اگر ملک به چند نفر فروخته شده دارای دو سند باشد که هر دوی این سندها رسمی باشد و تنها تاریخ آن ها متفاوت باشد در این صورت برای سردفتری که برخلاف اخطارهای اداره ثبت معامله معارض را به ثبت برساند مجازاتی پیش بینی شده است و اما این مجازات برای وی انفصال دائم وی از شغل سردفتری خواهد بود . حال اگر شخصی که این جرم را مرتکب شده است از کارکنان اداره ثبت باشد مجازات وی انفصال موقت از کارمندی خواهد بود البته این انفصال موقت از دو سال نیز کم تر نخواهد بود.
توجه داشته باشید که بعضی از جرم ها قابل بازگشت اند یعنی اگر شاکی رضایت بدهد مجازات جرم منتقی خواهد بود و اما بعضی از جرم ها هم هستند که غیر قابل بازگشت اند یعنی حتی با رضایت شاکی باز هم این جرم بخشیده نمی شود و تنها باعث تخفیف جرم فرد می شود. معاملات معارض به دلیل این که با آرامش جامعه مغایرند جز جرم های عمومی محسوب می شوند و اما تنها رضایت شاکی باعث می شود تا در جرم برای فرد تخفیف قائل شوند.
البته تخفیف قاضی نیز تنها در جزای نقدی است و البته حتما یک سالی را فرد به حبس محکوم خواهد شد. در این میان اگر مال باخته خود نخواهد مالش برگردد قاضی هم برای برگرداندن مال تلاشی نخواهد کرد.
