عقد هبه، پس از قبض اصولا نسبت به واهب جایز است، جز در ۸ مورد زیر که هبه لازم است و واهب نمیتواند از آن رجوع کند؛
- در صورتی که مال در دست متهب تلف شده باشد؛ یعنی عین موهوبه از بین رفته باشد [صدر ماده ۸۰۳ ق.م.)؛
- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. (بند ۱ ماده ۸۰۳ ق.م)؛
- در صورتی که هبه با شرط عوض بوده و شرط هم اجرا شده باشد (بند ۲ ماده ۸۰۳ ق.م.)؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده (بفروشد) یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارة مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود (بند ۳ ماده۸۰۳ ق.م.)؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود (بند ۴ ماده ۸۰۳ ق.م.؛
- در صورت فوت او نه حجر) واهب یا متهب رجوع ممکن نیست (ماده ۸۰۵ ق.م.)؛
- هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد: (ماده ۸۰۶ ق.م.؛ زیرا با این کار، مالکیت مافی الذمه رخ می دهد و طلب از بین می رود این مورد با مورد نخست تقریبا برابر است؛
- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد (ماده ۸۰۷ ق.م.).دهد
ماده ۸۰۳: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارة مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۵: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
