دعوی ابطال سند رسمی
،دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است،ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد،از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد.
ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است،مانند سند بیع مال مجهول،ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی،سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سندابطال سند رسمی و رویه دادگاه ها در ارتباط با آن :
اثر ابطال سند اعم از رسمی یا عادی این است که تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است، به خودی خود باطل و بلااثر خواهند شد.همچنین در مواردی که موضوع سند، اجرای تعهدی غیرمالی است، دعوای ابطال سند نیز غیرمالی است و در مواردی که مفاد یک سند،انجام تعهدی مالی است، درخواست ابطال سند نیز مالی می باشد.
رسیدگی به اصالت سند زمانی توسط دادگاه رسیدگی خواهد شد که نسبت به اصالت سند با عنوان متناسب قانونی یعنی جعل،انکار و تردید تعرض شده باشد و در زمان مقرر قانونی اقدام شده باشد یعنی طبق مـواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مـدنی حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند و خواهان و خوانده مکلف می باشند در جلسه رسیدگی دادگاه اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه نمایند.
راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه:
تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند
ارجاع امر به کار‌شناسی
استکتاب
طبیق خط، امضا و غیره با اسناد مسلم‌الصدور
دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد قرار صحت و اصالت را صادر و اقدام به صدور رای می نماید و نیز هرگاه اصالت آن را احراز نکند،ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند. چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.
همچنین دادگاه مکلف است در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف نماید و در صورتی که سند را مجعول تشخیص دهد، تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود را مشخص نماید. همچنین اگر سند را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند. نکته مهم آنکهاجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه و قطعیت رای است.
