در قانون اجرای احکام مدنی، میزان کسر از حقوق بیان شده است. این قانون مقرر میدارد؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم توقیف میشود.