تقسیم اموال در طلاق
بر طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر تماما مختص به خود او است و به تنهایی می‌تواند هر طور که مایل باشد در اموال خود تصرف کند. از طرفی مرد نیز حتی اگر متاهل باشد به جزء در مواردی که باید حقوق زن مانند نفقه و … را بپردازد، در اداره اموال شخصی خود مستقل است و می‌تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقی و مادی در آن‌ها داشته باشد.
شرط تقسیم اموال در طلاق
آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپی در سند ازدواج آمده است و زوجین به دلخواه و تمایل خود می‌توانند آن را امضا کنند، چنین است: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند. پس اگر مردی این شرط را امضا کرده باشد بر طبق شرایط زیر به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بایستی تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت به دست آورده است به زوجه بدهد:
- شوهر می‌بایستی شرط مذکور را امضا کرده باشد.
- در صورتی زوجه می‌تواند از این شرط استفاده کند که مرد نتواند برای دادگاه اثبات کند که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی است.
- فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است که این شرط مصداق پیدا می‌کند پس در طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن این شرط موضوعیت ندارد.
- این شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح است و نه شرط تنصیف اموال زوج، فرق آن است که دارایی مثبت و منفی دارد ممکن است شوهر اموال منقول و غیر منقول داشته باشد ولی بدهکاری هم داشته باشد. در این راستا قاضی رسیدگی کننده نظر به کل دارایی زوج دارد و نه فقط اموال او.
- دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد. ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثا اموالی در نظر گرفته می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آن‌ها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال باید موجود در هنگام طلاق باشد آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.
- یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج شرطی تحت عنوان “تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق” است.
