به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه میکند، مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.
به این ترتیب، جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها می باشد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی قرار می گیرد.
در اینجا لازم به ذکر است هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون میشوند.
عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشاء عبارت از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی است.
بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول میکند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن میخرد مرتشی محسوب میشود.