🔴برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست؛
✅موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود ، یعنی در استیلا و اقتدار او قرار گیرد.
تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمیکند و اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد ، عقد باطل می شود. (مستفاد از ماده 802 ق.م)
📗ماده 47 ق.م :
در حبس اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است.
📗ماده 59 ق.م :
اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هروقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
📗ماده 67 ق.م :
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است ، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بر اخذ آن باشد ، صحیح است.
مثال برای ماده 67 ق.م:
اگر مالی در دست غاصب با نفوذی باشد و مالک نتواند آن را در اخنیار منتفع گذارد ولی شخص منتفع به سبب قدرت زیادتر یا روابط خاصی که با غاصب دارد قادر به خلع ید او و تامین استیلا خود بر آن مال باشد برقراری حق انتفاع و وقف آن درست است.
#چکیده
مال موضوع حق باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشد زیرا اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی نتواند در استیلای منتفع قرار گیرد شرایط تحقق عقد هیچ گاه جمع نمی شود و تراضی دو طرف اثری برجای نمی گذارد.
