اراضی دائر زمین هائی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دائر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین های دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
تکلیف زمین ها و اراضی دایر که مشخص است و مالکیت آن برای دارنده آن زمین است، اما این قانون می آید و برای زمین های بایر و زمین های موات تعیین تکلیف می کند.
ماده ۶ اینگونه مقرر می دارد که زمین های موات همگی متعلق به دولت است و کسانی که از قبل زمین موات را در اختیار گرفته اند سند شان قابل قبول نیست و اسناد مالکیت آنان ارزش اقتصادی ندارد. مگر آن که این زمین ها توسط دولت به ایشان واگذار شده باشد.
ماده ۸ هم اینگونه حکم می کند که کلیه اراضی و زمین های بایر اگر مالک معین نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است. در نتیجه تعیین نوع زمین می تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.
