از آنجایی که دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است به همین دلیل اموالی در اختیار دارد که گاهی نقش دولت، تنها به عنوان متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد اموال عمومی به اموالی اطلاق میشود که در مالکیت عموم قرار دارد.
از قبیل بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد یاد می کند اما در برخی دیگر دولت مالکیت اموال را دارد که به آن اموال دولتی گفته می شود.
آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است.
ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جزء مواردی است که قانون گذار در این زمینه جرم انگاری نموده است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
همچنین در ماده ۶۸۷ مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».
که قانونگذار در بحث تخریب در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی نگاه سخت گیرانه‌ای دارد چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت»
