دیه سقط جنین بر عهده کسی است که متصدّی عمل سقط جنین بوده، پس اگر مادر با خوردن قرص بچه را سقط کرده بر عهده مادر است و اگر دکتر با آمپول زدن بچه را سقط کرده بر عهده دکتر است.

دیه سقط جنین را به چه کسی بپردازیم؟

سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد.

سۆال: آیا دیه سقط جنین عمدی باید به حاکم شرع پرداخت شود یا به وارث جنین؟

به وارث می‌رسد، و اگر کسی از ورثه مباشر سقط است به او نمی‌رسد. (استفتاثات امام (ره), ج۳, ص۴۷۸)

 

سۆال: همسر اینجانب پس از حامله شدن به فرزند پنجم با اصرار زیاد او و فشار زندگی در دوران طاغوت به کورتاژ کردن بچه دوماه و نیمه با علم, رضایت دادم خواهشمندم تکلیف ما را بیان فرمائید؟

جواب: از عمل خود توبه کنید و دیه بر عهده کسی است که مباشر سقط جنین بوده است. (استفتاثات امام (ره), ج۳, ص۴۷۷)

 

سوال: آیا کشتن جنین در شکم حرام است؟ حکم آن، قبل و بعد از چهار ماهگی چیست؟ آیا فرد، قاتل حساب می شود و باید قصاص شود؟ در چه موقع این کشتن گناه محسوب می شود؟ و چه موقع باید دیه پرداخت؟ و چه موقع باید قصاص کرد؟ دیه را باید به چه کسی پرداخت؟

سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد. دیه آن هم از قرار زیر می باشد:

جنین از وقتى که در رحم قرار مى‌ گیرد، به مدت ۴۰ روز، نطفه است. و دیه اسقاط آن در این مدت ۲۰ مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار است که هر مثقال، هیجده نخود مى ‌باشد، پس از آن، ۴۰ روز علقه یعنى خون بسته شده است و دیه آن ۴۰ مثقال است، بعد، ۴۰ روز مضغه یعنى پاره گوشتى است، که دیه آن ۶۰ مثقال است. (که مجموع چهار ماه مى ‌شود) پس از آن به صورت استخوان مى‌ شود. و دیه آن ۸۰ مثقال است. بعد گوشت روییده و صورت‌بندى مى ‌شود، و دیه آن ۱۰۰ مثقال است. و همین که روح در آن دمیده شد، چنانچه پسر باشد دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد ۵۰۰ مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار است. و در تمام این صور، اگر عوض هر یک مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند کافى است و اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنین او سقط شود باید دیه آن را به تفصیلى که بیان شد به وارث جنین بپردازد و خود او از این دیه ارث نمى‌برد، بلى چنانچه ورثه جنین، او را عفو کنند دیه ساقط مى ‌شود ولى در جنینى که روح دمیده شده، کفاره قتل بر او واجب است. (لنکرانى، محمد فاضل موحدى، جامع المسائل، ج‌۱، ص ۵۱۵‌)