در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بزهدیده را بررسی کنند.
اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:
اهمیت موضوع بزهکاری زنان
1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟
2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.
3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.
عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.
4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.
5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این میتوان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.
6- در بیست و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.
به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزهدیده هستند که این امر را میتوان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.
7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد میکند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.
8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین میتوان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.
9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه میکند.
10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.
11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[5] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.
12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).
13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[6] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[7]
14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[8]
15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.
در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[9]
16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.
17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛
حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.
یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.
خصوصیات بزهکاری زنان
بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:
1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عدهایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.
2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزهدیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است.
جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.
دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[12] است
جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.
دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.
در زمینة جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند.
3- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می‌کنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می‌شود و این امر به سه علت است: 1- ذهیت ترحم‌آمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی می‌کنند. 2- ویژگی‌هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفی‌کاری را می‌دهد. 3- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده می‌کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکل‌تر شده است.
در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته می‌شود که زنان دارای جنبه تحریک‌کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک می‌کنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده می‌کنند.
4- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس می‌شوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق می‌شوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قوی‌تری می‌باشد و میتوان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت.
پیشینة تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان
با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است.
اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال 1876 به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل می‌دادند.
بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (1896).
منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار می‌گیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپیگری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران میکند.
کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[13] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال 1950 به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[14] توسط آقای توماس در سال 1923 نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال 1906 به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است.
دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان
درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و میتوان گفت که دربارة بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد 1- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته می‌شود 2- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و ... پرداخته می‌شود.
حال که می‌خواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم.
بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است.
معنای دوم این واژه، توده و جمع جرائم است معنای سوم نیز در جامعه‌شناسی جنائی مورد بحث قرار می‌گیرد که آن هم مجموعه جرائم ارتکابی در زمان و مکان معین است فارغ از نوع آن، در مطالعات آمار جنایی نیز بزهکاری در این معنا به کار می‌رود.
رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان
ابتدا به رویکردهای کلاسیک می‌پردازیم که شامل سه رویکرد زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی نسبت به بزهکاری زنان است. وجه اشتراک این سه رویکرد این است که هر سه رویکرد به خصیصه افتراقی ذاتی زن نسبت به مرد اعتقاد دارند.
1- رویکرد زیست‌شناختی
این رویکرد اولین رویکرد جرمشناختی نسبت به زنان است که در کتاب لومبروزو و فررو منعکس شده است. این رویکرد که هنوز هم طرفدارانی دارد براین عقیده است که زن موجودی ناپاک است. زن و پلیدی، زن و شیطان، زن و جادوگری در ذهن عامه باهم عجین هستند.
البته اینکه زنان بیشتر در معرض اتهام جادوگری و ساحری قرار می‌گیرند به این علت است که زن دارای قدرت اعطای حیات است ومی‌تواند به یک موجود حیات ببخشد و حال آنکه مرد نمی‌تواند نوزاد به دنیا بیاورد.
بنابراین زن از نظر بیولوژیک می‌تواند دارای فرزند شود و عاطفه مادری باعث کاهش امیال خشونت‌آمیز در درون زنان می‌شود. پس طبیعت زنان در پرتو مادر بودن و یا دختر بودن متفاوت خواهد بود. دکتر لومبروزو در کتاب «زن بزهکار و زن روسپی» به تأثیر مراحل فیزیولوژیک زنانه در خلق و خوی زنان اشاره میکند.
اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه
اوقات ممتاز زنانه که دکتر لومبروزو به آنها اشاره کرده است عبارتند از:
1- بلوغ 2- عادت ماهانه 3- دوره یائسگی 4- دوره حاملگی
اینها وقایع فیزیولوژیکی هستند که در مقاطع مختلف سنی و زمانی برای یک زن اتفاق می‌افتد گفته شده است که در دوره‌های سه گانه بلوغ، عادت ماهانه و یائسگی بزهکاری زنان نرخ روبه‌رشدی دارد، چون تحریک‌پذیری، بی‌ثباتی و پرخاشگری زنان در این دوره‌ها افزایش می‌یابد و حتی قدرت تحریک‌کنندگی زنان نیز افزایش می‌یابد و توانائی‌ها و استعدادهای زنان دستخوش تعدیل و تغییر می‌شود.
این دوره‌های ممتاز زنانه هم در خلق و خو و روانشناسی زنان و هم در نیروی فیزیکی و جسمانی آنها تغییر ایجاد میکند.
عدهایی معتقدند این دوره‌های ممتاز سه‌گانه از این جهت قابل مطالعه هستند که زنان در این دوره‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شوند و بنابراین راحت‌تر دستگیر می‌شوند نه اینکه واقعاَ تمایلات مجرمانه بیشتری پیدا بکنند.
توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان
این دیدگاه متعلق به کتله و لومبروزو است. آنها در وهله اول ضعف فیزیکی زنان را علت کمتر بودن آمار جرم آنان دانسته‌اند، اما این دیدگاه قویاَ با مخالفت مواجه شده است زیرا اگر چه حضور زنان در جرائم خشونت‌آمیز به لحاظ قوای فیزیکی کمتر است اما در جرائم خدعه‌آمیز حضور بیشتری دارند.
به هر حال این دیدگاه یک دیدگاه مردانه است چرا که در زمان کتله و لومبروزو جرائم بیشتر ناظر به جرائم یدی و خشونت‌آمیز بوده است و حال آنکه امروزه جرائم شامل جرائم یقه‌سفیدها و جرائم آپارتمانی نیز می‌شود.
کشفیات علم سیتوژنتیک
با توجه به کشفیات اخیر در علم سیتوژنتیک سؤالی که به وجود می‌آید این است که اختلالات کروموزمی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش بزهکاری زنان و افزایش بزهکاری مردان مؤثر باشد.
هر سلول انسانی دارای کروموزومهایی است که تعداد آنها 23 جفت است. 22 جفت اول اتوزوم نام دارند که بین دو جنس مشترک هستند؛ جفت بیست و سوم در زنان xx است و در مردان xy می‌باشد این جفت، کروموزوم جنسی یا گنوزوم نامیده می‌شود.
در کشفیات سالهای 1960 که بر روی عدهایی از مرتکبین قتلهای سریالی انجام گرفت مشخص شد که ممکن است جفت بیست و سوم غیر از آنچه گفته شد، باشد یعنی xxy و xyy. هر گاه در خصوص زنان، جفت بیست و سوم از یک x. برخوردار باشد اصطلاحاَ سندرم ترنز به وجود می‌آید. یعنی زنی با 44 کروموزوم به علاوة یک x این قبیل زنان قد کوتاهی دارند و برخی اعضای بدن آنها رشد بیشتری کرده است، بچه‌دار هم نمی‌توانند بشوند.
حال اگر این اختلال کروموزومی در مردان باشد به جای 46 کروموزوم، 47 کروموزوم وجود دارد و در نتیجه این مردان مبتلا به سندرم کلاین‌فلتر هستند.
در خصوص رابطه اختلال کروموزومی با بزهکاری، تحقیقات نشان داده است که کم‌بودن تعداد کروموزمهای جنسی ارتباطی با بزهکاری ندارد، اما زیاد بودن تعداد کروموزومها (که در مردان مبتلا به اختلال دیده می‌شود) با بزهکاری مرتبط است؛ اختلالات کروموزومی منجر به نوعی عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود؛ در مردانی که جفت بیست و سوم آنها xxy و xyy یا xxyy است خصوصیاتی از قبیل قدبلندی و عقب‌ماندگی ذهنی دارند.
نتیجه اینکه اختلالات کروموزومی در زنان منجر به بزهکاری بیشتر نمی‌شود اما اختلالات کروموزومی در مردان با رفتار مجرمانه آنها ارتباط پیدا میکند در مورد زنان به لحاظ اینکه کروموزوم کم باعث ضعف فیزیکی آنها می‌شود بزهکاری نیز در آنها کاهش می‌یابد.
اما این دیدگاه زیر سؤال رفته است چون هر مردی که اختلال کروموزومی دارد لزوماَ مرتکب جرم نمی‌شود و از طرف دیگر همة مجرمین هم دارای اختلالات کروموزومی نیستند بنابراین باب این کشفیات در جرمشناسی تا حدودی بسته است.
به طور کلی مطالعه رابطه بین طبیعت زن و بزهکاری زنان از طریق مطالعة تأثیر وقایع ممتاز زندگی زن یا اختلالات کروموزومی امروزه زیر سؤال رفته است.
در انتقاد از دیدگاه زیست‌شناختی دو نوع استدلال شده است: نوع اول به تأثیر عوامل فرهنگی اشاره میکند و نوع دوم استدلالات کشفیات علمی جدیدی را مطرح میکند که برخلاف دیدگاههای سابق است
اما استدلال نوع اول این است که زیست شناسان تأثیر عامل فرهنگی را بر عوامل زیست‌شناختی لحاظ نکرده‌اند و انسان را بدون توجه به بستر فرهنگی جامعه او مورد بررسی قرار داده‌اند در حالیکه انسان دارای خصوصیات اکتسابی است که از طریق فرهنگ منتقل می‌شود و البته کنار گذاشتن جنبه‌های فرهنگی در مطالعه طبیعت زن و بزهکاری زنان به دلیل نگرش مردانه محققین بوده است که با پیش داوریها و ذهنیتهای مردانه، ویژگیهای فیزیولوژیک زن را دلیلی بر کمی بزهکاری آنها دانسته‌اند.
حال به دسته دوم از استدلالات می‌پردازیم که عمدتاَ دلائل علمی هستند.
1- مطالعات بر روی برخی اقوام نشان داده است که زنان در دوره ماهانه خود دچار دردهای معمول زنانه نمی‌شوند و همچنین هیچ اختلال هورمونی که باعث تغییر در خلق و خوی آنان گردد مشاهده نشده است. بنابراین تأثیر عادت ماهانه به عنوان یکی از دوره‌های ممتاز بر بزهکاری زنان زیر سؤال می‌رود.
2- در مطالعاتی که در سالهای 70 میلادی دربارة سن بلوغ و یائسگی زنان در اروپا انجام شده است مشاهده شده که با بالا رفتن سن بلوغ و پائین آوردن سن یائسگی تفاوتی در نرخ بزهکاری و ادوار سنی به وجود نیامده است.
3- زنان نسبت به گذشته از یکسو فرزند کمتری دارند و از سوی دیگر به فرزندان کمتر شیر می‌دهند بنابراین دوره رابطه عاطفی آنها با فرزندان کمتر است و دوره ماهیانه بیشتری در عمر خود می‌بینند حال اگر رابطه مستقیمی بین وقایع فیزیولوژیک بابزهکاری وجود می‌داشت می‌بایستی نرخ بزهکاری زنان افزایش می یافت در حالیکه مطالعات این امر را نشان نداده و نرخ مذکور ثابت مانده است.
به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که مسائل فیزیولوژیکی اهمیت خود را از دست داده و مسائل روانی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
2- رویکرد روانشناختی
لومبروزو و فررو در کتاب خود سعی کردند تا علت حضور کم زنان در بزهکاری را با توجه به خصوصیات روانی آنها توجیه کنند این خصوصیات عبارتند: از 1- هوش و استعداد کم 2- فقدان خلاقیت و نوآوری که ناشی از هوش کم است 3- بالا بودن درجه اخلاقی آنها نسبت به مردان (گابریل تارد گفته که زنان به این دلیل کمتر مرتکب بزه می‌شوند) 4- محافظه‌کار بودن 5- منفعل بودن 6- مطیع و فرمانبردار بودن (زنان در امور کنشی حضور ندارند و بیشتر واکنشی هستند).
در همین رابطه آقای گیبنز در سال 1986 کتابی را تحت عنوان «عوامل فرهنگی و بزهکاری» به چاپ رساند و در ادامه نظریات لومبروزو به معرفی دو دسته از غرایز و مقایسه آنها باهم پرداخت. دسته اول غرایز توانشی (Sthenia) و دسته دوم غریزه بی‌توانی (Asthenia).
ویژگیهای غرایز توانشی از نظر او عبارتند از: اعتماد به نفس، شادمانی، نشاط، قدرت جنسی، تندخویی، عصبانیت، کنجکاوی و ...
ویژگیهای غرایز بی‌توانی عبارتند از: ترس، فرمانبرداری، لطافت، غم و اندوه، انرژی کم، آسیب‌پذیر بودن.
آقای گیبنز معتقد است که زنان به خاطر اینکه دارای غرایز بی‌توانی (Asthenia) هستند کمتر مرتکب جرم می‌شوند و بیشتر بزهدیده هستند.
در نظریات روانشناختی جنس (sex) زن لحاظ شده است و به همین علت لومبروزو معتقد بود که زنان بیشتر به روسپیگیری می‌پردازند. او بزهکاری مردان رادر مقابل روسپیگیری زنان قرار می‌داد. لومبروزو از یک طرف منکر جرم غیرجنسی برای زنان بود و از طرف دیگر معتقد به نوع تکامل نیافته بشری بو د و از این دو مقدمه نتیجه می‌گرفت که زنان روسپی را باید عقیم کرد. و می‌گفت اگر بتوانیم، جنسیت مؤنث را حذف کنیم یعنی او را عقیم کنیم دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. اگر دیدگاه لومبروزو را با دستاوردهای جدید فیزیولوژی و روانشناسی مقایسه کنیم می‌بینیم که تشبیه بزهکاری مردان به روسپیگری زنان یک نگرش مردانه است و امروزه حتی میتوان از روسپیگری مردانه صحبت به میان آورد.
از سوی دیگر اگر رفتار زنان مورد مطالعه قرار گیرد خیلی از مطالبی که به عنوان خصائص ذاتی زن ذکر شده است تعدیل خواهد شد مثل ضعیف و لطیف بودن. شخصیت زن نیز مانند مرد دارای برخی خصائص اکتسابی است. بنابراین بخشی از خصوصیات شخصی زنان ناشی از نگرش جامعه به آنها است.
اگر بپذیریم که ما در حشر و نشر با جامعه خصائصی را فرا می‌گیریم، زنان هم از طریق عوامل اکتسابی می‌توانند ویژگیهای زنانه را اکتساب کرده باشند پس حضور زن در محیطهای آموزشی، ورزشی و یا سیاسی به وی امکان می‌دهند که خصائص ذاتی خود را تغییر می‌دهد. مثلاً زن می‌تواند هوش و استعداد کم خود را تغییر دهد.
با توجه به ایرادات و انتقادهایی که نسبت به دیدگاههای روانشناختی و زیست‌شناختی وجود داشته و با توجه به مطالعات عملی انجام شده و برای تکمیل توضیحات علت شناختی دربارة بزهکاری زنان، عدهایی به ملاحظات جامعه شناختی متوسل شده‌اند و البته در این خصوص هم در جرمشناسی بحثهای مفصلی مطرح شده است.
3- رویکرد جامعه شناختی
گرچه محیط فیزیکی و تأثیر آن در بزهکاری از سالهای 1835 مورد توجه قرار گرفته بود اما تأثیر محیط اجتماعی بر بزهکاری از سالهای 1880 به بعد مورد توجه قرار گرفت و پس از آن دیگر بحث محیطهای طبیعی و فیزیکی در جرمشناسی تقریباً بایگانی شد.
دو جامعه شناس مشهور به نامهای دورکیم و ساترلند به نقشهای اجتماعی دو جنس و نیز سنت‌های حاکم بر دو جنس اشاره کرده‌اند.
امیل‌دورکیم کتاب‌های خودکشی و تقسیم کار و قواعد روش جامعه شناختی را به چاپ رساند. او در کتاب خودکشی (به سال 1897) به تأثیر نقشهای اجتماعی زنان در بزهکاری اشاراتی کرده است و یک ربع قرن بعد، جامعه‌شناس آمریکایی آقای ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی (the principles of criminology) در سال 1924 این عقیده را مطرح کرده که فاصله نرخ بزهکاری زنان و مردان آنقدر زیاد است که برای بررسی علل این فاصله بایستی به تفاوتهای نقشهای اجتماعی این دو جنس توجه کنیم و همچنین بایستی به سنت‌های حاکم بر دو جنس پرداخت.
دیدگاه آقای ساترلند در سال 1950 مورد توجه آقای پولاک قرار گرفت، پولاک در کتاب خود «بزهکاری زنان» نقش اجتماعی زنان و میزان رؤیت پذیری جرائم آنها را با بزهکاری آنان مرتبط دانست.
از تفکرات پولاک میتوان سه مطلب را استخراج کرد:
1- نقشهای اجتماعی که زنان در جامعه دارند به آنها امکان می‌دهد که مرتکب جرائمی شوند که به دشواری قابل کشف باشند بنابراین رقم سیاه بزهکاری زنان بالا است. (مثل مسموم کردن)
2- زنان به خاطر نقشهای اجتماعی که دارند معمولاً جرائمی را مرتکب می‌شوند که بزهدیدگان آن دارای توانایی کمتری باشند مثل (infanticide) بچه‌کشی و کودک آزاری. مثلاً کودکان به لحاظ مهر مادری و عدم آگاهی و موقعیت اجتماعی و فیزیکی نمی‌توانند جرمی را که بر علیه آنان ارتکاب یافته است اعلام کنند یا به عنوان شاکی نسبت به آن جرم شکایت کنند.
3- اگر زنان در آمار جنایی حضور کمتری دارند این امر به علت دیدگاه جوانمردانه و سلحشورانه (chivalery) مردان نسبت به زنان است ، یعنی از آنجا که دستگاه قضایی و پلیسی توسط مردان اداره می‌شود و مردان نیز با جوانمردی نسبت به زنان می‌نگرند این سبب می‌شود که جرائم زنان افشاء نشود.
حال اگر توجه کنیم به روشنی در خواهیم یافت که دیدگاه دوّم پولاک که به کودک آزاری اشاره میکند ناشی از نوع بزهدیدگان است، اما دیدگاه سوّم پولاک که به جوانمردانگی مردان اشاره میکند ناشی از نوع دید متصدیان واکنش اجتماعی علیه بزهکاران است. با این حال استدلال پولاک قابل انتقاد است چرا که میان دیدگاه دوم و دیدگاه سوّم تعارض وجود دارد. چون پولاک از یک طرف در دیدگاه دوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان به سمت بزهکاری (مثل کودک آزاری) سوق پیدا می‌کنند و از طرف دیگر در دیدگاه سوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان کمتر در آمار جنایی حضور دارند.
رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان
تا اینجا دربارة رویکردهای کلاسیک از قبیل زیست‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی در قبال بزهکاری زنان توضیحاتی داده شد و حال به تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی پرداخته می‌شود.
تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی بیشتر توسط جرمشناسان زن مطرح شده است و در این تئوری از زیست‌شناسی‌گرایی (biologism)، روانشناسی‌گرایی(psychologism) و جامعه‌شناسی‌گرایی (sociologism) انتقاد شده است.
شایان ذکر است که پسوند (ism) همیشه برای نشان دادن جزمیّت و ایدئولوژی به کار می‌رود بنابراین زیست شناسی‌گرایی مبتنی بر جزمیت نگری در زیست‌شناسی است.
تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی به زیاده روی ایسم‌ها اشکال گرفته است و گفته است که پسوند (ism) تنها در جایی به کاربرده می‌شود که مرگ علم فرا رسیده باشد گرچه نظریه‌پردازان این تئوری هم خود بعداً دچار جزمیت‌نگری شدند.
مقاله «انحراف زنان: یک انتقاد و تحقیق»: the deviance of women: a critic and inquiry که توسط خانم فرانسیس‌هایدنشون در سال 1968 در مجله بریتانیایی جامعه‌شناسی به چاپ رسید در این تئوری یک مقاله منبع محسوب می‌شود؛ عنوان مقاله خود گویای نگرش انتقاد‌آمیزی مؤلف نسبت به مطالعات قبلی است. کتاب دیگر مؤلف تحت عنوان women and crime به چاپ رسیده است.
هایدنشون معتقد است که بایستی انحراف زن را از یک سو در ارتباط با نقشهای زنانه و از سوی دیگر در روابط زنان با ساختار جامعه (دولت، و .....) تفسیر کنیم.
نقشهای زنانه معمولاً در بستر جامعه در یک دید کلی شامل «دختر بودن». «همسر بودن» و «مادر بودن» می‌شود. هایدنشون بر این عقیده است که بایستی بدون پیش داوریهای مردانه به نقشهای زنانه توجه و از آن در جهت تحلیل بزهکاری زنان استفاده کنیم.
بعد از کتاب هایدنشون در سالهای 70 میلادی مطالعات در سه جهت دنبال شد:
1- مطالعه بزهکاری زنان از طریق بررسی فرایند جامعه‌پذیری (the process of socialization) یعنی فرض بر این است که زنان دارای ساز و کارهای جامعه‌پذیری متفاوتی نسبت به مردان هستند و این همان مفهوم اجتماعی شدن افتراقی است.
مثلاً در ایران شاید مردان زودتر از زنان وارد فرایند جامعه‌پذیری می‌شوند و دختران تا زمانهای مدیدی از حمایت بستگان خود بهره‌مندی می‌شوند. به طور کلی در جوامع سنتی این جامعه‌پذیری افتراقی محسوس‌تر است.
2- مطالعه بزهکاری زنان در قالب فرصتها و مناسبتهای ساختاری نامشروع
3- مطالعه بزهکاری زنان از طریق بررسی واکنش‌های افتراقی اجتماعی که علیه زنان اتخاذ می‌شود.
جهت‌گیری این تحقیقات سه‌گانه ناشی از واقعیتهای ذیل است:
اول اینکه زنان حتی امروزه بیشتر از مردان در محیط بسته زندگی می‌کنند (مثل منزل) جامعه به زنان نقشهای دختر، همسر و مادر را می‌دهد که این سه نقش در محیطهای بسته اعمال می‌شوند مثلاً دختربودن مستلزم باکره‌بودن و همسر بودن مستلزم وفادار بودن است بنابراین نقشهایی به زنان داده می‌شود که در محیطهای بسته قابل اجرا است.
دوم اینکه زنان از نظر اجتماعی نامرئی هستند چون یا خانه دارند و یا بعد از کار خود باید بلافاصله به منزل برگردند و خانه‌داری کنند. لذا محور فکرکردن خانه است و بدین ترتیب وظایف خانگی بر روی دوش زن حتی زنیکه در جامعه فعالیت میکند سنگینی میکند.
سوم اینکه زنان از دوران طفولیت در جهت کار خانگی و امور خانواده و خانه‌داری خوب، همسرداری خوب، مطیع بودن، خوش‌اخلاق بودن تربیت می‌شوند. لذا در دوره بزرگسالی هم نقشهایی را ایفا می‌کنند که در دوره نوجوانی به آنها القاء شده است و این نقشها در محیطهای بسته انجام می‌شود.
بدیهی است امروزه تعداد زیادی از زنان مایل هستند که در خارج از خانه کار کنند اما اجباراً در خانه می‌مانند. بنابراین محبوس بودن اجتماعی زنان و ویژگی روانشناسانه زنان دو دلیل عمده‌ایی است که باعث کاهش بزهکاری زنان می‌شود.
به دیگر سخن زنان کمتر در جامعه حضور دارند و فرصتهای ساختاری نامشروع را در اختیار ندارند بنابراین کمتر دچار اصطکاک منافع با دیگران می‌شوند و اگر هم دچار اصطکاک بشوند کمتر دست به تعرض و تجاوز می‌زنند. چرا که با کودکان رابطه دارند و همین نقل و انتقال عاطفه باعث تلطیف روحیات آنها می‌شوند در نتیجه زنان بیشتر تمایل به احترام گذاردن دارند.
به طور کلی میتوان گفت که اگر در نقشهای اجتماعی افتراقی، زنان دچار تعارض می‌شوند این تعارضها در محیطهایی اتفاق می‌افتد که محیط بسته محسوب می‌شوند و عمدتاً در محیط خانواده رخ می‌دهد. بنابراین تعارضهای مربوط به نقشهای افتراقی اجتماعی در محلها و مکانهای معدودی صورت می‌گیرد و این به علت آن است که زنان نمی‌توانند جابه‌جایی زیادی داشته باشند (displacement) .
نکته مهم این است که وقوع تعارضها در مکانهای بسته در نوع ارتکاب جرائم زنان مؤثر است. و این تأثیر در دو مطلب زیر منعکس می‌شود:
1- کیفیت و چگونگی بزهدیدگان زنان که یا علیه فرزند یا همسر یا علیه خانواده (روابط نامشروع) و یا فروشگاههای بزرگ می‌باشد.
2- فرصتها و مناسبتهایی که در محیطهای بسته ایجاد می‌شود و به زنان اجازه می‌دهد تا بر محیط پیرامون خود تأثیر بگذارند. مثلاً در جرائم خانگی معمولاً از یک فرصت برای کودک آزاری استفاده می‌شود و بعد از آن آثار جرم مخفی می‌شوند.
حال به تحلیل و مقایسة رویه متفاوت نهادهای کنترل جرم نسبت به زنان با نقشهای افتراقی اجتماعی زنان می‌پردازیم.
میتوان گفت که نهادهای کنترل جرم در جهت حذف رقابت زنان به آنها نقشهایی را القاء می‌کنند که آنها را از صحنه رقابت دور نگه می‌دارد. طبیعتاً زنان هم دارای نقشهای اجتماعی هستند اما مردان این نقشها را تعریف می‌کنند. بنابراین دختران و زنان به خاطر نقشهایی که مردان به آنها محول می‌کنند کمتر در معرض رقابت با مردان قرار می‌گیرند.
کنترل اجتماعی جرم دارای دو دسته وسایل است که همگی در دست مردان است. این دو دسته عبارتند از 1- وسایل اقناع‌آور : مثلاً خانواده با جلب رضایت فرزند، او را از فساد و انحراف دور نگه می‌دارد 2- وسایل قهرآمیز: وقتی وسایل اقناع‌آور موفقیت آمیز نباشند و نتوانند افراد را به خوبی اجتماعی کننداز وسایل قهرآمیز یا الزام‌آور استفاده می‌شود این وسایل عمدتاً دولتی هستند مثل مجازات زندان.
همة این وسایل در اختیار مردان است و حتی اگر با زنان با تسامح برخورد می‌کنند در واقع در جهت آن است که زنان نقشهای سنتی خود را ایفا کنند.
واکنش اجتماعی متفاوت نسبت به زن و مرد در اجرای مجازات هم دیده می‌شود مثلاً در زندان، برنامه‌هایی که برای زنان پیش‌بینی شده است با برنامه‌های مردان متفاوت است. به عنوان مثال تأسیس شیرخوارگاه در کنار زندانها و یا عدم گستردگی کارآموزی و یا کارگاههای حرفه‌آموزی در زندان حال نکته مهمتر این است که برنامه‌های اصلاحی زنان چیز جدیدی به آنان نمی‌آموزد، یعنی هدف از برنامه‌های اصلاحی در مورد زنان این است که گفتمان نقشهای افتراقی اجتماعی باز تولید گردد و زنان در جهت همان نقشهای افتراقی سابق دوباره بازسازگار شوند و هیچگاه در برنامه‌های اصلاحی به دنبال اعطای نقشهای افتراقی اجتماعی جدیدی به زنان نیستیم.
در نتیجه نهادهای کنترل جرم در جهت تأکید بر نقشهای افتراقی اجتماعی حرکت می‌کنند.
حتی اگر با تسامح با زنان برخورد کنند نیز باز نقشهای افتراقی اجتماعی را تأیید می‌نمایند. برای توضیح بیشتر بایستی به دور موجود در بزهکاری زنان و برنامه‌های اصلاحی زندان اشاره کرد. دور مذکور این است که زنان با توجه به نقشهای افتراقی اجتماعی که دارند مرتکب جرائم مختلفی می‌شوند و در مواجهه با فرایند کیفری وارد زندان می‌شوند و تحت برنامه‌های اصلاحی قرار می‌گیرند اما این برنامه‌های اصلاحی هم دوباره به باز تولید همان نقشهای افتراقی اجتماعی سابق می‌پردازند وزن بزهکار در یک سیکل و دور بسته‌ایی قرار می‌گیرد.
گفتمان نقشهای اقتراقی اجتماعی می‌تواند در مدرسه و یا هر محیط اجتماعی دیگر مطرح شود. زندان هم یک محیط اجتماعی شخصی است که البته تحمیلی محسوب می‌شود.
مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان
در این بحث با توجه به جریانات و مکاتب جرمشناسی به بزهکاری زنان پرداخته می‌شود.
در جرمشناسی طبق یک دسته‌بندی کلی دو جریان عمده وجود دارد:
1- جریان طرفدار مطالعة فرایندگذار از اندیشه به عمل (Acting out) که به جرمشناسی کلاسیک و علت‌شناسی جنایی معروف است و مجرم را قبل و بعد از ارتکاب جرم مطالعه میکند. در این جرمشناسی، تعامل مجرم با نهادهای پلیسی قضایی و آموزشی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد و فرض بر این است که دستگاه قضایی وظایفش را انجام می‌دهد و مجازاتها اصولاً رادع و مانع هستند و مشکل درخود مجرم و محیط او است.
2- جریان جرمشناسی واکنش اجتماعی (Social reaction) در این جرمشناسی به جای مجرم و محیط او به میزان تأثیر نهادهای کنترل اجتماعی جرم بر بزهکاری پرداخته می‌شود. در این رویکرد، عامل جرم‌زا می‌تواند یک نهاد عمومی (مثل دادگستری یا زندان) باشد.
این جرمشناسی، نسبت به جریان اول که به علت‌شناسی جنایی معتقد بود انتقادی محسوب می‌شود.
بنابراین توضیحات زیست‌شناختی و روانشناختی راجع به بزهکاری زنان در جریان اول جرمشناسی قرار می‌گیرند اما تئوری نقشهای اقتراقی اجتماعی زنان بیشتر به جرمشناسی واکنش اجتماعی مربوط می‌شود.
جریان جرمشناسی کلاسیک ریشه در زیست‌شناسی جنایی و روانشناسی جنایی دارد.
اما جرمشناسی واکنش اجتماعی ریشه در جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی دارد.
توضیح اینکه بحث بزه‌دیده‌شناسی (Victimology) یک بحث بینابین است اما عدهایی از جرمشناسان این بحث را در زمرة جرمشناسی واکنش اجتماعی قرار داده‌اند.
حال ابتدا به توضیح جرمشناسی واکنش اجتماعی پرداخته می‌شود.
جرمشناسی واکنش اجتماعی
این دیدگاه مشتمل بر مجموعه‌ای از دیدگاههای جامعه‌شناختی است و به همین علت آقای گسن می‌گوید اطلاق وصف واکنش اجتماعی و مطالعه جرم برای این مکاتب درست نیست بلکه باید صحبت از جامعه‌شناسی کیفری شود، چون در جرمشناسی بایستی به مطالعه جرم و مجرم پرداخته شود و نه مطالعة کیفر و حال آنکه در جرمشناسی واکنش اجتماعی به کیفر دستگاه قضائی و پلیس پرداخته می‌شود. بنابراین به جامعه‌شناسی کیفری شبیه است.
در توضیح باید گفت که جامعه‌شناسی کیفری شاخه‌ایی از جامعه‌شناسی حقوقی است که به بررسی نهادهای حقوق کیفری در بستر جامعه می‌پردازد (چگونگی پیدایش مجازات، کارکرد دادسرا، بازتاب مجازات سنگین در افکار عمومی) و درصدد است تا میزان کارآمدی و کارایی نهادهای حقوق جزا را به عنوان واقعیتهای جامعه مورد بررسی قرار دهد.
اما جرمشناسی واکنش اجتماعی شاخه‌ایی از علوم تجربی تفسیری است که می‌خواهد با مطالعه نهادهای کنترل جرم به علل وقوع جرم دستیابی حاصل نماید.
البته عدهایی عقیده دارند که موضوع جرمشناسی نمی‌تواند مطالعة واکنش اجتماعی باشد پس به جای جرمشناسی واکنش اجتماعی باید از جامعه‌شناسی واکنش اجتماعی سخن به میان آورد.
نکته مهم این است که جرمشناسی واکنش اجتماعی به تعبیر عدهایی، جرمشناسیهای واکنش اجتماعی است چرا که چندین گرایش را در خود جمع کرده است.
خصوصیات جرمشناسی واکنش اجتماعی
1- خصوصیت اول همه مکاتب جرمشناسی واکنش اجتماعی اینست که جنبة اعتراضی و انتقادی دارند. یعنی چون از دهه 1960 میلادی تحت تأثیر تفکرات مارکسیستی به وجود آمدند یک جنبة انقلابی دارند.
2- این مکاتب تا اندازه‌ایی رنگ سیاسی و مبارزاتی به خود می‌گیرند و گاهی انسان احساس میکند که در حال استماع یک سخنرانی از سوی یک رهبر سیاسی انقلابی است.
3- این مکاتب جنبة جامعه‌شناختی دارند و از ملاحظات جامعه‌شناختی استفاده میکند اما در عین حال چیزی غیر از جامعه‌شناسی جنایی است، این رویکرد زمینه‌های جرم را در بستر جامعه یعنی دولت، مقنن، خانواده، مدرسه، دستگاه قضایی و پلیس جستجو میکند.
4- این جرمشناسی‌ها حاصل مطالعه، تحقیق، مقایسه، نمونه‌برداری و بررسی آمار جنایی نیستند بلکه عمدتاً ناشی از تفکرات فلسفه و جامعه‌شناختی می‌باشند.
5- جرمشناسی واکنش اجتماعی در اروپای قاره‌ایی متولد نشد بلکه در کشورهای آنگلوساکسون (آمریکا و انگلستان) متولد شد. لذا این مکاتب بی‌ارتباط با فرهنگ و نوع حقوق کامن‌لا نمی‌باشد.
6- این مکاتب دامنة مطالعات جرمشناسی را توسعه دادند و فراتر از علت‌شناسی جنایی به جامعه‌شناسی کیفری پرداختند. لذا جرمشناسیهای مذکور بیشتر از آنکه معمای جرم را حل کنند بیشتر راجع به طرز کار نهادهای حقوق کیفری مثل کیفر، دادسرا، دادگاه پلیس و زندان پرداخته‌اند.
7- بحث جدید این مکاتب این است که جرم را به عنوان یک واقعیت قابل قبول نپذیرفته‌اند بلکه چگونگی تولد جرم در قانون را بررسی کردند و به جرمانگاری پرداختند. یعنی راجع به اینکه چرا یک عمل جرم شناخته می‌شود به مطالعات جامعه‌شناختی پرداختند. به عبارت دیگر در مکاتب جرمشناسی واکنش اجتماعی مطالعه با وقوع جرم آغاز نمی‌شود بلکه با تولد جرم در قانون آغاز می‌شود.
تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی
همانطور که گفته شد جرمشناسی واکنش اجتماعی از مکاتب جامعه‌شناسی جنایی الهام گرفته است اما مکاتب جامعه‌شناسی جنایی کدامند؟
ریشه جرمشناسی واکنش اجتماعی را بایستی در مکتب سوسیالیست جرمشناسی رهگیری کرد. مکتب جرمشناسی سوسیالیست تحت تأثیر تفکرات مارکس وانگلس و توسط ویلیام وونگر مطرح گردید. آقای وونگر در سال 1905 کتاب «شرائط اقتصادی و بزهکاری» را به چاپ رساند.
مارکسیستها معتقدند که جرم حاصل تعارض میان طبقه دارا و ندار است. یعنی توزیع تبعیض‌آمیز ثروت منجر به پیدایش طبقات مختلف می‌شود. یک طبقه دارا و یک طبقه ندار، در چنین حالتی جرم به خاطر اعتراضی است که طبقه ندار علیه طبقه دارا انجام می‌دهد.
و لذا به موجب این مکتب، حقوق کیفری نیز به نوبة خود یک نظام طبقاتی است. یعنی نظامی است که هدف غائی آن استمرار حکومت طبقه حاکم است و چون در حقوق کیفری به منافع طبقه ندار توجهی نشده است پس خود به خود توده جرائم در جهت مهار کردن طبقه زحمتکش ایجاد شده‌اند.
در مورد جرمشناسیهای واکنش اجتماعی کتاب زیر کتاب مبنا است
Social theory of deviance, The new criminology (Critical criminology)
این کتاب در سال 1973 توسط سه جرمشناس انگلیسی به نام تایلور، والتون و یونگ به چاپ رسید.
در اینجا بایستی به مکاتب جامعه‌شناسی جنایی نیز پرداخته شود چرا که جرمشناسی واکنش اجتماعی از مکاتب جامعه‌شناسی جنایی تأثیر پذیرفته است.
گرچه جامعه‌شناسی جنایی در اوائل قرن بیستم وتوسط انریکوفری گسترش یافته است اما جامعه‌شناسی جنایی مدیون امیل دورکیم است. چرا که او بنیانگذار مکتب محیط اجتماعی محسوب می‌شود.
به هر حال جامعه‌شناسی از ابتدا تحت تأثیر دو جریان اصلی بوده است که حول مفاهیم نورمالیته (بهنجاری) و آنورمالیته (نابهنجاری) شکل گرفته‌اند:
جریان اول جرم را پدیده‌ای بهنجار می‌دانند زیرا جرم در همة زمانها و مکانها وجود داشته است از عصر اورنمو تا به امروز. لذا در این دیدگاه جرم یک کارکردی دارد. چون پدیده‌ای بهنجار است و در توجیه جرم بایستی به آنومی و بی‌هنجاری اشاره کرد؛ این جریان متأثر از تفکرات دورکیم بوده است.
جریان دوم: جرم را پدیده‌ای نابهنجار می‌داند.
به هر حال چون امیل دورکیم بنیانگذار مکتب محیط اجتماعی محسوب می‌شود شایسته است که به انواع محیط اجتماعی نیز اشاره شود: محیط اجتماعی دو نوع است 1- عمومی 2- شخصی
1- محیط اجتماعی عمومی در جرمشناسی کلان مطالعه می‌شود و منظور از آن، ماهیت رژیم سیاسی کشور است. هر نظام سیاسی، طرح‌هایی برای اقتصاد و فرهنگ دارد لذا هر رژیمی محیط اجتماعی عمومی خاص خود را ایجاد میکند و آثار متفاوتی را نیز بر می‌انگیزد. مثلاً در نظام سوسیالیستی شوروی سابق حفظ مالکیت عمومی موضوعیت داشت. پس سرقت به عنوان یک جرم علیه مالکیت خصوصی، منتفی بود.[15]
2- محیط اجتماعی شخصی: این محیط در هر فردی متفاوت از دیگری است. عدهایی متأهل و عدهایی مجرد هستند، برخی در خانواده پر جمعیت و برخی در خانواده کم جمعیت متولد می‌شوند و زندگی می‌کنند، در یک خانواده طلاق رخ داده و در خانواده دیگر چنین نبوده است.
در محیط اجتماعی شخصی، جرم به عنون یک پدیده اجتماعی حاصل تعامل فرد با محیط است اما در جامعه‌شناسی جنایی، محیط جغرافیایی و فیزیکی فرد نیز از جهت تأثیر آن بر بزهکاری بررسی می‌شوند. مثلاً کویری یا ساحلی بودن شهر در نوع بزهکاری ارتکاب در آن مؤثر است از جمله جامعه‌شناسان جنایی میتوان به دورکیم اشاره کرد که نظریه آنومی(خلأ هنجاری) را مطرح کرد. خلأ هنجاری به این معناست که فرد خود را پایبند به اصول و مقررات جامعه نمی‌داند، هنجار وجود دارد اما در اثر فعل و انفعلاتی فرد خود را پایبند به آن نمی‌بیند. مثلاً گفته شده که مهاجرت از روستا به شهر ، مهاجر را دچار خلأ هنجاری میکند. در روستا همة افراد همدیگر را می‌شناسند و لذا فرد خود را مقید به هنجارهای حاکم می‌بیند(نظارت متقابل) و بزهکاری وی کمتر است. اما همین فرد وقتی از آن محیط با کنترل اجتماعی قوی وارد شهری بزرگ می‌شود احساس آنومی به وی دست می‌دهد یعنی احساس میکند که بار اخلاقی از دوش وی برداشته شده است احساس حل‌شدگی در دریای جمعیت وفراغت از قیود سابق فرد را مستعد بزهکاری میکند؛ در شهرکهای اطراف شهرهای بزرگ چون ترکیب جمعیتی آنها غالباً مهاجرتی است، آنومی بر آنها حاکم می‌شود.
مکتب دیگر که باید در زمینه مکاتب جامعه‌شناسی جنایی مورد اشاره قرار گیرد مکتب انریکوفری است فری واضع اصطلاح جامعه‌شناسی جنایی است (در کتاب افقهای جدید حقوق کیفری سال 1881) او در کتاب مذکور تهدیدهای کیفری را برای پیشگیری از جرم مؤثر ندانست و معادلهای کیفری را پیشنهاد کرد (به تعبیر امروزی: اقدامات پیشگیرانه) مثل ترویج سواد، تقویت بعد پرورشی در مدارس، آزاد کردن طلاق و .....
فری همچنین معتقد بود که جرم حاصل عوامل محیطی و شخصی است. او برخلاف استادش، لومبروزو ، مخالف جبر‌گرایی بود و جرم را در محیط رهگیری می‌کرد. از پنج دسته مجرمین (دیوانه، به عادت، اتفاقی ، هیجانی، مادرزاد) فقط دو دسته (دیوانه و مادرزاد) جنبه ارثی دارند و بقیه محصول محیط هستند.
در قرن بیستم میتوان به نظریه تورستن‌سلین موسوم به تعارض فرهنگها اشاره کرد. در این نظریه هم جامعه‌شناسی جنایی حاکم است. تعارض بین فرهنگ حاکم بر کل جامعه و فرهنگ حاکم بر گروه و خانواده و فامیل. مثلاً به موجب قوانین فرانسه استفاده از پوشش اسلامی برای دانش‌آموزان و فقط درون مدارس ممنوع است. حال اگر یک دختر مسلمان بخواهد به تحصیل ادامه بدهد نباید از پوشش اسلامی استفاده کند و البته این کار از نظر خرده فرهنگی که او از آن تبعیت میکند کار ناپسندی است. پس ملاحظه می‌شود که در این حالت بین دو فرهنگ مورد اشاره تعارض وجود دارد. انسانها از اوامر و نواهی تبعیت می‌کنند که خود را بیشتر به آن نزدیک می‌دانند در تعارض فرهنگها نیز فرد قواعد فرهنگی را بر می‌گزیند که خود را به آن نزدیکتر ببیند.
نظریه دیگر، معاشرتهای ترجیحی(افتراقی) ساترلند است. به موجب این نظریه رفتار مجرمانه در بستر جامعه فرا گرفته می‌شود. از نظر فرهنگی رفتار مجرمانه در چارچوب روند ارتباطات و رفت و آمدها به وجود می‌آید، فرد از هر محیطی که با آن ارتباط دارد تأثیر می‌پذیرد اما هر انسان به یک محیط بیشتر از محیطهای دیگر علاقمند می‌شود و اگر آن محیط یک محیط نامناسب باشد شخص خلافکار و بزهکاری را خواهد آموخت. اگر فرد چنین محیطی را بر سایر محیطها ترجیح دهد و بیشتر به آن رفت و آمد کند به سوی بزه سوق پیدا میکند.
نظریه دیگر در جامعه‌شناسی جنایی نظریه رابرت مرتون است که به نظریه فشار شهرت دارد. طبق این نظریه، در همه جوامع یک سری اهداف مشروع ترویج می‌شود و مشروعیت آنها را نیز فرهنگ اجتماعی مشخص میکند؛ دستیابی به این اهداف از طریق رعایت هنجارها و قواعد محقق می‌شود. مثلاً یکی از اهداف مشروع در کشور ما داشتن خودرو است. همزمان جامعه برای دستیابی به این اهداف قواعدی را ترسیم می کند و دستیابی به آن هدف را منوط به رعایت آن هنجارها و قواعد میکند، یکی از آنها کسب درآمد مشروع است.
برای کسب در آمد مشروع، تحصیل و کسب تخصص را توصیه میکند: اما آیا همیشه بین این امکانات مشروع برای دستیابی به آن اهداف هماهنگی وجود دارد؟ آیا همة افراد برای دستیابی به آن اهداف مجهّز به امکانات مشروع هستند یاخیر؟
مرتون می‌گوید بزهکاری زمانی اتفاق می‌افتد که بین این اهداف و وسایل دستیابی به آنها، شکاف ایجاد شود. در این حال است که برخی از افراد با وسایل نامشروع به آن اهداف می‌اندیشد.
نظریه دیگر نظریه فرصتهای مشروع و نامشروع است. افراد فرصتهای مشروع و نامشروع در اختیار دارند و دستیابی به اهداف مشروع بایستی از طریق فرصتهای مشروع باشد. هرچه فرصتهای مشروع بیشتر شود (مثل‌کار، محیط سالم، تجهیزافراد به امکانات و...) فرصتهای نامشروع از بین می‌رود. مثلاً اگر اشتغالزایی کنیم به همان میزان از محیطهای مجرمانه کاسته‌ایم. یعنی حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم باید محقق گردند. پس اگر دولتها به جای صرف امکانات برای کارآموزی، اشتغالزایی و تشکیل خانواده، منابع خود را صرف تسلیحات و حفظ خود نمایند، مردم را فقیر کرده‌اند. چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی فرصتهای نامشروع را ترویج داده‌اند.
این دیدگاه محیطی در جامعه‌شناسی جنایی به تدریج رنگ جرمشناسی به خود می‌گیرد. یعنی این محیطها به عنوان علل جرم مورد توجه قرار می‌گیرند، این محیطها قاعدتاً محیطهای جامعه‌پذیری هستند؛ محیطهای آشنا سازی اطفال و نوجوانان با توقعات زندگی اجتماعی، این محیطها حلقه‌های جامعه‌پذیری هستند و کافی است که یکی از این محیطها کار خود را به خوبی انجام ندهد (مثلاً خانواده ناسالم یا بیکاری در محیط اقتصادی) تا زمینه جرم فراهم شود.
در مرحله بعدی در این تحولات وارد دیدگاههای واکنش اجتماعی می‌شویم. در این دیدگاه ایدة اصلی این است که هنجارهای حقوقی و ضمانت اجرایی را مقنن یعنی دولت ایجاد میکند و جرمانگاری کار دولت است. از این امر نتیجه گرفته‌اند که مجرمین را هم دولت ایجاد میکند.
لذا جرمشناسی واکنش اجتماعی، اعتقادی به وجود مجرم به خودی خود ندارد، بلکه مجرم را کسی می‌داند که کارگزاران دولتی، برچسب مجرمانه به وی زده‌اند ولذا رفتار نهادهایی که با جرم سروکار دارند باعث تقویت آن بر چسب مجرمانه می‌شود و به این ترتیب آنها از جامعه حذف می‌شوند.
نکته دیگر این نوع جرمشناسی این است که فرایند کیفری دست به گزینش می‌زند. به عبارت دیگر سازو کارهای فرایند کیفری و عوامل کشف و کنترل جرم دست به گزینش بزهکاری می‌زنند و با این کار مرتکب تبعیض می‌شوند و از سوی دیگر این عوامل کنترل جرم می‌خواهند با اجرای قوانین ساخته خود ایدئولوژی مطلوب جامعه را نزد مجرمین باز تولید کنند. پس دولتها به دنبال باز تولید قاعده و هنجار هستند. مثلاً کسی به دلیل ارتکاب جرمی زندانی شده است، در دورة حبس سعی می‌شود که وی ارزشهای موجود در جامعه را بپذیرد و قاضی با صدور حکم می‌خواهد ایدئولوژی حاکم را به بزهکار بفهماند و او را به رعایت آن سوق دهد.
از منظر جرمشناسی واکنش‌اجتماعی، جرم یک تولید دولتی است، هنجارهای کیفری هنجارهای دولتی هستند ودولتها به اقتضای ایدئولوژی حاکم و برای استمرار حاکمیت خودشان قواعدی را وضع می‌کنند و برای آنها ضمانت اجرا می‌گذارند؛ در اجرای این قواعد عدهایی برچسب مجرم را می‌گیرند و بدین ترتیب، جرم ارتکابی از تعامل بین فرد و عوامل دولتی به وجود می‌آید.
همانطور که یک خودرو تولید یک کارخانه است و این کارخانه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است جرم هم در کارخانه دولت ایجاد می‌شود.
به وجود آوردن جرم و مجرم در جهت استمرار حکومت است و نه در جهت سعادت افراد؛ پس دولتها با جرمانگاری نسبت به مردم عدهایی را به عنوان بزهکار شناسایی و با اعمال مجازات نسبت به آنها و به نام بازپروری (rehabilitation)، فرهنگ و هنجارهای خود را باز تولید می‌کنند.
هدف از برنامه‌های بازپرورانه این است که بزهکار بعد از تحمل مجازات به یک شهروند همنوا (conformist) یا به عبارتی قانون‌گرا تبدیل شود و مخالفت نکند.
نکته مهمتر این است که به تعداد افعال و ترک افعالی که مقنن جرمانگاری میکند، افراد در معرض مجرم شدن قرار می‌گیرند؛ هرقدر تعداد جرائم در قوانین بیشتر باشد احتمال مجرم شدن تابعان حقوق کیفری بیشتر می‌شود. مثلاً اگر سیاهه جرائم 40 هزار جرم را در بر گیرد تابعان حقوق کیفری در معرض 40 هزار عنوان مجرمانه قرار دارند در حالیکه اگر تعداد جرائم 30 هزار باشد، 10 هزار جرم صرفه‌جویی می‌شود.
آورده‌های جرمشناسی واکنش اجتماعی
1- جرمشناسی واکنش اجتماعی هشدار داده‌اند اغلب قواعد کیفری جنبه ساختگی و مصنوعی دارند وفی حد ذاته قبیح نمی‌باشند بلکه قانونگذار آنها را تقبیح کرده است. مثل لایحه جرائم اینترنتی که جامعه درباره آن واکنشی نداشته است بلکه دولت این لایحه را جهت تأمین امنیت اینترنتی تهیه کرده است.
مثال دیگر محرومیت از استفاده از وسایل ماهواره‌ایی است. به هرحال نکته مثبت جرمشناسی واکنش‌اجتماعی این است که معتقد است پاره‌ایی از جرائم جنبه ساختگی دارند.
از نظر جرمشناسی این مسأله مهم است. چرا که از دید یک جرمشناس کسی که بابت رعایت حجاب به حبس محکوم شده است با کسی که به سرقت و حبس محکوم شده است متفاوت است. لذا نباید این دو با هم در یک سلول حبس شوند، چون این دو مجرم مرتکب دو نوع جرم شده‌اند؛ توده افرادی که مرتکب عدم رعایت حجاب اسلامی می‌شوند افراد محترمی هستند، اما اگر این افراد در کنار سارقین حرفه‌ایی حبس شوند؛ این مسأله باعث انتقال فرهنگ بزهکاری می‌شود.
بنابراین جرمشناسان کلاسیک آنچه را که قانون نامیده می‌شود محترم می‌شمارند و آنرا درست فرض می‌کنند و به همین دلیل متعرض قانونگذر نمی‌شود اما در جرمشناسی واکنش اجتماعی مسأله مهم این است که چرا یک فعل جرمانگاری می‌شود و فعل دیگر جرمانگاری نمی‌شود.
البته حتماً قانونگذار برای جرمانگاری جرائم توجیهاتی داشته است. مثلاً گفته می‌شود که هدف از جرم انگاری استفاده از وسایل دریافت ار ماهواره، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب بوده است. اما آیا جرمانگاری استفاده از این تجهیزات و تهدید افراد به کیفر فی حد ذاته برای مبارزه با تهاجم فرهنگی کافی است؟ آیا اصلاً از نظر فنّی ممنوع کردن استفاده از این تجهیزات ممکن بوده است؟
2- جرمشناسی واکنش اجتماعی نشان داده‌اند که همة جرائم 1- قابل رؤیت (visibility) 2- قابل گزارش (repotability) نیستند مثلاًدر جرائم جنسی، خانواده بزهدیده از آشکارکردن مسأله به خاطر اثرات شرافتی اکراه دارند، پس عدم رؤیت‌پذیری (در جرائم آپارتمانی) و عدم قابلیت گزارش باعث می‌شود که تعداد زیادی از جرائم از دید دستگاه قضایی مخفی بماند لذا رقم سیاه باعث می‌شود که مطالعات جرمشناسی مخدوش شود. پس چگونه میتوان ادعا کرد که جرائم پلیسی معرف رقم سیاه بزهکاری هم هستند؟ بنابراین نمی‌توان نتایج مطالعات انجام شده بر روی جرائم ظاهری را به مجرمین شناسایی نشده تسری داد.
3- جرمشناسی واکنش اجتماعی نشان می‌دهد که جرمشناسان کلاسیک نیمرخ (profile) و نیم سیمایی از مجرمین دارند که توسط آمار پلیسی تهیه شده است.
جرمشناسی کلاسیک داده‌ها و آمار خود را از دستگاه قضایی و پلیس به دست می‌آورد اما آیا مجرمین که در صافی دستگاه قضایی گرفتار شده‌اند می‌توانند معرف کل بزهکاری جامعه باشند؟ توضیح اینکه در هفته مبارزه با مواد مخدر تأکید مسؤولین بر افزایش دادن آمار معتادین دستگیر شده است. بنابراین در این هفته آمار معتادان به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد.
بنابراین افزایش آمار بزهکاران تا حدی به سیاست قضایی یک کشور نیز بستگی دارد؛ اینکه یک کشور تمرکز خود را بر روی جرائم اقتصادی قرار دهد دلیل بر آن نمی‌شود که آمار مجرمین اقتصادی در آن کشور زیاد است. پس آمار جنایی بیانگر گزینش دستگاه قضایی است و به تبع آن نیمرخ ارائه شده از مجرمین قابل تعمیم و تسری به همه مجرمین نیست چرا که نیمرخ مذکور فقط نیمرخ بزهکاران پلیسی می‌باشد و بزهکاران پلیسی نیز اغلب افراد یقه آبی و فقیر هستند.
4- آورده دیگر این مکاتب آن است که بین بزهکار و غیر بزهکار (ناکرده بزه) تفاوتی قائل نمی‌شوند چرا که برخی افراد بزهکار قبل از وقوع جرم زندگی شرافتمندانه‌ایی دارند و بعد از وقوع جرم نیز زندگی شرافتمدانه‌ایی را دنبال می‌کنند؛ علاوه بر این چه بسا بین افراد داخل در دستگاه قضایی افرادی وجود داشته باشند که به خاطر صحنه‌سازی و اشتباه پلیس و یا عدم توانایی در دفاع از خویش محکوم شده باشند. پس همة افرادی که دستگیر شده‌اند مجرم نیستند و همة مجرمین هم دستگیر نمی‌شوند. بنابراین نمی‌توان بین بزهکاران و غیر بزهکاران تفاوتی آن چنانکه مکتب کلاسیک جرمشناسی اعتقاد دارد قائل شد.
ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی
دو گونه ایراد نسبت به جرمشناسی واکنش اجتماعی مطرح شده است:
ایرادات نوع اوّل: درست است که جرمشناسی واکنش اجتماعی درباة قبل از جرمانگاری توضیحات را بیان میکند و درست است که به انحراف ثانویه اشاره میکند اما این جرمشناسی در مقابل این پرسش که چرا فقط عدهایی از انسانها و تابعان حقوق کیفری قواعد کیفری را نقض می‌کنند پاسخی ندارد. به عبارت دیگر راجع به بزهکاران اولیه و بزهکاران بی‌سابقه سخنی ندارد.
گرچه دربارة تکرار جرم، برچسب جرم و بزهکار حرفه‌ایی توضیحاتی را ارائه می‌دهد اما این مسأله را توضیح نمی‌دهد که بزهکاری اولیه و انحراف اولیه چگونه شکل می‌گیرد.
توضیح جرمشناسی واکنش اجتماعی در مورد انحراف ثانویه این است که زندان مدرسة جرم است و اجرای قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد می‌شود و از این پس او هم رفتاری از جنس مجرمین بروز می‌دهد. چون او نیز در اثر القائات دیگران خود را مجرم تلقی کرده است؛ مثلاً فردی که انگ سارق خورده است رفتار خود را بر اساس رفتار یک سارق تنظیم میکند.[16]
ایراد بعدی از سری ایرادات نوع اول این است که در جرمشناسی واکنش اجتماعی عقیده براین است که کسانی مرتکب جرم می‌شوند که منافعشان با منافع قانونگذار در تعارض باشد و به اصطلاح نیمرخ متعارف مجرمین، افراد نادارو بی‌بضاعت هستند. اما این عقیده اشتباه است چرا که اوّلاً همة کسانی که منافعشان با منافع قانونگذار در تعارض است مرتکب جرم نمی‌شوند و ثانیاً همه کسانی که منافعشان با منافع قانونگذار مطابقت دارد از جرم بریء نیستند. بلکه در سیاهه جرائم جرائمی مشاهده می‌شوند که مخصوص افراد ثروتمند است. منظور جرائم یقه‌سفیدها است.
البته افراد یقه سفید به لحاظ داشتن هوش، تدبیر، روابط و موقعیت اجتماعی برتر این شانس را دارند که اعمالشان کشف و شناسایی نشود یا اگر هم شناسایی می‌شود مورد محکومیت قرار نگرفته و در آمار کیفری نیاید اما به هر حال نمی‌توان انکار کرد که افراد یقه سفید هم مرتکب جرم می‌شوند. ضمن اینکه بر اساس مطالعاتی که برای برآورده رقم سیاه[17] انجام شده است: 80% از پرسش شوندگان اعتراف کرده‌اند که در طول زندگی خودشان مرتکب جرمی شده ولی دستگیر نشده‌اند پس جرمشناسی واکنش اجتماعی باید به این مسأله توجه داشته باشد که همه طبقات اجتماعی اشراف ممکن است مرتکب جرم شوند و البته اشراف افرادی هستند که منافعشان با منافع حکومت مطابق است. پس چگونه ممکن است مرتکب جرم شوند؟ این سؤالی است که جرمشناسی واکنش اجتماعی باید به آن پاسخ گوید.
ایرادات نوع دوّم: سری دوّم از انتقادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی عبارتند از:
1- این مکاتب صرفاً جنبه فلسفه و فکری دارند و جرمشناسی علمی (scientific) نیستند چرا که از مطالعات میدانی، آماری و مقایسه با گروه شاهد به دست نیامده‌اند بلکه مبتنی بر دیدگاههای انتقادی نسبت به سرمایه‌داری و تأملات فکری هستند.
2- این جرمشناسی بیشتر جنبة انتقادی دارد و به صورت کمّی به انتقاد از جرمشناسی کلاسیک و وضع موجود می‌پردازد، بدون آنکه با تحلیل علت شناختی دقیق نسخه‌ایی را جهت پیشگیری از جرائم پیشنهاد نماید. بنابراین نمی‌توان در مقام عمل از این جرمشناسی استفاده چندانی نمود.
3- در این مکاتب، تعامل فرد با جامعه معیار قرار می‌گیرد و وسائل دیگر محیطی کنار گذاشته می‌شوند علاوه بر این، مکاتب مذکور دچار یک نوع افراط شده‌اند چرا که در بیان تأثیر قانون بر جرم و تأثیر تورم کیفری بر وقوع جرم زیاده روی کرده‌اند. به هر حال در مقابل جرمشناسان واکنش اجتماعی میتوان این سؤال را مطرح کرد که اگر به انتقاد می‌پردازید پس پیشنهاد شما چیست؟ حتی اگر پیشنهادی داشته باشند آیا پیشنهاد آنها به نوبة خود مورد اعتراض افراطی‌تر‌ها قرار نمی‌گیرد؟ آیا تمایل به انتقاد کردن ما را دچار یک دور بیهوده نمی‌سازد؟
4- مکاتب جرمشناسی واکنش اجتماعی بیشتر جامعه‌شناسی کیفری هستند تا جرمشناسی توضیح اینکه موضوع جرمشناسی، علت شناسی جرم است و نه تحلیل نهادهای کیفری.
مطالعه جامعه شناختی نهادهای کیفری بیشتر در جامعه شناسی کیفری انجام می‌شود. در جامعه‌شناسی کیفری هدف اصلی علت شناسی جرم نیست بلکه مثلاً مطالعه کارنامه مجازات اعدام در جامعه است و یا مثلا مطالعة کارنامة نظام قضایی بدون دادسرا. از سوی دیگر جرمشناسی واکنش اجتماعی تفاوت میان افراد مرتکب جرم و غیر مرتکب جرم را تبیین نمی‌کند فلذا توضیحات جرمشناسی واکنش اجتماعی جامع نیست این در حالی است که میتوان با استفاده از جرمشناسیهای گذار از اندیشه به عمل (کلاسیک) به جامعیت مذکور دست یافت.
جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل
تاکنون راجع به جرمشناسی واکنش اجتماعی صحبت و گفته شد که جرمشناسی واکنش اجتماعی در واقع انتقادی نسبت به جرمشناسی کلاسیک بوده است و چون دچار افراط شده است امروز گفتمان علت شناسی جنایی و تحلیلهای علمی دوباره احیاء شده است.
دو تئوری که امروزه گویای بازگشت به شدت مجازات نسبت به جرم هستند عبارتند از:
1- تئوری پنجره‌های شکسته (broken windows)
2- تئوری عدم تسامح در مقابل جرم (zero tolerance)
هستة مرکزی علوم جنایی تجربی شامل جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه بوده است که اولین رویکرد جرمشناسی نسبت به جرم بوده است و البته امروزه هم علیرغم وجود انتقادهایی نسبت به آن به حیات خود ادامه می‌دهد و از تحولات رشته‌های مرتبط با خود استفاده میکند.
از آنجا که جرمشناسی علمی یک جرمشناسی چند مبنایی است بنابراین تحولات علوم ژنتیک، روانشناسی و دیگر علوم می‌تواند در آن تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال آقای زیمباردو روانشناس آمریکایی در نظریه پنجره‌های شکسته در صدد برآورد رفتار مردم نسبت به یک اتومبیل رها شده بود که آیا مردم به پلیس اطلاع خواهند داد و یا اقدام به سوء استفاده خواهند کرد.
وی دو ماشین را در دو خیابان مختلف پارک کرد. یکی در محله‌ایی فقیرنشین و دیگری در محله‌ایی مرفّه‌نشین؛ علاوه بر این امر دوربین‌هایی را جهت فیلمبرداری در محلهای مذکور نصب نمود او مشاهده کرد که در محله فقیرنشین چون حاکمیت قانون کمرنگ‌تر است بعد از مدت اندکی یک خانواده ضبط ماشین را ربودند و هرکس وسیله‌ایی را به تاراج برد تا اینکه پس از 24 ساعت فقط استخوان از آن ماشین برجای ماند.
این در حالی است که در محله مرفه‌نشین حتی پس از گذشت یک هفته نیز اتفاقی نیفتاد زیمباردو برای رسیدن به مقصود خود با پتک شیشة ماشین را می‌شکند و مشغول فیلمبرداری می‌شود او مشاهده میکند که مردم پس از دیدن شیشة شکسته ماشین شروع به تعرض می‌کنند و خودرو اندک اندک از بین می‌رود.
زیمباردو به این نتیجه رهنمون شد که از نظر سیاست جنایی گشت پیاده پلیس هزینه بیشتری را مصرف می‌نماید و گشت سواره هم هزینه کمتری دارند و هم مسیر بیشتری را می‌توانند طی کنند؛ اما از نظر کارآیی او بیان داشت که پلیس پیاده کاراتر و کارآمدتر از پلیس سواره است چرا که پلیس پیاده با مردم ارتباط برقرار میکند و حضور فیزیکی پلیس در بین مردم می‌تواند امنیت بخش و بازدارنده باشد این درحالی است که پلیس سواره نمی‌تواند چنین کارآیی‌هایی را داشته باشد.
جرمشناسان از این نظریه زیمباردو نتیجه گرفته اند که اگر تا به حال عدهایی معتقد بودند که جرم، بی‌نظمی و فساد ایجاد میکند حال باید گفت که این بی‌نظمی است که جرم را ایجاد میکند، یعنی احساس عدم کنترل باعث می‌شود که افراد احساس به خود رهاشدگی پیدا کنند.
در واقع اگر شیشه و پنجره کوچکی از یک ماشین شکسته شود و ترمیم نشود این به معنای بی‌صاحب بودن اتومبیل و بی‌نظم بودن جامعه است که می‌تواند باعث ارتکاب جرم گردد، مثال دیگر وجود آشغال و زباله در جلوی درب خانه‌هاست که به معنی عدم وجود نظم و به خود رهاشدگی است در مقابل این بی‌نظمی‌ها بایستی سیاستی اتخاذ گردد که جهت‌گیری آن مبارزه با تخلفات بسیار کوچک باشد
به هرحال تست روانشناسی فیلیپ زیمباردو در سال 1969 تبدیل به یک نظریه جرمشناسی گردید. بنابراین جرمشناسی کلاسیک از علوم مرتبط با خودش استفاده میکند و از تحولات آن بهره‌مند می‌شود.
باید اضافه نمود که آقای زیمباردو به تقویت آماج جرم (target hardening) نیز اشاره کرده است پس وی به نحوی به پیشگیری وضعی اهمیت داده است. به عبارت دیگر از دید زیمباردو آماج جرم نبایستی به گونه‌ایی باشند که بی‌صاحب جلوه کنند چرا که این حالت، در صد احتمال بزه‌دیدگی را افزایش خواهد داد.
حال که توضیحاتی در مورد بازگشت به شدت عملی نسبت به جرم (tough on crime) ارائه شد بایستی به تعریف جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه پرداخته شود؛ این جرمشناسی دارای عمری سه برابر عمر جرمشناسیهای واکنش اجتماعی است که با تلاقی و ترکیب علوم مختلف و رشته‌های متفاوتی به وجود آمده است ابتدا در قالب مطالعات زیست شناختی ظاهر شد که اوج آن در مکتب تحققّی متبلور شده است و پس از آن از نظریات روانشناختی بهره‌مند گردید و امروزه نیز تمایلات نسبت به استفاده از اطلاعات علوم ژنتیکی پیدا کرده است برای توضیح بیشتر باید گفت: در این نوع جرمشناسی چگونگی به فعل در آوردن اندیشه مجرمانه بررسی می‌شود؛ اندیشه جرم نیست بنابراین آنچه مهم است تحلیل فرایند (process) انتقال از اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه است.
هرفرایندی یک نقطة آغاز یک نقطة جریان و یک نقطة پایان دارد. وقتی گفته می‌شود جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، این گذار یک پویایی (دینامیزم) را نشان می‌دهد. در واقع شرایط باعث انتقال از اندیشه به عمل مجرمانه می‌شوند. بنابراین در این نوع جرمشناسی به مرحلة قبل از گذار پرداخته نمی‌شود یعنی اهمیتی ندارد که جرم چگونه به وجود آمده است اینکه آیا جرم ساختگی است یا واقعی مسأله مورد بحث نیست و نسبت به مقنن انتقادی صورت نمی‌گیرد بلکه نقطه آغاز مطالعات، چگونگی شکل‌گیری اندیشة مجرمانه در ذهن فرد است. پس برخلاف جرمشناسی واکنش اجتماعی، در جرمشناسی گذار، پروسه جرمانگاری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
همانطور که گفته شد در جرمشناسی گذار رویکردی چند مبنایی وجود دارد ؛ برای پی بردن به علل بزهکاری از رشته‌های مختلف تشکیل دهنده جرمشناسی استفاده می‌شود: بزهکار تست روانی می‌شود، سابقه آموزشی وی بررسی می‌شود، با والدین وی مصاحبه می‌شود احتمالاً از او آزمایش ژنتیک به عمل می‌آید و پس از جمع کردن این مطالعات چند بعدی در آزمایشگاه جرمشناسی به علل ایجاد وسوسه‌های مجرمانه و چگونگی تبدیل شدن آنها به عمل مجرمانه پی برده می‌شود البته جرمشناسی گذار با جرمشناسی بالینی ارتباط تنگاتنگی دارد.
جرمشناسی بالینی شاخه کاربردی جرمشناسی است که مبتنی بر علت‌شناسی جرم می‌باشد. وقتی جرمشناس علل ارتکاب جرم را مشخص کرد برای رفع آنها راهکارهایی ارائه می‌دهد. که مثلاً در ارتباط با مجازات حبس، این راهکارها، رژیمهای اعمال مجازات زندان را تعریف و تعیین می‌کنند:
زندان باز، زندان بسته، زندان نیمه باز، اردوگاههای کارو.... جرمشناسی بالینی را جرمشناسی حالت خطرناک نیز گفته‌اند. در این جرمشناسی زندان، کلینیک جرم است و زندانبان بایستی جرمشناس باشد.[18]
تفاوت عمده جرمشناسی گذار با جرمشناسی واکنش اجتماعی در این نکته است که در جرمشناسی گذار از اندیشه به فعل مجرمانه هیچگونه پیشداوری نسبت به قانون، پلیس و دستگاه قضایی وجود ندارد، در این جرمشناسی، تعامل فرد با پلیس ، دادگاه و مأمورین دولتی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد بلکه علل فردی و محیطی پیرامون فرد به عنوان علل بزهکاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
اوج تحقیقات گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، نظریه شخصیت جنایی است، یعنی نظریه‌ایی که آقای ژان پیناتل جرمشناس فرانسوی در دهه 1950 مطرح کرد.
به موجب این نظریه بزهکار مانند بقیه افراد است اما او از طریق یک ویژگی خاص خود را از دیگران متمایز می‌سازد و آن، داشتن توانایی و استعداد گذار از اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه است. چنین استعدادی در گذار از اندیشه به عمل بیانگر شخصیتّی است که شخصیت جنایی نامیده می‌شود شخصیت جنایی یک هسته مرکزی و چهار متغیّر پیرامونی دارد که عبارتند از : خود محور بینی، تلون مزاج، پرخاشگری و بی‌تفاوتی عاطفی برای اینکه جرم شدیدی اتفاق بیافتد باید این چهار خصیصه در فرد جمع باشد.
1- خود محور بینی: باعث می‌شود که فرد خود را مرکز ثقل دنیا ببیند و معایب و محاسن دنیا را بر اساس منافع و مضار خود بسنجد؛ پس اگر منافعش ایجاب کند ماشین دیگری را می‌دزدد.
از سوی دیگر این خصیصه باعث می‌شود که فرد عمل خود را هر چند مجرمانه، مشروع بداند لذا نسبت به قضاوت دیگران در مورد خود بی‌تفاوت باشد.
2- تلون مزاج (گهگیری) : یعنی عدم آینده نگری و بی برنامه بودن، بی‌ثباتی منش در زمان و عدم پیش‌بینی مجازات که در انتظار فرد است و عدم توانایی وی در محاسبه آنچه در انتظارش است و بدین ترتیب پاک کردن آثار مجازات در ذهن فرد.
3- پرخاشگری: (aggressiveness) انرژی ذاتی است که در همة افراد وجود دارد اما برخی این نیرو را صرف عمل مجرمانه می‌کنند بنابراین خشونت (violence) عبارت است از سوء استفاده از قدرت که فرد دارد(abuse of physical power)
البته نیروی پرخاشگری در اغلب روابط انسانی وجود دارد. از جمله در رابطه والدین با فرزند (در جهت مثبت به صورت در آغوش فشردن فرزندان و در جهت منفی به صورت زدن فرزند بروز می‌یابد). اما در این زمینه ارتکاب جرم، این نیرو به فرد اجازه می‌دهد تا موانع موجود بر سر راه ارتکاب جرم را از میان بردارد مثلاً در سرقت، حرز مانع است و مرتکب باهتک حرز و برداشتن این مانع از سر راه خود به هدفی که دارد نائل می‌شود. پس پرخاشگری موانع سر راه گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را بر می‌دارد و مقاومت در برابر جرم را درهم می‌شکند اما همة پرخاشگریها جرم نیست، مثل دفاع مشروع، چون در اینجا خود بزه دیده منشأ جرم بوده است.
4- بی‌اعتنایی عاطفی (بی‌تفاوتی): در جرم یعنی عبور از احساسات انسان دوستانه و ترحم و شفقت و عبور از تضرع و التماس و مظلومیت بزه دیده. انسان ذاتاً نوعی احساس همدردی نسبت به همنوع خود دارد. در عین حال بی‌اعتنایی عاطفی هم در انسان وجود دارد اما در فرد مجرم این حسّ قوی‌تر است.
شخصیت جنایی دارای یک هسته مرکزی است و حول این هسته مرکزی، تعدادی متغیّر (متغیرهای چهارگانه مذکور) وجود دارد این متغیرها به استعداد و ظرفیت هوشی، فیزیکی، فنّی ، تغذیه‌ایی و جنسی مربوط می‌شود. در واقع متغیرهای چهارگانه، نحوة ارتکاب جرم و سیبل جرم را تعیین میکند.
به عنوان مثال اگر قدرت پرخاشگری فرد پائین باشد او به جای توسل به خشونت، حیله و نیرنگ را وسیلة ارتکاب جرم قرار می‌دهد. بنابراین هستة شخصیّت جنایی تعیین کنندة این است که اساساً جرم ارتکاب می‌یابد یا نمی‌یابد؛ در مقابل، ترکیب متغیرهای چهارگانه مذکور انواع مختلف جرایم را به وجود می‌آورد. لذا شخصیت جنایی یک ساختار پویا و دارای فرایند است.
حال برای تعمیم نظریة شخصیت جنایی باید به جامعه جرم‌زا توجه شود چرا که شخصیت جنائی در بستر جامعه رشد میکند.[19]
ایرادات وارد بر جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه
جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه با سه ایراد مواجه شده است که عبارتند از:
1- در جرمشناسی کلاسیک به بررسی نمونه‌های مجرمین یا جرائمی پرداخته می‌شود که توسط مقامات رسمی کشف شده‌اند. پس در این جرمشناسی فقط تولیدات سیستم پلیسی و قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرند. سؤال این است که آیا همة بزهکاران رسمی مجرم هستند، آیا افرادی که مشمول غرض ورزیهای پلیسی و اشتباه قضائی می‌شوند وجود ندارند؟
بدون شک جواب هر دو سؤال فوق منفی است. بنابراین تفکیک بزهکار از غیر بزهکار در جرمشناسی کلاسیک ناصواب است، چرا که موضوع مطالعات آن آمار جرائم ظاهری است و لذا نظریات جرمشناسی کلاسیک نسبی است و نمی‌توان با استفاده از آنها به تفاوت قطعی میان بزهکاران و غیر بزهکاران نائل گردید.[20]
2- از آنجا که جرمشناسی کلاسیک از روش بالینی استفاده میکند . متد (معاینه، تشخیص تجویر و مراقبت )را به کار می‌بندد، بنابراین در برخورد خود با مجرم سعی دارد که مجرم را بیمار قلمداد کند و جرمشناسان این مکتب نیز مایلند خود را پزشک بزهکاران معرفی کنند چنانچه مثلاً در ایتالیا، جرمشناسی بالینی یکی از رشته‌های تخصصی پزشکی قانونی است؛ از طرفی این نگرش باعث می‌شود که برای مجرمین بتوان عذر پزشکی ایجاد کرد و از این جهت اعمال آنها را توجیه نمود.این در حالی است که این دیدگاه (پزشکی در جرمشناسی) امروزه کنار گذاشته شده است.
در کشور ما یکی از دلایل بی‌اعتنایی حقوقدانان کیفری به جرمشناسی این است که جرمشناس را هنوز هم پزشک می‌دانند و جرمشناسی را رشته‌ایی بالینی تصور می‌کنند.
به هر حال منتقدین جرمشناسی کلاسیک معتقدند که این جرمشناسی بیش از اندازه رنگ و بوی پزشکی به خود گرفته است و باعث شده که سوء نیتهای مجرمانه نادیده انگاشته شوند.
3- جرمشناسان این مکتب ابزاری هستند در دست حکومتها، زیرا در تحلیهای علت شناختی جرم هیچگاه طرز کار دستگاههای قضایی و پلیسی و تأثیر آن در ارتکاب جرم در فرضیات آنها وارد نشده و آنها به جرمشناسی کلان نمی‌پردازند و تأثیر نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موجود را در مطالعات خود وارد نکرده وبرای علت شناسی فقط عوامل خرد بزهکاری را بررسی می‌کنند.
بنابراین جرمشناسان این مکاتب منتقد حکومتها نیستند؛ آنها طرفدار باز تولید ارزشهای مورد نظر حکومت در نزد مجرمین هستند و سیاست بازپروری مجرمین نیز همین باز تولید ارزشهای حاکم بر جامعه است بدون آنکه اصلاح مجرمین با دگرگونی و اصلاح شرایط و نظام موجود همراه باشد.
پاسخ به ایرادات مذکور
1- در پاسخ به ایراد جرمشناسان واکنش اجتماعی در زمینه آمار، جرمشناسان مکتب کلاسیک جواب داده‌اند که آماری که به آن ایراد گرفته می‌شود مورد استفاده خود جرمشناسان واکنش اجتماعی هم برای ایراد گرفتن به جرمشناسی کلاسیک قرار می‌گیرد پس چگونه است که یکبار، استفاده از آمار غلط و در جای دیگر درست است؟ البته جرمشناسان مکتب کلاسیک به نسبی بودن نظریات خود اعتراف کرده‌اند و اینکه تفاوت قطعی و همیشگی بین بزهکار و غیر بزهکار وجود ندارد را نیز پذیرفته‌اند.[21]
2- در پاسخ به ایراد دوم مبنی بر شکست خوردن جرمشناسی کلاسیک در اصلاح و درمان گفته شده است که شکست مذکور ناشی از برنامه‌های اصلاحی نبوده است. بلکه به دلیل بی‌توجهی دولت و اختصاص کم منابع مالی در این راستا بوده است. این مسأله واضح است که در جوامع جهان سوم که بیکاری روند رو به رشدی دارد دولتها بیشتر در جهت اشتغالزایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به درمانگاه جرم توجه بسیار اندکی می‌شود.
از سوی دیگر چگونه میتوان در محیط غیر عادی و غیر متعارف زندان به اصلاح و درمان پرداخت؟ چگونه میتوان فردی را که آزادی وی کاملاً سلب شده و در مجمعی از بزهکاران گرفتار شده، اصلاح کرد؟ بنابراین برای اینکه خرده فرهنگ مجرمانه خنثی گردد بایستی امکانات مادی لازم در اختیار نظام زندانها قرار گیرد تا زمینه جهت فردی کردن مجازاتها فراهم شود یعنی زندانیان بر حسب سن و سابقه و شخصیت و ... در محیطهای مختلف نگهداری شوند.
علاوه بر همة اینها، اصلاح و درمان مجرمین نیاز به تخصص دارد همانطور که برای انواع بیماری دانشکده‌های پزشکی متخصصّین ویژه‌ایی تربیت می‌کنند در مشاغل مربوط به اصلاح بزهکاران هم باید به آموزش نیروی انسانی متخصص مبادرت شود. مثلاً متخصص پیشگیری از جرم تربیت شود متأسفانه تاکنون نه تنها اقدامی در این راستا نشده است بلکه حتی در ردیفهای استخدامی هم جایی برای جرمشناسی و متخصص پیشگیری دیده نمی‌شود پس به طور خلاصه میتوان گفت اصلاح و درمان بزهکاران لوازم خود را پیدا نکرده است.
3- در پاسخ به ایراد سوّم گفته شده است که گرچه یکی از اهداف جرمشناسی بالینی از خود بیگانگی‌زدایی و بازگرداندن فرد به جامعه و همنوا (conformist) کردن او با ارزشهای جامعه است، اما این همنواسازی به معنای پایبند کردن فرد به معیارهای حکومت نیست از طرفی همة جرائمی که توسط قانونگذار جرمانگاری می‌شوند جرائم اعتباری نیستند و همه آنها در جهت تأمین منافع طبقه حاکم وضع نشده‌اند بلکه عمدة جرم‌انگاریها نشان دهندة حمایت مقنن از ارزش وهنجارهای واقعی اجتماعی است.
جمع‌بندی
برای جمع‌بندی بحث مکاتب مذکور باید گفت: گرچه دو مکتب مذکور ایرادها و انتقادهائی را متوجه همدیگر کرده‌اند اما این به معنای بطلان یا هرج و مرج در یک علم (جرمشناسی) نیست، بلکه اختلاف نظر و اعتراض و انتقاد لازمة تجدید حیات و بقای هر علمی است.
در بحث ما، علم جرمشناسی کلاسیک در پرتوی انتقادات جرمشناسی واکنش اجتماعی تولد جدید یافت و مفاهیم خود را دوباره مورد تجدید نظر قرار داد.
بنابراین انتقاد نسبت به یک نظریه قبل از هرچیز به معنای پذیرفتن آن نظریه به عنوان یک نظریه معتنا به و قابل توجه می‌باشد و انتقاد در بحثهای علمی یعنی شانس تجدید حیات.
مثال دیگر برنامة متمّم دفاع اجتماعی و برنامه حداقل دفاع اجتماعی است که در سال 1981 توسطّ مارک آنسل مطرح شد. این برنامه در مقابل چالشهای جرمشناسی های واکنش اجتماعی ایجاد شده است.
به هر حال انتقادات جرمشناسی واکنش اجتماعی اثرات مثبتی نیز از قبیل جنبش جرم‌زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی به همراه داشته است. در نهایت باید این نکته را نیز افزود که چون موضوع علم جرمشناسی انسان است و انسان نیز موجود پیچیده‌ایی است پس نظریات مختلفی نیز بایستی ابراز گردد.
