پرهیز از معاملات با دست نوشته
اسناد و دست نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به این‌که موارد بسیاری از این‌گونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد بگیرند.
عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل
وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود، اگر احراز اصالت دستنوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذی‌نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه‌تنها حقوق مالی موجود به واسطه دستنوشته تامین نمی‌شود؛ بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه‌کننده می‌شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.
ضرورت استعلام وضعیت ثبتی قبل از معامله
افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضای قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.
دانستنی‌های مهریه
مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و... قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقیمانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی براحتی قابل اثبات نیست. این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
معامله صوری به قصد فرار از دین
گاهی اوقات افراد برای این‌که بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به این‌که در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذی‌نفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
اموال مستثنی از دین
برخی از اموال محکومان مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
ـ مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت
در آن.
ـ وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شأن بدهکار.
ـ اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
ـ وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.
صیغه محرمیت در دوران نامزدی
بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود، نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه‌بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.
وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، گرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است، نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.
میزان مهریه همان اظهار اولیه در زمان عقد
گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن
صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و
رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس
خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر
قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح
اعلام می‌شود، لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با
آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد
بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده،
توجه ندارد.
افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست، به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود، درواقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)
