توماس هابس که می‌توان وی را پایه‌گذار نظریه‌ی دولت مدرن دانست، در فلسفه‌ی سیاسی خود، درک از نظم سیاسی عادلانه را به گونه‌ای ریشه‌ای دگرگون می‌سازد. هابس در مهم‌ترین اثر خود «لویاتان»، به دقت به ترسیم خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی می‌پردازد.
وی که تحت تأثیر شکوفایی دانش‌های طبیعی عصر خویش است، در ژرف‌اندیشی‌های خود تلاش می‌کند تا با دقت آن قواعدی را ارائه دهد که بر اساس آنها انسان‌ها بتوانند در یک نظم سیاسی بی‌منازعه و عادلانه زندگی کند. وی به این منظور نخست در ذهن خود ساختار دولت را کاملا" تخریب می‌سازد تا سپس با بررسی و کاوش تک تک اجزای آن، آن را از نو بازسازد. به نظر هابس، غایت همه‌ی دولتها چیزی جز برقراری صلح و عدالت نیست. بنابراین مطابق مدل نظری او، باید نظامی صورت تحقق پذیرد که چنین غایتی را برآورد.
برای هابس، انسان به مثابه کارمایه‌ی دولت، ذاتی مطلقا" خودخواه و تحت جبر آرزوها و بیزاری‌های خویشتن است. هابس قاطعانه با این نظر ارسطو ـ که بعدها در سده‌های میانه در آرای توماس‌آکوین نیز مطرح می‌شود ـ به مخالفت برمی‌خیزد که انسان طبیعتا" موجودی سیاسی و اجتماعی است. در واقع هابس برای اینکه نشان دهد انسان‌ها پیش از هر چیز اهداف حفظ خویشتن و کسب قدرت را دنبال می‌کنند، «وضعیت طبیعی» را که وضعیتی پیش از ایجاد دولت است به تصور درمی‌آورد و افراد را در چنین وضعیتی قرار می‌دهد. ناگفته نماند که وضعیت طبیعی تصور شده‌ی هابس، نشانگر وضعیت واقعی جامعه‌ی زمانه‌ی اوست که جنگ‌های طولانی ساختارهای آن را منهدم ساخته بود.
هابس در راستای تبیین مفهوم عدالت، نخست به «حق طبیعی» می‌پردازد و چنین حقی را با آزادی هر فرد در کاربرد قدرت خود مطابق اراده‌ی خویش و در جهت حفظ زندگی تعریف می‌کند. آزادی برای هابس به معنی «نبود موانع بیرونی» است. وی سپس در توضیح «قانون طبیعی» تصریح می‌کند که چنین قانونی، دستور یا قاعده‌ای است که از طرف خرد انسان تعیین شده است و مطابق آن هیچ انسانی مجاز نیست کاری کند که زندگیش را نابود سازد، یا وسایلی را که در خدمت حفظ آن است از میان ببرد و یا از کاری کوتاهی کند که به بهترین نحوی از زندگی او محافظت می‌کند.
هابس تأکید می‌کند که معمولا" تفکیکی میان «حق» و «قانون» قائل نمی‌شوند، در حالی که ضروریست میان این دو مفهوم تفکیک قائل شد. زیرا «حق» متکی بر آزادی برای انجام یا عدم انجام کاری است، در صورتی که «قانون» تعیین و موظف می‌کند که چه کاری باید انجام گیرد و یا نگیرد. به این اعتبار، تفاوت میان «حق» و «قانون»، همانند تفاوت میان «آزادی» و «وظیفه» است.
هابس معتقد است که طبیعت، انسان‌ها را از نظر استعداد‌های جسمی و روحی برابر آفریده است. اختلافات کوچکی اگر در این زمینه میان آنان موجود باشد، به گونه‌ای نیست که کسی را نسبت به دیگری در موقعیتی برتر قرار دهد. مثلا" در مورد نیروی بدنی، حتا ضعیف‌ترین فرد نیز می‌تواند قوی‌ترین فرد را یا با نیرنگ یا به یاری متحدان خود از بین ببرد. همین برابری طبیعی انسانهاست که آرزوهای مشابهی را نیز در آنان بوجود می‌آورد. حال اگر دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند همزمان آن را تصاحب کنند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در پی رسیدن به هدف، هر یک تلاش می‌ورزد تا دیگری را یا از میدان بدر کند، یا مطیع و یا نابود سازد.
هابس نتیجه می‌گیرد که از آنجا که انسان‌ها ذاتا" برابرند و هر کس حق دارد با همه‌ی وسایل ممکن به تمام اقدامات ضرور برای حفظ خویشتن و رسیدن به هدف دست زند، در «وضعیت طبیعی» چیزی جز رقابت و بدبینی حاکم نیست که بطور گریزناپذیری به «جنگ همه علیه همه» منجر می‌گردد. در چنین وضعیتی هر کس نسبت به هر چیز حق دارد حتا نسبت به جسم دیگری. بنابراین هیچکس از این امنیت برخوردار نیست تا آن اندازه که معمولا" طبیعت برایش مقرر ساخته عمر کند. پس در چنین وضعیتی هیچ دستاورد متمدنانه‌ای وجود ندارد و آنچه باقی می‌ماند بیم پایدار و خطر مرگ است که زندگی انسان را مهجور، فلاکت‌بار، چندش‌آور، حیوانی و کوتاه می‌نماید.
پیامد دیگر «جنگ همه علیه همه» اینست که هیچ چیز ناعادلانه‌ای وجود ندارد و مالکیت نیز نمی‌تواند مصداق یابد. زیرا در جایی که قدرتی عمومی حاکم نباشد، قانونی نیز برقرار نیست و در آنجا که قانون برقرار نیست، بی‌عدالتی و ظلم معنا ندارد. انسان‌ها مجاز به هر کاری هستند که از زندگیشان محافظت کند و این امر شامل کاربرد خشونت و نیرنگ نیز می‌گردد. به نظر هابس، اساسا" در وضعیت جنگی، خشونت و نیرنگ «دو فضیلت اصلی» هستند و از آنجا که در چنین وضعیتی هر کس از این حق طبیعی برخوردار است که از هر چیز مورد علاقه‌ی خود بهره‌مند گردد، هیچکس نمی‌تواند واقعا" صاحب چیزی باشد، بلکه هر کس تنها صاحب آن چیزی است که با زور یا نیرنگ به چنگ آورده و فقط تا زمانی صاحب آن است که بتواند آن را در مقابل تصرف دیگران حفظ کند.
به باور هابس، بیم از مرگ و آرزوی یک زندگی آرام، به یاری خرد سرانجام انسان را به آنجا رهنمون می‌گردد تا بر این وضعیت پرهراس که طبیعت به او ارزانی داشته چیره گردد. لازمه‌ی این کار صرفنظر کردن از «حق طبیعی» و چشمپوشی نمودن از صلاحدید شخصی برای حفظ خویشتن و انتقال این حق و صلاحدید به یک فرمانروا از طریق بستن یک قرارداد دولتی است. به میانجی این قرارداد، همه‌ی قدرت به یک فرد یا جمعی از افراد واگذار می‌شود و موجودی زایش می‌یابد که نتیجه‌ی وحدت همه‌ی مردم است. این موجود چیزی جز «لویاتان» یعنی دولت هابسی نیست. به این اعتبار، انسان دیگر نه فقط «کارمایه‌ی» نظم سیاسی، بلکه افزون بر آن سازنده یا «صانع» آن است.
برای هابس، واگذار کردن متقابل حق، همان «قرارداد» است. اما هر کس حقی را واگذار می‌کند، ابزاری را نیز که لازمه‌ی بهره‌وری از آن حق است واگذار می‌کند. مثلا" کسی که آسیابی آبی را می‌فروشد، نمی‌تواند نهری را که به آن جاری است، تغییر مسیر دهد. بنابراین کسی هم که حق خود را به فرمانروایی منتقل می‌سازد، باید برای او این حق را قائل شود که از همه‌ی ابزارها برای فرمانروایی برخوردار گردد. به این ترتیب، اعتبار و برآوردن قرارداد را فقط می‌تواند قدرتی مطلق و قاهر تضمین نماید. هابس تصریح می‌کند که قانون طبیعی ما را موظف می‌کند قراردادهای منعقد شده را که در خدمت صلح و حفظ بشریت است رعایت کنیم. بدون قانون طبیعی، قراردادها حرفی پوچ و بی‌تأثیر هستند.
بطور خلاصه می‌توان گفت که هابس خاستگاه و سرچشمه‌ی عدالت را در همین قانون طبیعی می‌داند. جایی که قراردادی منعقد نمی‌گردد، حقی هم واگذار نمی‌شود، پس هر کس نسبت به همه چیز حق دارد و رفتارش نمی‌تواند ناعادلانه باشد. اما اگر قراردادی منعقد شد، نقض آن ناعادلانه است. پس در تعریف بی‌عدالتی یا ظلم می‌توان گفت که چیزی جز نقض قرارداد نیست و از آن می‌توان نتیجه گرفت که هر چیز ناعادلانه نیست، عادلانه است.
به این ترتیب برای هابس، پیش‌شرط امر عادلانه و رفتار مطابق عدالت، وجود دولت و قوانین است و به این اعتبار نمی‌توان نزد او از عدالت به مثابه یک مقوله‌ی اخلاقی سخن راند. هابس در همین زمینه، به تعریف توماس آکوین از عدالت اشاره می‌کند که: «عدالت اراده‌ای پایدار در دادن سهم هر کس به اوست» و می‌افزاید که: اما در آنجا که «مال من» یعنی مالکیت وجود ندارد، عدالتی نیز وجود ندارد و جایی که دولت متکی بر قدرت جبر وجود ندارد، مالکیتی وجود ندارد، زیرا همه نسبت به همه چیز حق دارند و هیچ چیز ناعادلانه نیست. بنابراین ذات عدالت، در رعایت قراردادهای معتبر است.
