چگونه می توانیم بابت زندان رفتن خسارت بگیریم؟

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – توضیح این که در برخی مواقع در مرحله تحقیقات مقدماتی افرادی از سوی مقام قضایی با قرار بازداشت موقت به زندان می روند و بعد از رسیدگی به موجب قراری که از دادسرا صادر شده مشخص می شود که متهم بی گناه است. حال آیا این شخص که مدتی به اشتباه زندان رفته است می تواند برای روزهایی که در زندان بوده است مطالبه خسارت نماید؟ اگر این خسارت قابل مطالبه است، چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا شخص بتواند این خسارت را مطالبه کند؟ از چه مرجعی این خسارت قابل مطالبه است؟

جبران خسارت متهم بی گناه برای زندان رفتن

جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است که در قوانین برخی کشورها پذیرفته شده است. در کشور ما نیز در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، اصل جبران خسارتِ یک دسته از این افراد، یعنی متهمان بی گناهِ بازداشت شده (نه محکومان) را پیش بینی نموده و برای یکی از مصادیق احتمالی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرراتی وضع کرده است. بر طبق ماده ۲۵۵ ق.آ.د.ک: « اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». بنابراین کسی که در اثر صدور قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، از آزادی محروم شده باشد، چنانچه در نهایت، قرار منع تعقیب یا حکم برائت او صادر گردد، می تواند بابت روزهای سپری شده در بازداشت، تقاضای خسارت کند.

 

حتی می توان بر این اعتقاد بود که حکم ماده فوق شامل سلب آزادیِ ناشی از تحت نظر قراردادن متهم توسط ضابطان دادگستری نیز می شود. برای همراهی با این نظر، می توان به تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک، توجه نمود که چند ساعت تحت نظر قرار گرفتن متهم را نیز موجب کاستن یک روز از مدت حبس مقرر در حکم محکومیت او دانسته است.

کدام یک از بازداشت شدگان حق جبران خسارت دارند؟

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده و با توجه به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک، این حکم یا قرار قطعی هم شده باشد. بنابراین نخست، از آنجا که در مورد شاهد یا مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود، این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ ق.آ.د.ک، نمی توانند بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مذکور مطالبه خسارت کنند. دوم، اگر پرونده متهم منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد، به دلیل عدم اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است. در واقع هدف قانوگذار صرفا جبران خسارت «متهم بی گناه» بوده است، نه جبرات خسارت «بازداشت ناروا». جبران خسارت متهم بازداشت شده گاه با موانعی مواجه می شود که عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده باشد، سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است. ماده ۲۵۶ ق.آ.د.ک، در این باره می گوید: « در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».

شیوه و مرجع جبران خسارت ناشی از زندانی شدن متهم بی گناه

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – تقاضای جبران خسارت باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعیِ حاکی از بی گناهی متهم، به کمسیون استانی جبران خسارت، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم شود. در اجرای تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، کمسیون موظف است که از دستگاه پرداخت کننده خسارت (وزرات دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.

قبول درخواست متقاضی و محکوم نمودن دولت به جبران خسارت، قابل اعتراض از سوی دادستان شناخته نشده است. اما در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمسیون ملی جبران خسارت مشتکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم نماید. به استناد قسمت اخیر تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، دستگاه پرداخت کننده خسارت علی الاطلاق حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. رای کمسیون ملی جبران خسارت قطعی است (مواده ۲۵۷ و ۲۵۷ ق.آ.د.ک).

جبران این خسارت (گرفتن خسارت بابت زندان رفتن) بر عهده کیست؟ 

در مرحله اجرا جبران خسارت بر عهده دولت بوده و وزیر دادگستری مسوول اجرای رای کمسیون است. وزیر دادگستری خسارت را از صندوقی که در وزارت دادگستری تاسیس می شود و بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشو تامین می گردد، پرداخت خواهد نمود (مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق.آ.د.ک).

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات شهردانش