این نوع از قرارداد اجاره، در بیشتر موارد از سوی افراد حقوقی که درصدد ارائه تسهیلاتی به افراد هستند، تنظیم می‌گردد. هرچند که قانوناً مانعی برای اجاره دادن 99ساله اموال توسط اشخاص حقیقی وجود ندارد، تنظیم این قرارداد در کشور ما در میان اشخاص حقوقی رواج دارد که به‌منظور ارائه تسهیلات مسکن یا به‌دلیل وجود محدودیت‌های فروش موقوفات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به‌موجب این قرارداد، مالکیت ملک همچنان با فردی است که به‌عنوان موجر آن را در اختیار مستأجر قرار داده است و بر همین اساس، مستأجر نمی‌تواند ملک را به فروش برساند.
