به مجازات های مختلف فرقی قائل نشده اند.

      با توجه به عدم موفقیت مجازات زندان در رسیدن به اهداف مقرر تدابیر گوناگونی مورد توجه کیفرشناسان قرار گرفت که یکی از آنها جایگزین های مجازات زندان است. جایگزین های مجازات زندان به دو دسته تقسیم شده اند: 1ـ جایگزین های سنتی که شامل مواردی مثل تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط و جزای نقدی می باشد. 2ـ جایگزین های نوین که اولین بار در کشور ما در لایحه مجازات های جایگزین حبس آورده شدند و شامل مواردی از قبیل حبس در منزل، جزای نقدی روزانه، خدمات عام المنفعه می باشد (آشوری، 1388: 32).