مرجع تعقیب دعوای عمومی
مرجع تعقیب در کشور جمهوری اسلامی ایران دادسراست. بنابراین بهتر است ابتدا با نهاد دادسرا، ویژگی ها و تشکیلات آن آشنا شویم.
تاریخچه دادسرا
از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد. در این دوران، شاه در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند. بدین ترتیب، از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.
در ایران، هنگامی که قانون موقتی اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۱ شمسی تصویب می شد، چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند، نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت. پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.
دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن – با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد. با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تاکید و غیرشرعی بودن آن نتیجه گیری می شد، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ به تصویب رسید. این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد. اما دیری نگذشت که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد. به همین دلیل، رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را موجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسئولیت خود یافته بود، لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیات دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در ۱۳۸۱/۷/۲۸ به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، دادسراها دوباره ایجاد شده و فعالیت آنها از سر گرفته شد. هم اکنون نیز به موجب ماده ۲۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ حوزه قضایی و هدف از تشکیل دادسرا چنین اعلام شده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود».
با این همه، وظایف دادسرا به امور کیفری منحصر نمی شود و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد. به عنوان مثال، ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند». به عنوان نمونه دیگر می توان به ماده ۱۰۱۲ همان قانون اشاره کرد که می گوید: «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود».
منبع:
آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی،انتشارات شهردانش
