الف) تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع

منظور از تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد. به بیان دیگر باید برای مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به قرائن معقول باشد. بنابراین، ظن تجاوز یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد. ترس از تجاوز در آینده، به دلیل آنکه زمان، فرصت دفع خطر را با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم فراهم می آورد، مجالی برای دفاع تصور نمی شود. به عبارت دیگر، دفاع باید مقارن با تجاوز یا وقوع خطر باشد. همچنین هنگامی که تجاوز پایان یافته و خطر دیگر کسی را تهدید نمی کند، رفتار متقابل علیه متجاوز، دفاع نیست، بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصول عمومی حقوق کیفری مغایر است.

ب) تجاوز غیرقانونی

دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا می کند که در مقابل تجاوز غیرقانونی یا غیرعادلانه باشد. در برابر تجاوز غیرقانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای آن دستور مقام صلاحیتدار و یا حکم قانون است. مانند جلب و دستگیری بزهکار و یا تحمیل کیفر به محکوم علیه. بنابراین هم چنانکه در ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…»، تعرضاتی که منطبق بر حکم قانون باشد موقعیتی برای دفع آن پدید نمی آورد.

قانونی بودن منشا اعمال و رفتار ماموران، مجوزی برای تخطی از وظایف آنان محسوب نمی شود. زیرا، ماموران قوای دولتی ممکن است در اجرای دستور، آن چنان که در مقررات و آیین نامه ها پیش بینی شده است به وظیفه خود عمل نکنند. در نتیجه رفتار آنان تهدیدی علیه حقوق و آزادی های افراد به شمار رود. در این حال، اشخاصی که مورد ظلم و تعدی ماموران قرار گرفته اند، حق دارند در برابر آنها از خود دفاع کنند. به موجب ماده مذکور: «… هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است». بنابراین دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که اولا، قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند، ثانیا، بر حسب دلایل و قرائن قوی بیم آن رود که رفتار مجرمانه ای مانند قتل، حرج، تعرض به عرض یا ناموس و یا مال به وقوع بپیوندد.

افزون بر ماموران قوای دولتی، احکام مذکور، درباره کسانی که به حکم قانون مجاز به تعرضاتی مانند اقدامات والدین و اولیای قانونی نسبت به صغار و مجانین می شوند نیز جاری است. زیرا اقدامات آنها هم باید در حدود متعارف تادیت و محافظت مولی علیه باشد و بیش از آن جایز نیست.

موضوع تجاوز در دفاع قانونی

برای آنکه رفتار مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف شود، باید این دفاع در برابر تجاوزاتی اعمال گردد که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده باشد. این تجاوزات باید ظاهرا به گونه ای جلوه کند که برای مدافع و یا شخص ثالث خطری محسوب گردد. تجاوزاتی که ضرورت دفاع را ایجاب می کنند خود به صفت مجرمانه متصف اند و همواره عمدی اند و حقوقی از انسان ها را نشانه رفته اند.

این تجاوزات، هم چنانکه در ماده 156 قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر به آنها تصریح شده، تهدید علیه نفس یا عِرض یا ناموس یا مال و یا آزادی تن خود یا دیگری است. با عنایت به مقررات مذکور، دفاع فقط در برابر این تجاوزات مشروع است.

تجاوز به نفس

نفس در لغت به معنی تن و روان است و هر رفتاری مانند قتل، جرح، ضرب، تجاوز به نفس محسوب می شود. تجاوز به نفس اعم است از رفتاری که خطری مستقیم برای حیات انسان ایجاد کند و یا متضمن خطری باشد که سلامت جسم را تهدید کند؛ مانند خودداری از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد.

تجاوز به عِرض

یکی از معانی عرض، آبرو و شرف است. منظور از تجاوز به عِرض هرگونه رفتاری است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار کند.

تجاوز به ناموس

مراد از ناموس عفت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است. تجاوز به ناموس یعنی لکه دار کردن دامن عفت و هتک عصمت انسان. در اصطلاح هر نوع رفتار اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی تجاوز به ناموس محسوب می شود.

تجاوز به مال

مال نیز هر شیئی است که ارزش مبادله و قابلیت تملک داشته باشد. تجاوز به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. هرچند بنا به تعریف ماده 11 قانون مدنی مال اعم است از منقول و غیرمنقول، ولی شرط مقرر در بند «ت» ماده 156 که توسل به قوای دولتی یا مداخله موثر این قوا را در دفع تجاوز موقعیتی وصف کرده که ضرورتی برای دفاع اشخاص باقی نگذاشته است، چنین می نماید که قانونگذار التفاتی به تجاوز علیه اموال غیرمنقول مانند املاک زراعی و باغات نداشته است. زیرا در این موارد با توسل به قوای دولتی می توان تجاوز را دفع کرد.

تجاوز به آزادی تن

سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر رفتاری که مانع تحرک انسان شود، تجاوز به آزادی تن تلقی می گردد.

دفاع از دیگری

افزون بر دفاع از خود، قانونگذار بلافاصله در تبصره 1 ماده 156 این قانون اجازه دفاع از دیگری را نیز در برابر هرگونه تجاوز یا خطر به این شرح صادر کرده است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد».

لیکن در صدور این اجازه دامنه اعمال این حق را نسبت به دیگران محدودتر کرده است. منظور از «نزدیکان» همه کسانی است که با انسان در معرض خطر نسبت خویشاوندی یا رابطه دوستی دارند. مسئولیت دفاع از دیگری نیز چه به موجب قرارداد و چه به موجب قانون به مدافع اجازه می دهد که از دیگری در برابر تجاوز یا خطر دفاع کند. ولی نه در مقام اجرای حق، بلکه در مقام ایفای تکلیف. کمک به دیگری جهت دفع تجاوز در این تبصره به شرط «تقاضای کمک» مقید شده مگر آنکه مجنی علیه در وضعیتی باشد که نتواند از دیگران کمک بطلبد.

آثار دفاع مشروع

باتوجه به شروطی که برای مشروعیت دفاع بیان کردیم، کسی که در مقام دفع تجاوز ناحق بر آمده است، «مجازات نمی شود». افزون بر معافیت از مجازات، مدافع مشروع در قبال خساراتی که در اثنای دفاع به دیگری وارد کرده است نیز ضامن نیست. این خسارات اعم از صدمه بدنی مانند ضرب و جرح و قتل متجاوز و یا زیان های مالی است.

برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، جلد اول، دکتر محمد علی اردبیلی