هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد.جبروقهر باید دست کم به حد اکراه برسدتا موجب تحقق این جرم شود.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که یکی از مأمورین دولتی می‌باشد با سوءاستفاده از شغل خود و با جبر و قهر اینجانب را اکراه به فروش یک دستگاه آپارتمان به همسرش نموده است. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.