ماده ۶۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پنج روش را برای ابلاغ آرای شعب دیوان برگزیده است که عبارتند از:
الف) ابلاغ رأی صادره از طریق دفتر شعبه صادرکننده رأی
ب) اقدام به ابلاغ از طریق اداره ابلاغ دیوان و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی
پ) مبادرت به ابلاغ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی برای استفاده از این روش
نکته: استفاده از این روش به انتخاب طرفین پرونده واگذارشده و در صورت عدم انتخاب، این نوع ابلاغ فاقد اثر قانونی خواهد بود.
ت) ابلاغ از طریق دفاتر اداری دیوان در مراکز استانی
ث) ابلاغ به وسیله دادگستری محل اقامت طرفین پرونده
🔹بدیهی است که ابلاغ در حق اعتراض برای اشخاص ذی‌نفع تأثیر مستقیم خواهد داشت و چنانچه ابلاغ به‌طور صحیح صورت نگیرد منشأ اثر نخواهد بود، لیکن اصل بر صحت ابلاغ است و چنانچه اصحاب پرونده مدعی عدم صحت فرآیند ابلاغ باشند، باید آن را به طریق مقتضی اثبات کنند.
🔹براساس ماده ۶۱ قانون مذکور، پس از این که دادنامه صادر و مورد ثبت واقع شد، دفتر شعبه، پنج روز فرصت دارد آن را برای ابلاغ به طرفین پرونده ارسال کند.
اهمیت ابلاغ به حدی است که معیار زمانی تجدیدنظر با آن سنجیده می‌شود و مبنای شروع اجرای دستور موقت و رأی قطعی نیز خواهد بود.
🔹ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است که «هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود، مگر این که به‌صورت حضوری و یا به‌ٌصورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…»
🔹در واقع، اگر ابلاغ به معنی واقعی خود محقق نشود اساساً تمامی تلاش‌های صورت گرفته در زمینه صدور حکم مفهوم خود را از دست می‌دهد و اجرای رأی را منتفی می‌سازد.
