قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است . کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه 6 شرط مترقی خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است.
در قوانین کنونی ایران، محدودیت‌های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی‌های آن‌ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.
هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط‌های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می‌توانند آن‌ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه‌ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:
الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.
ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
د. شرط تقسیم
” این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند... “
اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود( یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.
ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می‌باشد:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته‌ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می‌کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده‌های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.
سیّد محمّد جعاوله
