تکرار جرم ترک انفاق

با توجه به قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اگر مرد ترک انفاق نماید، پس از اجرای مجازات همچنان به انجام وظیفه قانونی خود قیام نماید و پس از مدتی دوباره با کمال تاسف ترک انفاق شود، آیا تکرار جرمی اینجا واقع شده است یا خیر؟
مسلماً پاسخ مثبت است و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات او را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه و صدور حکم قطعی، وی در ادامه همان جرم اولی که واقع شده بود، ترک انفاق را ادامه دهد، این سوال مطرح می شود که آیا تکرار جرم است یا به دلیل اینکه عمل وی استمرار جرم قبلی است، تکرار محقق نیست و نمی توان مجازات او را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، قطعیت حکم است اینکه مجرمی که پس از قطعی شدن حکم، رفتار مجرمانه اش را استمرار داده، مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات کنیم، توجیه قانونی ندارد. بلکه رفتار آقا استمرار جرم قبلی است  و در عالم واقع یک جرم اتفاق افتاده است. اما نمی شود رفتار همسر را بی جواب گذاشت . لذا با توجه به تحقق شرط مذکور در تکرار جرم، مجازاتش قابل تشدید می باشد. از طرفی در جرایم مستمر، اگر پس از صدور حکم قطعی ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی نمود و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. پس اگر شخصی به جهت ارتکاب ترک انفاق محکوم شود و در ادامه عمل اولیه باز هم از انفاق خودداری کند، با توجه به مستمر بودن جرم می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه دوباره او را محاکمه  و مجازات نمود.
در این حالت مرجع محترم قضایی می تواند در صدور حکم محکومیت مجدد، مجازاتش را تشدید نماید.
ماده ۱۳۷ قانون مجازات ضمن منحصر کردن حکم تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا درجه پنج که جرم ترک انفاق هم در بر می‌گیرد، ضمن پیش‌بینی وضعیت «قطعیت» برای حکم دادگاه، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان را به عنوان غایت زمانی برای تکرار در نظر گرفته است. بدین ترتیب اگر پس از شمول مرور زمان یا اعاده حیثیت، جرم دیگری از مرتکب سر بزند، مشمول مقررات تکرار جرم نیست. بنابراین اگر زوج که مرتکب ترک انفاق نسبت به زوجه شده محکوم شود و این محکومیت نیز قطعی شود، در صورتیکه مجازاتش مشمول مرور زمان اجرای مجازات شود، جرایمی که پس از آن مرتکب می شود با تشدید مجازات مواجه خواهد شد.
دوستان لازم است بدانیم جرم ترک انفاق، به لحاظ میزان مجازات اصلی مشمول مجازات تبعی نمی شود تا اعاده حیثیت در خصوص آن موضوعیت داشته باشد.

مطالب مرتبط: