اشاره: جرم جعل تز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. در این رابطه جعل و
اسناد رسمی تعریف شد. انواع جعل مادی و معنوی و مصادیق آن مورد بررسی قرار
گرفت. در این شماره ادامه مقاله درج می‌شود.
مبحث دوم- جعل رایانه‌ای
پیشرفت
درعرصه تکنولوژی و گسترش روزافزون کاربرد اسناد الکترونیکی وتفاوتهای
موجود ما بین این اسناد با اسناد کاغذی وسنتی ازحیث شکلی و فیزیکی منجربه
وضع مقررات ویژه ای بصورت کلی در این خصوص شده است. امور ثبتی نیز به
فراخور حال ، به منظور باز نماندن از این قافله ترقی ، به سمت الکترونیکی
نمودن هرچه بیشتر فعالیتهای خود درحال حرکت می باشد . درحال حاضر با توجه
به اینکه روند ارسال ودریافت استعلامات ثبتی بسمت اینترنتی شدن صرف می باشد
، لیکن بعید نیست درآینده ای نه چندان دور شاهد جعل دراین حیطه نیز باشیم .
در جعل رایانه ای با استفاده از وسایل الکترونیکی عملیات متقلبانه نسبت به
داده ها انجام می پذیرد و مصادیقی از آن در ماده 68 ق.ت.ا. ذکر شده است
مصادیقی چون مداخله در پردازش، تغییر و محو داده ها وتوقف و تولید امضاء و
امثال اینها.
مبحث سوم- جعل سند رسمی
بموجب ماده 100 ق.ث.
مصوب1310، ارتکاب برخی افعال ، مرتکب را به مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی
محکوم می سازد ، مجازات ارتکاب این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی
احاله شده است.
به عقیده دکتر سلیمانپور جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده،
بلکه در حکم جعل مى‌باشد. از میان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون
ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق
شش‌گانه دیگر از مصادیق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند اقدامات
منظور شده در این ماده عبارتند از :
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
یعنی اینکه سردفترعالماً وعامداً بخواهد نسبت به سندی که جعلی ویا تحریف شده است سندی ثبت نماید وبا این کار ضرری به شخصی وارد شود.
2- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ، ثبت نماید.
مراد
از ثبت سند درعرف دفاتر این است که عین مندرجات سند بدون کم وکاستی در
دفتر نوشته و وارد شود. درواقع منظور مقنن دراین بند این است که فرد دیگری
خود را جای یکی از افراد لازم الحضور « اصحاب معامله یا موکل یا هر طرفی که
تعهد می‌کند و همچنین افرادی که قانوناً حضورشان الزامی است (ازقبیل ولی،
وصی، قیم، دادستان، معتمد و...) » جایزند وبه جای یکی از آنها امضاء بزن
داین موضوع تحت عنوان استبدال قابل تصور می‌باشد.
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ، ثبت کند.
این
بند مختص معاملات بوده و از آنجائی که دفاتر برای تنظیم و ثبت معاملات به
برگ کمپانی و یا سند رسمی نیاز دارند بنابراین تحقق این بند در چهار حالت
قابل تصور می باشد:
الف- طرفین معامله حضور دارند لیکن بدون اطلاع طرفین معامله ، عمداً وبه قصد تقلب نام شخصی دیگر به جای خریدار نوشته شود.
ب-
سردفتر درغیاب متعاملین باسوء استفاده از اسنادی که به او سپرده اند ،
عمداً و به قصد تقلب و با تبانى سند را ثبت و فرد دیگری غیراز فرد مورد نظر
فروشنده جایگزین خریدار شده و همچنین به جای فروشنده سند را امضاء نمایند
وبدین ترتیب سند ثبت شود.این فرضیه بدین صورت نیز قابل تصور است آن زمانی
است که سردفتر درغیاب متعاملین ، سندی را ثبت و افراد دیگری جای متعاملین
امضاء بزنند دراین حالت ممکن است متعاملین ازاین اقدام مطلع باشند ویا
نباشند که اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
ج- زمانی است که
فروشنده حاضرشود، به جای خریدار فردی دیگر حاضر شود وبه جای او امضاءبزند
که باز نیز مثل مورد بند (ب) ممکن است خریدار از این اقدام مطلع باشند ویا
نباشند که اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
د- به اینصورت
خواهد بود که خریدار حاضربوده لیکن فروشنده حاضر نباشد وبه جای فروشنده
شخصی دیگر امضاءبزند. درصورت عدم اطلاع فروشنده از موضوع ثبت سند ، اقدام
بی شک محسوب می‌شود.
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
از
آنجا که برای ثبت سند تاریخ ورود به دفتر، تاریخ بسته شدن ، امضائات
متعاملین یا اصحاب سند و سردفتر رکنی ترین موارد محسوب می شوند لیکن اگر
سندی مثلاً روز 12 تیرماه وارد دفتر شود وبه امضای اصحاب سند نیز برسد ولی
به قصد تقلب تاریخ بستن سند را روز 22 درج کنیم مرتکب جعل شده ایم. حالت
عکس یعنی اینکه بخواهیم تاریخ ثبت سندی را مقدم درج کنیم زمانی ممکن است که
سردفتر دفتر را درروزهای قبل نبسته باشد و بخواهد به قصد تقلب برای کسی
سندی ثبت کند و تاریخ روزهای قبل را درج کند . طبق ماده 1305 قانون مدنی،
در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، لذا تغییر
تاریخ سند و ثبت عالماً عامداً جرم جعل را محقق می‌سازد.
5- تمام یا
قسمتی از دفاتر را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را معدوم یا
مکتوم کند یا ورقی را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از
اعتبار و استفاده بیندازد . (برای این بند هرچند در قانون عنوان مجرمانه
تخریب اسناد پیش بینی شده است، لیکن در اینجا قصد تقلب ملاک تعیین مجازات
می باشد).
6- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
اسناد
انتقالی، اسنادى هستند که قابلیت انتقال داشته ومحتویات و مندرجات آنها
حاکى از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقى از شخصى به شخص دیگر مى‌باشد . این
امر زمانی تحقق می باید که سردفتراسناد رسمى با علم به اینکه متقاضی ثبت
سند ، مالک نمی باشد ، عمداً و عالماًً سند انتقال را ثبت نماید. سردفتر
بایستی به مالکیت بایع یا فروشنده آگاهی داشته باشد. همچنین در مواردی که
بداند اموال بایع ، مصادره شده یا املاک و اراضی بایع مشمول اراضی موات شده
و یا طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب
1346 ملی اعلام گردیده است یا اینکه مالک کلیه سهام خود را از مالکیت خود
قبلاً انتقال داده است سند انتقال ثبت کند نیز مشمول این بند می باشد.
همین
امر نیز در مورد معاملاتى که قیمین و سرپرستان محجورین در خارج از چهارچوب
مقرر شده و قانون نسبت به اموال مولى علیه خویش انجام مى‌دهند حاکم است،
به عنوان مثال، قیمى که طبق حکم دادگاه و وفق مقررات قانونى براى حفظ و
نگهدارى از اموال شخص محجورى تعیین گردیده است، چنانچه برخلاف وظیفه
امانت‌داری، و بدون رعایت غبطه مولى علیه و بدون اجازه مدعی‌العموم اقدام
به فروش یا انتقال مال غیر منقول مولى علیه به دیگری یا به نام خود بدون
اجازه مدعى العموم بنماید، و براى این منظور و رسمیت بخشیدن به این معامله
در دفترخانه حاضر شده و از سردفتر تقاضاى ثبت سند انتقالى را به نام خود
بنماید و سردفتر مزبور نیز با علم و آگاهى از غیرقانونى بودن ثبت چنین
معامله‌اى و با آگاهى از عدم مالکیت انتقال دهنده، عمداً اقدام به ثبت چنین
سندى بنماید قیم مزبور وفق قانون به عنوان خائن در امانت محکوم و سردفتر
نیز، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل
وتزویر در اسناد رسمى محکوم خواهد گردید.
7- سندی راکه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ، ثبت کند.
منظور
از «سندیت نداشتن» در بند اخیر، یعنى سندى که در مقام دعوى یا دفاع ارزش
اثباتى نداشته و قابل استناد نباشد؛ بطور مثال سردفتر سندی را که بطور وضوح
خلاف مقررات وقوانین جاری مملکتی است با علم به آن ، عامداً ثبت نماید
واما منظور از «از سندیت افتادن» این است که سندى در اصل داراى سندیت و
ارزش اثباتى بوده است. لیکن بنا به دلایلی از قبیل مرورزمان ، حکم ابطال
دادگاه وفسخ یکطرفه و... سندیت و ارزش اثباتى خود را از دست داده باشد
وسردفتر عالماً وعامداً با استناد به آن سندی تنظیم وثبت نماید. بطور مثال
وکالتی را که موکل، وکیل را عزل نموده است یا انجام معامله نسبت به سند
اصلی که المثنی برای آن صادر گردیده است. انجام معامله نسبت به اسنادی که
دادگاه حکم ابطال آن را صادر نموده است مانند موردی که طبق ماده 71 قانون
ثبت حکم ابطال سندی از سوی محاکم صادر گردیده و سردفتر اقدام به تنظیم سند
نماید.
درهریک از شقوق بالا هرچند اشاره به قصد تقلب نشده است لیکن
درانجام این امور به شرح بالا قصد تقلب مفروض تلقی گردیده است وبرهمین اساس
است که جرم ارتکابی در هریک از بندهای این ماده درحکم جعل انگاشته می‌شود.
فصل دوم: طرق پیشگیری و شناسایی اسناد جعلی
گفتار اول - پیشگیری از جعل اسناد
بی
شک عدم آگاهی به علل وعوامل بروز تخلفات و جرائم سردفتران ودفتریاران ما
را در روند پیشگیری از جرائم و تخلفات ناکام خواهد گذاشت. برای پیشگیری از
جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده ،چه فرصتهایی در دسترس او
بوده اند و چه شرایطی او را وادار به ارتکاب جرم نموده است ؟ در طول تاریخ
تأسیس دفترخانه ها، مقامات، نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها وموسسات
هروقت خواسته اند گوشه ای از وظایف دستگاه و اداره خود را بردوش این صنف
نهاده اند و در نتیجه سردفتران آن چنان گرفتارشده اند که گاهی قیام و اقدام
به وظایف اصلی و اساسی مذکور که همانا تحکیم اسناد و تعهدات و معاملات
بوده باز
می ماند. با توجه به تنوع اسناد و نیز فرّار بودن معلومات
حقوقی و راکد بودن بازار و کمبود کار و ازدیاد دفاتر و عدم آموزش های لازم و
عدم نظارت و بازرسی بموقع و هزینه های بالای دفترخانه و تأثیر رکودکاری
دفتر بر روی روحیه سردفتران و دفتریاران جدید و عدم حمایتهای مالی از
دفاتری که فاقد درآمد کافی هستند ، همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا
تخلف و اشتباه در دفترخانه افزایش قابل توجهی بیابد بدون شک با افزایش
بیکاری، تعداد جرائم و تخلفات سردفتران و دفتریاران بواسطه کاهش درآمد
افزایش خواهد یافت و در این رابطه افزایش بی رویه دفاتر نیزمی تواند مزید
بر علت باشد . روش پیشگیری گاهی به صورت امحاء عوامل زیربنایی و ریشه ای
جرم و گاهی به شکل سرکوب و مجازات و تهدید و ارعاب بوده و بعضاً نیز در
پیشگیری ، استفاده از ساز و کارهای بیرونی فرصتهای ارتکاب جرم از بین برده
می شود . در یکی از این تقسیمات پیشگیری به دوگونه کیفری و غیرکیفری در
حصول قصد و هدف ما یعنی جلوگیری از وقوع جرم ، بروز می نماید.
ساده ترین
روشی که برای جلوگیری از جرم وخلاف (بطورکلی بزه) در دفاتر اسناد رسمی به
کاربسته می شود، اعمال مجازات است . مجازات وترس از تحمل آن برای هرسردفتر
یا دفتریاری که اندیشه تخلف و جرم در ذهنش جوانه می زند، موجب انصراف از
جرم یا خلاف راه بدنبال دارد. جرم جعل مهمترین و خطرناکترین جرم محتمل
الوقوع در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد به همین منظور برای پیشگیری ازآن در
قالب پیشگیری کیفری مجازاتهای مختلفی پیش بینی شده است ؛ مواد (523)تا
(542) قانون مجازات اسلامی درخصوص جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول می
باشد و درآنها علاوه بر جبران خسارت ، بعنوان پیشگیری کیفری ، مجازاتهایی
همچون حبس یا جزای نقدی پیش بینی شده است. مجازات جرم جعل واستفاده ازسند
مجعول ، بسته به نوع سند (عادی/ رسمی) وسِمت جاعل (شخص عادی / شخص ماموریا
مسئول دولتی) متغیرمی گردد. مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، مجازات
جعل اسناد غیررسمی یعنی 6 ماه تا 2 سال حبس یا 3تا 12 میلیون ریال جزای
نقدی است. همچنین مطابق ماده 533 قانون مذکور، مجازات مرتکبان جعل در اسناد
رسمی 6 ماه تا 3 سال حبس یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی است. جرم جعل
از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و
مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم
ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده ویا پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
در خصوص
جعل رایانه ای نیز قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی مجازات هایی پیش
بینی نموده است ، علیهذا بدلیل تفاوتهایی که میان سند عادی و رسمی وجود
دارد ، لازم است قوانین خاصی درخصوص جرائم اسناد رسمی الکترونیکی تدوین و
وضع گردد و بهتر می بود همچون قانون مجازات اسلامی براساس نوع سند و ارزش و
اعتبارآنها و یا سِمت جاعل و برخی کاراکترهای دیگر برای تعیین مجازات،
قائل به تفکیک می شد ؛ چراکه با این کار تفاوت ، اهمیت ، ارزش وجایگاه سند
رسمی برهمگان بهترقابل درک می گردد. مجازات شخص جاعل 1 تا 3 سال حبس و50
میلیون ریال جزای نقدی می باشد و مجازات شروع به جعل رایانه ای که در
تبصره ی همین ماده اشاره شده است عبارتست از حداقل مجازات تعیین شده در این
ماده که برای مرتکب جعل درنظر گرفته شده می باشد.
در ماده (6) قانون
جرائم رایانه ای تغییر دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن
متقلبانة دادههاونیز دادهها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل
پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد
کردن متقلبانة دادهها یا علایم به آنها جعل محسوب شده ومرتکب آن به حبس از
یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد وهمچنین استفاده کننده عالم به مجعولیت داده ها ویا کارت ها
یا تراشه ها نیز به مجازات جاعل محکوم خواهد شد.
جعل سند و استفاده از
سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل
کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام
آنها مجازات مستقلی تعیین شده است. اما نوع و روش دیگر برا پیشگیری شیوه
غیرکیفری می‌باشد.
کلید واژه:
جعل'کلاهبرداری'جعل و کلاهبرداری'شناخت جعل'جاعل'ماله در مورد جعل'جعل چیست'دانشجو'دانشجویان حقوق'حقوق'دانشکده حقوق
منبع:
وبسایت قوه قضائیه
