در خصوص جهیزیه قانون مدنی ساکت است. زوجه تکلیفی به تامین جهیزیه ندارد و حتی بر اساس ماده 1107 قانون مدنی تامین اثاث منزل به عنوان بخشی از نفقه و متناسب با وضعیت زوجه از تکالیف مرد است.
✏️در رویه عملی در استرداد جهیزیه سیاهه (لیست اموال) ملاک قرار می‌گیرد و در صورت عدم وجود سیاهه و بروز اختلاف وفق ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365 عمل می‌گردد.
✏️ماده 63 چنین مقرر می‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.»
✏️ماده 72 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز در این راستا مقرر می‌دارد:
«هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث البیت آنچه که عادتاً‌ مورد استعمال زنانه است،‌ ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است،‌ ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»
ماده 34 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 55 نیز همین حکم را مقرر داشته است.
✏️بدین ترتیب بنا به حاکمیت قاعده ید، اسباب و وسایل زنانه که مورد استفاده اختصاصی بانوان می‌باشد متعلق به زن و وسایلی که مورد استفاده اختصاصی مردان می‌باشد نیز متعلق به شوهر می‌باشد و در حالی که اموال به صورت مشترک استفاده می‌گردد به دلیل تعارض و تساقط قاعده ید، قاعده انصاف حاکم و اموال بالمناصفه و مشاعاً در مالکیت زن و شوهر مستقر می‌گردد مگر آنکه هر یک از طرفین بتوانند خلاف موضوع را ثابت نمایند مثلاً با ارایه برگه خرید معتبر.

✏️نظریه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسئولیت هستند و زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد چنانچه در رای طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان آن را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.