امروزه یکی از معضلات و مشکلات نگران‌کننده در جامعه، آمار بالای طلاق و جدایی میان زوجین است. طلاق ممکن است ازسوی زن، مرد و یا به صورت توافقی صورت بگیرد. ما در این نوشتار به چگونگی درخواست طلاق از سوی مرد می‌پردازیم. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
مرد برای دادن درخواست طلاق ممکن است دلیل موجهی داشته‌باشد؛ از جمله: عدم تمکین زن، سوء‌رفتار زن، محکومیت خانم به حبس، ترک زندگی خانوادگی و عقیم بودن خانم و… همچنین ممکن است دلیل موجهی برای این درخواست نداشته‌باشد. به هرحال مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته‌باشد و چه دلیل موجهی نداشته‌باشد، دادگاه تقاضای وی را اجابت خواهد‌نمود. زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست. تنها تفاوت در موجه‌بودن یا نبودن علت تقاضای طلاق از ناحیه شوهر، بحث تعلق‌گرفتن یا عدم‌تعلق یکسری حق و حقوق مالی برای خانم است؛ مثل بحث نحله یا تنصیف دارایی که در ادامه راجع‌به این حقوق مالی صحبت خواهیم‌کرد.
دادگاه در تمامی موارد درخواست طلاق، به غیر از طلاق توافقی، برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین، موضوع را به داوری ارجاع می‌دهد. درصورت ارجاع به داوری، هر یک از زوجین، باید ظرف یک هفته از تاریخ مطلع شدن از این تصمیم دادگاه، یک نفر از خویشاوندان متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به‌عنوان داور به دادگاه معرفی‌کند. علت انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین این است که آنها اطلاع کافی از مشکلات و اختلافات طرفین دارند و با دلسوزی سعی در حل‌و‌فصل اختلافات دارند.
درصورتیکه هیچ فردی از نزدیکان زن و یا شوهر چنین خصوصیاتی را نداشته باشد، و یا آنها از این کار خودداری کنند، دادگاه از واحد داوری که در دادگاه خانواده مستقر است، اقدام به تعیین داور خواهد‌کرد.
داوران تلاش خود را برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح میان زوجین انجام می‌دهند و در نهایت نتیجه را به دادگاه اعلام می‌کنند. اگر زن وشوهر حاضر به سازش نشدند و شوهر در تصمیم خود در وقوع طلاق مصمّم بود، دادگاه با توجه به شروط ضمن عقد ازدواج و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، اجرت‌المثل زوجه، نفقه زوجه و اطفال و حمل را مشخص و نیز راجع به حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت، تصمیم‌گیری و تصمیمات در خصوص این موارد را ضمن رای مربوط به طلاق اعلام خواهد‌کرد. رای صادره از ناحیه دادگاه درخصوص درخواست طلاق از ناحیه مرد، گواهی عدم امکان سازش نامیده می‌شود.
مردی که درخواست طلاق داده است ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رأی دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند و اگر تا این مدت مراجعه نکند، رأی دادگاه دیگر اعتباری ندارد؛ یعنی اگر بعد از ۳ماه از صدور گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق مراجعه نکند، دیگر نمی‌تواند طلاق را ثبت کند. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را، ندارند. سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا مرد خودش باید تمام مراحل مربوط به طلاق را طی‌کند یا اینکه میتواند این اختیارات را به وکیل واگذار کند؟ پاسخ این است که مرد میتواند برای انجام مراحل طلاق وکیل دادگستری بگیرد و با وجود وکیل نیازی به حضور او در دادگاه و حتی جلسه‌ی داوری و اجرای صیغه‌ی طلاق نیست و وکیل میتواند حقوق زن را پرداخت کند.
برای جاری شدن صیغه‌ی طلاق باید تکلیف موارد زیر را مشخص شود…
۱. مهریه:درصورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد، در هر زمانی که زن بخواهد باید به او پرداخت‌‌شود و درصورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید توانایی مالی مرد را ثابت کند و یا اموال مرد را بعد از معرفی توقیف کند. اگر شوهر توانایی مالی برای پرداخت حقوق مالی از جمله: مهریه، نفقه و… را نداشته‌باشد میتواند به دادگاه دادخواست اعسار بدهد و اعلام‌کند که توانایی پرداخت را به‌صورت یکجا ندارد. درصورت صدور حکم اعسار، این حقوق را به صورت اقساطی به زن پرداخت می‌کند.
۲.پرداخت نفقه: نفقه عبارت است از تامین همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند: مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر چیزی که عادتاً لازمه‌ی زندگی است. میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می‌کند و مرد موظف می‌شود آنرا پرداخت کند. اگر طلاقی که صورت‌می‌گیرد اصطلاحاً رجعی باشد، به این معنا که شوهر میتواند در ایام عده و بدون ازدواج مجدد به زن خودش رجوع کند و در این مدت باید در خانه‌ی مشترک زندگی کنند، نفقه‌ی زمان عده که ۳ماه است به عهده‌ی شوهر است و اگر زن باردار باشد عده‌ی او تا پایان بارداری است و شوهر وظیفه دارد نفقه‌ی او را تا زمان وضع حمل بدهد.
۳.پرداخت اجرت‌المثل: برای پرداخت اجرت‌المثل به زن در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، باید سه موضوع برای دادگاه مشخص شود. اولاً: ثابت شود زن به دستور شوهر کارهایی را که شرعاً به عهده‌ی او نبوده، انجام داده است. دوماً: زن در انجام کارهای خانه قصد مجانی و رایگان کار‌کردن را نداشته‌است. و سوم اینکه کارهای انجام شده عرفاً دارای اجرت‌المثل باشد. دادگاه تلاش می‌کند برای اجرت‌المثل انجام کارهای خانه میان زوجین مصالحه انجام‌دهد. اگر سازش حاصل نشود خودِ دادگاه، معمولاً با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری، اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد.
۴.پرداخت نحله (بخشش): تعلق نحله به زن مخصوص مواردی است که طلاق به درخواست مرد باشد و علت طلاق، سوء‌رفتار یا تخلف زن از انجام وظایف زناشویی نباشد. دراینصورت نیز درصورتیکه بعضی از شرایطی که برای پرداخت اجرت‌المثل باید وجود داشته باشد، نباشد، با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه‌ی شوهر انجام داده و وسع مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
۵. انتقال تا نصف دارایی شوهر: یکی از شرایط ضمن عقدی که در قباله‌ی نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می‌کنند، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال بیشتر شود اما ممکن است بنا‌بر نظر دادگاه، کمتر از نصف اموال باشد یعنی یک چهارم،یک‌پنجم و…) انتقال از عین دارایی یا ریالی ارزش تا نصف دارایی، منوط‌بر این‌است که طلاق بنا به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار او نباشد. در این‌صورت زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به‌دست‌آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زن منتقل‌کند.
۶.حضانت فرزندان: بعد از طلاق یا در دیگر مواردی که ابوین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، برای حضانت و نگهداری اطفال تا سن ۷ سالگی، مادر اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. البته اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مجنون شود یا با دیگری ازدواج نماید،حق حضانت با پدر کودک خواهد بود. دختر در سن ۹ سالگی (قمری) و پسر در سن پانزده سالگی(قمری) بالغ شده و از حضانت خارج می‌شود. پرداخت نفقه طفل در مدت حضانت با پدر است.
در تمامی موارد طلاق، قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آنها تعیین تکلیف کند. در واقع، ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است. طلاق درصورت رضایت زن یا صدور حکم اعسار مرد یا قسط‌بندی حقوق پرداختی نیز، ثبت می‌شود. اگر زن بدون دریافت حقوق ذکر شده، به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند. پس از مشخص‌شدن امور مربوط به حقوق مالی زن، صیغه طلاق جاری می‌شود و در شناسنامه ثبت می‌شود. مدارک مورد نیاز برای طلاق از طرف مرد شامل: اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه مرد وکپی کارت ملی او می‌شود و اگر به هردلیلی اصل سند ازدواج موجود نباشد، باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت و به دفترخانه‌ای که میخواهد صیغه‌ی طلاق را جاری کند، ارائه‌گردد. همچنین برای ثبت طلاق ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن الزامی است؛ مگر‌آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق‌نظر داشته‌باشند.
