1)ارتباط با حقوق اساســی :
حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است. نظام و سازمان حکومت ، حقوق و آزادی های افراد ، قوای حاکم ، رهبری ، وظایف و اختیارات قوای سه گانه و روابط آنها با یکدیگر و ملت از مسائل این رشته است که در قانون اساسی معین می شود. ضمانت اجرای تخلف و تخدی به این حقوق به عهده حقوق جزاء است.
2)ارتباط با حقوق مدنــی :
حقوق مدنی ارتباط حاکم بر روابط مدنی اشخاص و روابط مالی و خانوادگی مردم است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجرا به صورت فسخ یا بطلان ، اجبار متعهد به اجرای تعهد و جبران خسارت زیان دیده است و فاقد جنبه کیفری است. اما گاهی برای امور مدنی ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی گردیده است. بطور مثال در مورد نفقه که امری مدنی و ناشی از روابط خانوادگی است حقوق جزاء عدم پرداخت نفقه را مشمول کیفر دانسته است.
3)ارتباط با حقوق تجــارت :
ضمانت اجرای کیفر عامل مهمی در تنظیم و معاملات تجاری است. کلاهبرداری که توسط یک شرکت تجاری صورت می گیرد ، مسئولیت کیفری یک تاجر ورشکسته ، ورشکسته به تقصیر و تقلب ، پیش بینی مقررات کیفری چک از جمله موارد ارتباط حقوق جزاء با حقوق تجارت است.
4)ارتباط با حقـوق اداری :
موضوع این رشته مطالعه سازمان و فعالیت اداری شامل ادارات ، سازمان ها ، وظایف مقامات و مامورین است که به انجام خدمات عمومی می پردازند. تخدی از این وظایف در موارد مهم جنبه کیفری به خود می گیرد. تقصیرات مقامات و مامورین دولتی و تجاوز از حدود ماموریت و وظایف خود و همچنین جرایم اشخاص و تمرد آنان به مامورین دولت از جمله مسائل مربوط به این رشته از حقوق جزاء است.
