در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک آمده است که هر شخصی اگر به سند عادی و یا رسمی در مورد عین مال و یا منفعت مال حقوقی را به شخص و یا اشخاصی داده باشد و اما بعد از مدتی درمورد همان ملک یا اموال معامله ای را با سند رسمی و یا عادی صورت دهد طبق قانون به مجازات حبس محکوم خواهد شد . برای این گونه معاملات دو حالت وجود دارد که عبارتند از :
- هردو معامله به سند رسمی صورت گرفته باشد.
- معامله اولی با سند عادی و معامله دومی با سند رسمی اتفاق افتاده باشد.
- در این گونه معاملات همیشه معامله ای که در ابتدا صورت گرفته است از نظر قانون تایید می شود دلیل این امر نیز این است که در اولین معامله دیگر ملک از دست اولین فروشنده خارج می شود و اما معاملات بعدی که وی روی همان ملک صورت می دهد دیگر شخص مالک ملک فروخته شده به چند نفر نیست. همین باعث می شود تا معاملاتی که در بعدها اتفاق افتد معاملاتی بی اساس بوده و فاقد اعتبار قانونی باشد .
از منظر حقوقی نیز در معامله معارض تنها کسی مالک قانونی ملک است که برای اولین بار معامله کرده باشد و باید به دادگاه شکایت کرده و خواستار این موضوع شود تا معاملات بعدی را باطل اعلام کنند. این موضوع نیز تفاوتی ندارد که سند مالک اول به صورت رسمی و یا عادی تنظیم شده باشد.
