قتل عمد شبه عمد و خطای محض
-------------------------------------------
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و
ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا
فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد
القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع
عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها
مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را
میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب
– در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل
در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل
میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می
خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در
واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2.
قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این
جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.
2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود
از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده
5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی
خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا
بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \”
قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن
طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم
است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز
تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس
در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به
قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ،
از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی
عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما
در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب
قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و
اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در
خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی
نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و
نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی
الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در
خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است .
لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در
این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان
یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل .
فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و
لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .
3
_________
آلت قتاله
_________
تذکر این نکته
بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در
مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول
منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر
اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر کرده ، و تعبیر
\” عمل کشنده \” را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار
رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و
یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب
میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری
به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه
ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و
کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا
موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد
محسوب میگردد .
در واقع مقصود از \”ما یقتل غالبا \” فعل کشنده است ،
نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \” لان القصد الی الفعل
المزبور قصد الی القتل \” . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ،
مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان
آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .
4
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال
مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص
معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال
پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \”الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا
فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \” 7 .
در
این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را
نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه
صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \” قصد شخص معین نکردن است
\”. چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص
معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین
معنی اشارت دارد : \” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \” 8 و در مسالک –
شرح شرایع – هم گفته است :
\” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \”9
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \” .
و
سید نیز – در شرح – گفته است : \” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره
، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی
لازم الاول . بخلاف العکس \” 10
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
\”
ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا
یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا
آخر فیصیبه \” 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد
محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل
برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را
داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که
کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی
اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده
است :
\” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \” 12
اما
واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \” ازهاق النفس
المحترمه \” : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید \” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \” 13
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14
به
طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست –
ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید
و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را
بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای
وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ،
جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف
خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
\” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \” 15
هر
کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی
الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی
هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
\” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \” 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .
در
مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان
بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می
خواسته است : \” ازهاق نفس محترمه \” ای را بنماید ، و آهنگ \” عدوان بر
انسانیت \” کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است .
عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای
شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با
آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :
\”فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \” 17
عمد
محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که
آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص
مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به
انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
\”و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \” 18
صاحب
جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان
است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص
اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
\” و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … \” 19
در
اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ،
انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به
طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ،
عبارت ابی الصلاح حلبی است :
\” و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \” 20
قاتل
قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که
بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا \” قتل الغیر \” بوده و
آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
\”
ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان
القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \” 21
هر گاه شخص ،
کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم
باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون
الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد
میباشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان
محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم )
واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
\” و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \” .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
\” مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \” 22
در
بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ،
هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار
میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در
واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ،
عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که
ماننداو است، اصابت کند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب \” مراسم \”
میگوید :
\” و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا \” 24
در
اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت \”
یرمی انسانا فیصیب غیره \” حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ،
کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در \”
مهدورالدم \” و \”محقون الدم \” بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم
مخالف _ روشن است .
مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :\” با احراز قصد
، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نیست . مثلا اگرتیراندازی به
قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص
میشود \”26
و نیز در حکم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 دیوانعالی کشور میگوید :
\” در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست .\” 27
و نیز حکم شماره 141 – 21 شهریور 1317 دیوانعالی کشور میگوید :
\”
در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد کافی است . و لو اینکه ،در
مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به کسی پرتاب کرده و اتفاقا به
دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حکم یکی از مواد
171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومی خواهد بود \” 28
این نظر صحیح است
زیرا مسئله ای که از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یک
نیروی فعال است کسی که موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان
انسانیت صدمه میزند : \” فکانما قتل الناس جمیعا \” و دست خود را به جنایتی
در حد \” افساد ی الارض \” می آلاید . قصد وی آن است که انسان بیگناهی را
بی جهت از پا درآورد
و به چنین کاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی کند .
همچنین
وقتی که شخص به سوی گروهی تظاهر کننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در
می آورد نسبت به هریک از کشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد
اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ کدام را بخصوص در نظر
نداشته باشند .
و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی
شلیک نماید ، و ا فراد دیگری را که همراه او هستند ، بکشد نسبت به تمامی
آنها قاتل عمد است .
هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود
در یک ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و کشتی مسافربری را
منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاک سازد چون عالما عامدا قصد
\” اهلاک حرث و نسل \”
را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .
در
این موارد نمی توان گفت که این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنکه
شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال کشتن
انسان وهتک حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها
در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .
در اینجا
ممکن است گفته شود که لازمه این برداشت آن است که مسئله قتل نفس را از زمره
جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی که حق شخصی را ایجاب می
کند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه کنیم که :
عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میکند، اگر
بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد .
\”فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان \” 29
در
پاسخ میگوییم : همانطور که متذکر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان
کبیره ای است که مقتضی شدیدترین کفارات میباشد (کفاره جمع : دو ماه روزه
پی در پی . آزاد کردن یک برده . اطعام شصت بینوا ) 30
و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
\” و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما \” 31
\” هرکس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بکشد – و از کرده خود پشیمان نشود وکاملا توبه نکند عقوبت او همیشه
درآتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارک دیده است .
در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :
\” لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه \” 32
مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد 33 .تا آن هنگام که دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید.
سپس فرمود : کشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .
این
معنی بیان همان مفاد آیه شریفه \” و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا
عظیما \” است ، که بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین
حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد که شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر
بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :
\” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا \” 34
هرکس بیجهت کشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده کند ، زیرا
قانون یاور او است .
یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی که نخوا هد سواستفاده کند ، و بر اساس حس انتقامجوئی به
ریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از \”جعل قانون قصاص \”35 گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزوده
شده است که :
\” ذلک تخفیف من ربکم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم \” .
عفو
که توسط اولیا دم انجام مییابد تخفیفی است که خداوند در این باره معین
فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افکنده است . اما بلافاصله هشدار
میدهد که : هر کس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت
دردناکی در انتظار وی خواهد بود .
نکته مهم آن است که حیات و ممات کسی
به اراده دیگری بستگی پیدا می کند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد
بر او منت می گذارد و او را آزاد میکند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را
در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می کشد و او را از صحنه
وجود بر کنار می زند . \” فامامنا بعد و اما فدا \” 36 \” یا منت است و
آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن \” . در تفسیر
عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می کند :
\” ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحکمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به
القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حکمه الینا \” 37
خداوند
پیغمبراسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یکی ازآن شمشیرها درغلاف است
، که بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حکم و نظارت بر آن با ما است
.این شمشیر در غلاف همان است که قانون قصاص را به پا میدارد .
کشیدن آن با اولیا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . یعنی : با نظروحکم ماست که میتوانند از آن استفاده کنند 38
حاصل آن که : هیچ گونه منافاتی ندارد که یک حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، و
از این قبیل است \” حد سرقت \” که منوط به شکایت مسروق منه است .
\” ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله \” 39
یادآوری این نکته به جاست که در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم که قاتل ، قصد جنایتی راکرده و به آن نیزدست
یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .
در صحیحه حلبی چنین آمده است : \” العمد : کل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو کزه . فهذا کله عمد .
و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره \” 40
\” عمد آنست که آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست که چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . \”
آنچه
در این روایت قابل ملاحظه است آنست که در روایت تعبیر \” شیئا\” آمده است
نه \”شخصا \” یعنی گفته شده است که چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز )
همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن کسی است که کشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لکن به قتل انسان که خواست وی نبوده منتهی گردیده است .
ظاهرا
مقصود شهید – در مسالک و روضه – از قید \” شخص \” : تعیین نوع مقتول است
که آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله
قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل کافر ذمی را
داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در کشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر
صید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت کرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگی اتفاق دارند ، که اگر شخصی کافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .
در \” تکمله المنهاج \” چنین میخوانیم :
\”
لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و کذلک الحال
فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس
\” .
این مطلب در \”مبانی \” چنین تعلیل شده است :
\” لانه لم یکن
قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا کان قاصدا قتل
مسلم . و کذا فی قتل العبد ، لکم یکن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص \”
41
و این همان است که در ابتدای بحث فرموده است که :
\” یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمکافئه عمدا عدوانا \” .
دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه کامله است که چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .و
این نظیر مساله \” لوقتله باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف \” 42 میباشد .
خلاصه آنکه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است که درنوع مقتول منظورمی باشدوالاتعیین خصوصیات
شخصیه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحکم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تاآنکه فقیه عالیقدری
همچون شهید ثانی ، آنرا شرط کند ؟
به خوبی روشن است که مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الکرامه ، از عبارت \” قصد عدوافاصاب غیره \” :
عدوی است که مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : کاشف الغطا وسلارواخیرا امام
مدظله العالی هماهنگ میشود و اختلافی نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان کننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممکن باشد ، چه نوعا و
چه اتفاقا . 43
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .
5
____________________________
نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
____________________________
در
نتیجه : قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این
هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به
دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،
یا
قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب
شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل
عمد محسوب میگردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه
که : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .
اما
اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی
اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن
رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا
کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا
انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب
مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد
نظر نبوده است .
والحمد لله رب العا لمین
منابع:
1- شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 245
2- شرایع الاسلام ، ج 4 ،ص 195
3- جواهر الکلام ، ج 42 ، ص 12
4- رجوع شود به: مبسوط ، ج 7 ، ص 115 وایضاح الفوائد ، ج 4 ،ص 555 ومفتاح الکرامه ، ج 10 ،ص 267
5- مانند کاری که در حالت خواب یا بیهوشی انجام می یابد .
6- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 392
7- شرح لمعه ،ج 2 ، ص 392
8- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 393
9- دیات مسالک ج 2
10- مفتاح الکرامه ، ج 1 ، ص 266 – و ایضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 556
11 و 12 ،وسائل ، ج 19 ، ص 27 و 28 ،رقم 13 و 19
13- شرایع الاسلام ، ج 4 ص 195
14- ایضاح ، ج 4 ، ص 555 . و شرح لمعه ، ج 2 ، ص 374.
15- سوره مائده :32
16- سوره اسرا :32
17- نهایه ، ص 733
18- شرایع ، ج 4 ، ص 195، ایضاح ، ج 4 ،ص 555 . شرح لمعه ، ج 2 ص 372
19- جواهر الکلام ، ج 43 ، ص 3-4
20- الکافی ،کتاب القصاص ، ص 382
21- اصل الشیعه ، ص 226
22- تحریرالوسیله ، ج 2 ، ص 554 ، م 7 و 6 .
23- پوشیده نیست که قیود وارده در مقام تحدید و تعریف ، دارای مفهوم مخالف میباشد .
24- جوامع فقهیه ، ص 657
25- ماده 170 قانون مجازات عمومی سابق : \” مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است ، مگر در مواردی که قانونا استثنا شده باشد . \”
26- روزنامه رسمی ، مورخه 5/8/1319 شمسی 27- محمد عبده بروجردی ،اصول قضائی ( جزائ ) دیوانعالی کشور ، ص 191 شماره 814
28- اصول قضائی ، شماره 749
29- سوره بقره : 178 .
30- رجوع شود به شرایع الاسلام ، ج 3 ص 67 و وسائل الشیعه ، ج 19 ، 9 ، ص 19
31- سوره نسا : 93
32- کنایه از بخشودگی و عفوی است که شامل حالش میشود.
33- وسائل ، ج 19 ، ص 5 ، رقم 8 .
34- سوره اسرا : 32 .
35-
عرب گاه برای انتقام گرفتن ، از افراد قبائل قاتل هر که را مییافتند می
کشتند . و هم اکنون نیز این عادت سئیه در میان اعراب رواج دارد .
36- سوره محمد (ص ) : 4
37- تفسیر عیاشی ، ج 1 ، ص 328 ، رقم 128
38- این امر که اجرا حق قصاص باید زیر نظر مسئولان قضائی باشد ، از همین جا سرچشمه می گیرد .
39- در این زمینه انشاالله در آینده به بحث گسترده ای خواهیم پرداخت .
40- وسائل ، ج 19 ، ص 24-25 ، رقم 3.
41- مبانی تکلمه المنهاج ،ج 2 ، ص 66 ، م . 7 شروط قصاص .
42- تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 554 م 6 .
43- جوامع فقهیه ، ص 748 .
قتل در آیات و روایات و احادیث :
1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."
ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )
"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."
2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."
ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "
" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "
" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "
" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."
د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."
" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "
ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "
" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،
و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."
" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."
ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .
تعریف قتل عمدی
اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:
" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .
مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.
شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .
امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :
" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "
" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"
عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:
یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "
" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
واضافه می نماید:
" بل یکفی قصدماهوسبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
" درتحقق عمدهمین اندازه کفایت میکندکه سبیبت فعل برای قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعای جهل به آن راداشته باشد. زیرااگرادعای وی پذیرفته شود، بیشترخونها هدرمیشوند."
ازدیدگاه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری قتل عمدعبارت است از:
قتل العمدهوان یقصدالفاعل القتل وایتاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصالیأ اوتبعیأ متعلق بالکلی اوجزئی ، بالمباشره اوبالتسبیب اوبها. "
" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحوی که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصلی باشدویاتبعی وبه شی ء کلی ( غیرمعین ) ویابه جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. یابه تسبیب ویاهردو. "
بنابراین تعریف قتل درمواردزیرعمداست :
1- هنگامی که مرتکب قصدکندشخصی رابکشدوهمان شخص کشته شود.
2- وقتی فاعل قصدکندشخص رابکشد، به خیال آنکه این شخص الف است اماپس ازقتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخصیت )
3- وقتی مرتکب قصدکندانسانی رابکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق گرفته باشدوباعمل وی یک انسان کشته شود.
4- هنگامی که فاعل قصدکندجنایتی رامرتکب شود، هرچندآن جنایت قتل انسان باشد.
5- هنگامی که فاعل قصدکشتن کسی راندارد، اماعملی انجام می دهدکه عادتأ باقتل ملازمه داردواین عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشدیاترک فعل . ( قصدتبعی )
بنابراین درقتل عمدقصدقتل معتبراست ، خواه قصدبه شخص معین باشدویابه کشتن انسانی بطورکلی ویابه قصدجنایتی .درقصدکلی قصدافرادقهرأ وجودداردوبنابرنیاز، اگرکسی بخواهدانسانی رابکشد، درصورت تحقق قتل ، قتل عمدی خواهدبود. زیرابه قصدقتل انسان منفک ازقصدقتل افرادآن نیست . هرگاه کسی قصدجنایتی برکسی داشته باشدوبقصدوقوع جنایت تیراندازی کندوبرای وی فرقی نداشته باشدکه زیدکشته شودیاعمرویاانسان دیگری ویاحتی حیوانی کشته شود، همه فقهامتفق القولندکه درصورت ارتکاتب قتل ، آن قتل عمدی است .
شیخ طوسی می فرماید:
" عمدمحض آن است که کسی دیگری رابه وسیله هرچیزی که باشدبکشد، درصورتی که قصدقتل بدان نموده باشدویافعل وی چنان باشدکه نسبت به مقتول عادتأ منجربه مرگ گردد. "
محقق نیزمی فرماید:
"ضابط العمدان یکون عامدأ فی فعله وقصده "
"معیاردرقتل عمدآن است که فاعل ، عمددرفعل وعمددرقصدشخص معین به قتل داشته باشد."
مقصودازعمددرفعل این است که فعل انجام یافته باآگاهی وازروی اراده واختیاربه انجام رسیده باشدومقصودازعمددرقصداین است که بایدمقصودقاتل ازعملی که انجام میدهد کشتن طرف باشد.
شهیدثانی نیزملاک عمدراقصدفعل وفصدنتیجه علیه شخص معین دانسته است .
شهیدثانی می فرماید: قتل درصورتی عمدی خواهدبودکه شخص بالغ قصدکندکه به وسیله ای که غالبأ کشنده است کسی رابکشد. درصورتی که باوسیله ای که بطورنادرکشنده است ، قصدقتل نداشته باشد، قصاص نخواهدبود، اگرچه اتفاقأ موجب مرگ شود، مانندآنکه باچوب نازک باعصای نازک ضربه ای بزند.امااگرضربات رابطورمکرربرکسی واردکندکه بدن اوبخاطرکمی سن وسال ویابیماری یازمان اوتحمل آنرانداردومنجربه مرگ اوشودقتل اوقتل عمدبشمارمیرود.همچنین قتل اوعمدی محسوب میشودواگراوراکمترازمقداری که تحمل آن رانداردبزندوبه دنبال آن ضربات ، مضروب بیمارشودوبمیرد.
بند- 1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام
درقرآن مجیددرسه آیه شریفه ازسه سوره مبارکه کلمه تعمدبکاررفته که ثلاثی مزیدازباب تفعل است .
الف-" لیس علیکم جناح فیمااخظاتم به ولکن ماتعمدت قلوبکم ." ( آیه 5 ارسوره مبارکه احزاب )
" نیست برشماگناهی درآنچه خطاکردیدودرآن ولیکن آنچه تعمدکنددلهاتان ."
ب- " ومن یقتل مومنأ متعمدا فجزائه جهنم خالدإ فیها، ولعنه ، واعدله عذابأ عظیمأ."
( آیه 95 ازسوره مبارکه نساء)
" هرکس ازعمدمومنی رابکشد، کیفراودوزخ است همیشگی ، وخدااورالعنت کرده برای اوکیفری بزرگ آماده کرده است ."
ج- ومن قتله ، متعمدأ."
" وهرکس کشته است اوراازروی عمد."
درهرسه آیه شریفه کلمه تعمدبکاررفته است . تعمدکه ثلاثی مزیدازباب تفعل است ، متضمن عمدوقصداست .
بنابراین مقصودازعمددرفقه اسلامی ، عمددرفعل وعمددرقصداست . عمددارای دوجزء روانی است یکی قصدانجام فعل ودیگری قصدنیت . " وضابط العمدان یکون عامدافی فعله وقصده ."
مقصودازعمددرفعل این است که فعل انجام یافته باآگاهی وازروی اراده واختیاربه انجام رسیده باشد.
ومقصودازعمددرقصداین است که بایدمقصودقاتل ازعملی که انجام می دهد، کشتن طرف باشد.
مفهوم قصدنیزاین است که انسان برای انجام هرفعلی درذهن خودبه تجزیه وتحلیل آن فعل می پردازدوبعضی خوب وبدوضرروزیان ناشی ازانجام فعل یاترک آن رامی سنجدوپس ازآن نتیجه گیری میکندومیل به انجام فعل یاترک آن حاصل میشود. پس ازآن تصمیم به ارتکاب فعل یاترک آن می گیرد. پس ازتصمیم . مرحله دیگری آغازمیشود، وآن قصدارتکاب است .
انگیزه که علت روانی فعل عمدی است ناشی ازفعل وانفعالات روانی شخص است ومرحله قبل ازتصمیم است یعنی شخص ابتدابه تجزیه وتحلیل امورمی پردازدوسپس دست به انتخاب میزندومیل به انجام فعل یاترک فعل پیدامیکند. پس ازمیل ، تصمیم می گیردومصمم وآماده می شودبرای اینکه فعل راانجام بدهدیاترک نماید. پس ازتصمیم گیری قصدمیکندکه این قصدبصورت حرکات وافعال واعمال مادی درخارج تحقق می یابد.
قصددرحقیقت اوصاف افعال واعمال خارجی است که بطورمجازبه امیال وخواست های باطنی شخص نسبت داده میشود.
قتل ازجرائم حق الناس است
جرم قتل عمدی ازجرایم حق الناس است زیراازنظراسلام براثرقتل عمدی ، حق قصاص برای اولیاء دم مقتول بوجودمی آید. که اختصاص به آنها داردومی توانندازحاکم شرع بخواهندکه قاتل مورث آنها قصاص شود. همچنین این اختیاررادارندکه قاتل راعفویاقصاص راتبدیل به دیه کنند. گفته شده است که درحق قصاص، حقی نیزبرای خداوندوجودداردکه درآن پاک نمودن جامعه ازجرم قتل است . لذاقصاص حق الناس غالب است چون متضمن دوحق است . هم درآن حق الله است وهم حق الناس ولیکن حق الناس بردیگری غلبه دارد.زیراقصاص برمماثلت بناشده است .
" وکتبناعلیهم فیهاان النفس باالنفس "
بدین ترتیب که دست راست جانی درمقابل دست راست مجنی علیه قطع میشود. واگرجانی دست راست نداشته باشددست چپ اوقطع میشودواگردست چپ نداشته باشد، پایش قطع میشودواگرپانداشته باشدبایددیه بدهد
قتل ناشی از اشتباه
امیر شریفی خضارتی
مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق
کیفری اختصاصی میباشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم
علیه شخصیّت معنوی تقسیم میشود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی
(مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی
(مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین
جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به
تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل،
با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی
می‌گیرد.
بنابراین در همه نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت
قابل ملاحظه‌ای برخوردار میباشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی
است که از جمله آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از
اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد
ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این
جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به
درک مطلب کمک خواهد کرد.
گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف:
تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح میشود که کسی قصد
ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی
بنا به علتی دچار اشتباه میشود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل میرساند.
مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را میکند و با
تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و
به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید میگردد و در
نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی
وی خاتمه میدهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام
ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند
کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی
از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار
میدهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت
کرده است.2
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از
اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آنها
<قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>،
<قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به
شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در
تیراندازی> می‌باشند.
<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید
حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب
<التشریع الجنائی الاسلامی> مینویسد: <منظور از خطا در شخص این
است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت
نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی
تیراندازی میکند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت
نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است
که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی
از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم میباشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه
در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح
بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا
حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او
خطای محض محسوب میشود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده
مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته
است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان میباشد.4 بسیاری از
حقوقدانان ماده 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه
برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در
هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده 296 ق.م.ا را حکم
اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و
منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون
است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه میتوان به منطوق ماده مذکور نیز
نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که
ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر
کلمه <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او
اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه میتوان
آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6
عده‌ای
از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد
این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه
مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که
مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه
حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر
باشد.7
به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به
موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به
طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به
شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8
ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌ای
از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین
معتقدند که اگر هدف اولیه قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی
محسوب میگردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدورالدمی باشد، قتل خطای محض
است. عده دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و
بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده مذکور قائل
به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را
مورد بررسی قرار میدهیم:
اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال
این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ
مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا
حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار
می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص
خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط
می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا
انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون
الدم میباشد برخورد میکند.9
بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان
محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا
فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل
عمدی است.10 در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در ماده 296 ق.م.ا (که
مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم
قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع
خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی میکند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری
اصابت میکند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع
حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی میکند، لیکن تیرش به انسان بی‌گناه
دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد
کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت میکند.11
بنابراین ماده مذکور
ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب
در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی
بدین گونه خواهد بود:> در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان
واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی‌گناه
دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.>12
دکتر
عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب میشود، در مورد
قتل ناشی از اشتباه در هدف مینویسد: <در مواردی که فعل مقصود حرام و
مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقون‌الدم است] خطای
فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانه انجام فعلی
را به منظور کشتن انسانی داشته است.>13
از فقهای شیعه علامه
کاشف الغطا در کتاب <اصل الشیعه> نیز معتقد به این نظر میباشد.
ایشان می‌نویسند: < اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری
اصابت کند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب میگردد و چنانچه
کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص
محقون‌الدم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.>14
امام
خمینی (ره) نیز در کتاب <تحریرالوسیله> می‌نویسند: <خطای محض که
از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست تعبیر میشود آن است که [قاتل] فعل و
همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می‌خواهد حیوانی را شکار کند یا
سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است
جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به
قتل برساند.>15
دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.
غالب
حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی
جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد
مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا
مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.16
از
یکی از فقهای معاصر17در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است:
<شخصی به قصد زدن زید تیراندازی میکند و به عمرو اصابت میکند و
می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض میباشد
یا شبه عمد؟> ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: <حکم شبه عمد را
دارد>.18 البته علت اینکه ایشان در جواب فرموده‌اند حکم شبه عمد را دارد
این است که قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و
بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از
مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حکم شبه عمد را دارد.19
آیت‌الله
سیدمحمدحسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب
<تحریرالوسیله> که فرموده‌اند: <و[قتل] خطای محض است جایی که
انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل
برساند.> می‌نویسند: <حضرت امام (ره) که در تحریرالوسیله و در بیان
خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید کرده‌اند، برای آن است که قتل شبه عمد
را خارج کنند، زیرا در مسأله ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل
در حکم شبه عمد خواهد بود، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما
ملحق به شبه عمد میشود.>20
حقوقدانانی که معتقدند محقون‌الدم
یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر
نیست در مورد ماده 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده
به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل میشود که شخص با
قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم، فرد بی‌گناه دیگری را می‌کشد، کاملاً غیر
قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه <کسی> در عبارت <قصد
تیراندازی به کسی>، وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با
وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت <...تیر او به انسان
بی‌گناه دیگری اصابت کند> به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی
نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است.21
مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در ماده 296
ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این
ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول
قتل خطایی محض نیز خارج است.استناد به مفهوم واژه بی‌گناه، در راستای
اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به
او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر
قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است.22 همچنین باید توجه
داشت که قانونگذار در ماده 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق
است، قید <شخص معین> را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف ماده
206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال
اگر معتقد شویم که ماده 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان میکند که شخص
مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید <شخص معین> در ماده 206 که
مخصوصاً و با تفکر قبلی در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد
بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص
را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.23
سوم: گروهی که در مورد نقش
محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه
در هدف، قائل به تفکیک شده‌اند.
این گروه از صاحب‌نظران معتقدند
بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بیگناهی را دارد و تیر او به
خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت میکند و موجب قتل میشود و حالتی
که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و
کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت میکند و منجر به مرگ او میشود، باید
فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور
حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق
نمی‌کند.24 در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن میدارد که بین کسی
که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها میکند و اتفاقاً به انسانی
اصابت میکند و کسی که به قصد قتل انسان بیگناهی تیری را به طرف او شلیک
میکند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد میکند،
تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش
نمی‌کند.25
حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی
حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی
بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه
عمد تلقی کند.26 ولی مرتکب قتل موضوع ماده 296ق.م.ا پیش از آنکه خطا‌کار
باشد، به نظر میرسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر
این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود. به
هر حال از نظر این گروه، اصلاح ماده 296 ق.م.ا ضروری است.
ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد است یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویه
قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص
را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای
الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل
ارتکابی قاتل سلب کند.27 به هر حال برای جواب به سؤال مذکور، باید به رویه
قضایی کشور فرانسه و همچنین رویه قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی
توجه داشت.
اول: نظر دیوان کشور فرانسه
در فرانسه
یکی از دانشجویان روسی به نام <واراژلو> که در پاریس تحصیل می‌کرد،
در صدد قتل استاد خود <پروفسور امیل دوشانل> برآمد و اسلحه‌ای برای
این منظور تهیه و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی
گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی <زلنی>
اصابت و او را به قتل رساند.28
دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل،
تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد
تلقی کرده و چنین اظهارنظر نموده بود: <نظر به اینکه محقق گردیده که
مرتکب قصد قتل نفس را داشته است، لیکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص
دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد
واحدی بوده است وبا عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی‌تواند منشأو مبنای
جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه‌به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود
مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است،
بنابراین قتل عمدی محسوب میگردد.>29
البته حقوقدان‌نامدار
فرانسوی <پروفسور دون‌دیودووابر> معتقد بود که اگر این واقعه را
تجزیه و تحلیل کنیم مسلم میگردد که دو جرم متفاوت رخ داده است.یکی جرم
عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به
شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.30 ولی به هر حال رویه
قضایی فرانسه نظریه <وابر> را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و
قتل عمد شناخته است.
دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی
دیوان
عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعددی که صادر کرده
است از نظریه دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت
نموده است. در یکی از این احکام آمده است: <اگر کسی به قصد قتل یک نفر
تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به
قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده
میباشد اصولاً دو جرم محسوب نمیشود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل
انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر
به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول
ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است>. (حکم شماره 1807 - 15/8/1316 و
حکم شماره 1800 - 15/8/1316).31
پی‌نوشتها:
1 - ولیدی،محمد صالح:،مسئولیت کیفری، انتشارات امیرکبیر،چاپ سوم، 1381،ص 174
2 - اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103
3 - عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2،نشرمیزان، چاپ اول،1373،ص115
4 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی<بخش دیات>،ج 1، انتشارات ققنوس،چاپ اول،1378،ص86
5 - نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362
6 - آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 296ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 2و3، 1379،ص16-15
7 - همان منبع، همان صفحات.
8 - ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی<جرایم علیه اشخاص>، انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106
9 - گرجی، ابوالقاسم: حدود، قصاص و دیات،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1381،ص122
10 - شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187
11 - ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213
12 - نوری، رضا: مقاله <مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست؟> مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 12، ص71
13 - عوده، عبدالقادر: همان، ص89
14 - صادقی،محمدهادی: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، نشر میزان، چاپ نهم،1385،ص204
15 - تحریرالوسیله،ج4، ص351،به نقل از حسین آقایی نیا: همان،ص17
16 - صادقی، محمدهادی: همان، ص205-204
17 - آیت الله العظمی منتظری
18 - مرعشی، محمدحسن: دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشرمیزان، چاپ دوم،1376،ص112-111
19 - همان منبع، همان صفحات.
20 - همان منبع، همان صفحات.
21 - صادقی،محمد هادی: همان،ص205
22 - آقایی نیا، حسین : همان، ص17
23 - دلبر، حمید: مقاله <بحثی پیرامون ماده296ق.م.ا>، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره5،ص122
24 - رهامی،محسن:جزوه درس حقوق جزای اختصاصی1<جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد>، سال 79-78،ص30
25 - اردبیلی،محمدعلی: همان،ص 104
26 - همان منبع، همان صفحه.
27 - ولیدی،محمد صالح:مسئولیت کیفری، ص175
28 - شامبیاتی،هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات مجد-ژوبین،چاپ یازدهم،1382،ص114-113
29 - همان منبع، همان صفحات.
30 - همان منبع، همان صفحات.
31 - اردبیلی،محمدعلی:همان،ص103
