قانون اساسی : مابق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تعریف حیثیت : حیثیت یا آبرو عبارت از نمایی از شخص در دید دیگران است. به سخن دیگر، حیثیت فراتابی از شخص یا منشی از شخص در جامعه است. شان اجتماعی و احترام شخص بر این پایه استوار است. حیثیت نیک می تواند ثمره ایثار، سخت کوشی و نیک منشی باشد، خواه در تجارت حاصل شود یا در مناسبات شخخصی. دین ها و فرهنگ علی الاصول حیثیت اشخاص را محترم شمرده اند.
مسکن و شغل متضمن حریم خصوصی اطلاعاتند. حقوق مورد نظر دست کم همان مقرراتی است که در مورد رعایت حیثیت، مسکن و شغل اشخاص مقرر شده است.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی ایران مقرر میکند: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. این اصل رعایت جنبه هایی از حریم خصوصی را مطرح کرده است.
بنا به اصل سی و نهم قانون اساسی ایران :
” هتک حرمت و حیثیت کسی که به جکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”
حرمت : در لغت به معنی هیبت و بزرگی و پاس است. حرمت منازل که جنبه ای از حریم خصوصی است یعنی احترام منازل مسکونی مردمان و عدم هتک حرمت آنان.
2- مطابق بند و ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی ” حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مرسلات و امانات پستی و همچنین مکاتبات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون ” بخشی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
3- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه مصوب 12/9/80 شورای انقلاب فرهنگی
1-3: قسمت 5-3-10 بند ب مقررات مزبور رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربو به نحوه حفاظت از حریم خصوصی الاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کابران قرار دهد.
این حکم نیز همانند قسمت پیشین ناظر به حفاظت فنی از حریم خصوصی است که نوعی همیاری بین رسا و کاربر مقرر کرده است.
2-1-4: مصونیت حریم اطلاعات خصوصی
مطابق قسمت 5-3-15 بند ب مقررات مزبور ” حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توس رساها و هر مرجع دیگر به فعالیت های اینترنتی کاربران ممنوع می باشد.”
3-4 : بنا به سمت 6-13 بند ب مقررات مزبور، “افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان ، توسط رساها ممنوع است. ممکن است این عمل به صورت تولید و عرضه نیز باشد.
3-5 : بند 6-17 هرگونه نفو غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها را ممنوع اعلام کرده است.
3-6 : ” هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد” را منع کرده است.
4-3 : مجازات ها :
3-7 : نظارت بر حسن اجرای این مقررات بر عهده وزارت ارتباات و فناوری اطلاعات است. تخطی از موارد مندرج مزبور مطابق بند ب-9 مقررات یاد شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی بر اساس قوانین و مقررات ذیربط بر عهده کمسیون راهبردی است.
4-4 : آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت
4-4-1 : بند ج – 15 ، افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین برابر بند ج-16، انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوق پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها نیز ممنوع است.
بند ج -7-19 ” هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و مجرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم ها” را ممنوع اعلام کرده است.
سرانجام بند ج-7-21 نیز ” هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد ” را ممنوع اعلام کرده است.
مطابق تبصره 2 بند ج مقررات مزبور مجازات متخلف، برای بار اول تذکر، بار دوم لغو موقت پروانه به مدت یک هفته و بار سوم شش ماه لغو پروانه و تخلف چهارم لغو دائمی پروانه خواهد بود.
4-5 : قانون حمایت از پدیدآمورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379
مابق ماده 1 قانون مزبور: حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آمورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود…
ماده 13 قانون مکور مقرر می کند:” هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم میگردد”. شایان یاداوری است که برابر ماده 16 قانون یاد شده حقوق مذکور در ماده فوق در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
