#نظر اکثریت:
(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری؛ صرفاً از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ #بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. به نوعی صدور این قرار را صرفاً در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه رأساً نمی‌تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در #دادگاه_کیفری می‌باشد، لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری می‌تواند رأساً قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تأمین خواسته قابلیت اصدار در #دادگاه_کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته نبرده است؛ این عدم ذکر اراده قانونگذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا می‌سازد.
#نظر اقلیت:
(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد 15، 107، 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 71/12/2 و قاعده فقهی "الجمع مهما امکن اولی من طرح" همان‌طور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور #قرار_تأمین_خواسته در مرحله دادسرا را پیش‌بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوص‌العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق‌الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی #دادخواست_ضرر_و_زیان خود را به #دادگاه_کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌گردد؛ این مورد صراحتاً اشعار می‌دارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تأمین صادره را دارد؛ حال به نظر می‌رسد چنان‌چه دادگاه بتواند از #تأمین_خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانونگذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد
✍️#نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان...مورد تایید است و اضافه می‌شود همان‌گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌گردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی #ضرر_و_زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن #قرار_تامین_خواسته صادر نماید.
