در هر مرحله از رسیدگی به دعوا در دادگاه، دعوت‌نامه‌ای برای حضور طرفینِ دعوا ارسال می‌شود که به این دعوت‌نامه ابلاغیه می‌گویند. هرگاه ابلاغیه‌ به خوانده‌ی دعوا (یعنی شخصی که دعوا علیه او طرح شده) ابلاغ نشده باشد یا در محل سکونت وی به یکی از بستگانش تحویل داده شود و خوانده در نتیجه‌ی این ابلاغ در جلسه‌‌ی دادگاه حاضر نشود یا لایحه نیز نفرستاده باشد، چنانچه رأی به محکومیت وی صادر شود، رأیِ صادره غیابی محسوب می‌شود. راجع به موضوع خواسته‌ی طلاق هم این شرایط وجود دارد. هنگامیکه خواهان طلاق، دادخواست طلاق دهد و ابلاغیه‌ی زمان رسیدگی دادگاه، به دست خوانده نرسد یا به وی ابلاغ شده باشد و در دادگاه حاضر نشود و لایحه هم ندهد، چنانچه محکوم شود رأی صادره شده راجع به طلاق، غیابی محسوب می‌شود. خواهانِ طلاق می‌تواند هر کدام از زوج (مرد) یا زوجه (زن) باشند.

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

طبق قانون ایران، حقِ طلاق به مرد داده شده است و چه زن در دادگاه حاضر شود چه نشود حکم طلاق صادر می‌شود. اما اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رأی صادره راجع به طلاق، غیابی می‌شود و زن در مهلت ۲۰ روز حق واخواهی دارد. به درخواست مرد امکان صدور رأی طلاق وجود دارد اما برای ثبت طلاق مرد باید حق و حقوقِ مالیِ زن که عبارت اند از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه‌ی ایام عده، نفقه‌ی معوقه (چنانچه که زوجه شرایط مطالبه داشته باشد و مطالبه نماید) و شرط تنصیف (نصف شدن) اموال درج شده در عقدنامه (به شرایط امضا و وجود شرایطش) را بپردازد که این موضوع در رأی دادگاه درج می‌شود.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن

اگر دادخواست طلاق از طرف زوجه (زن) صادر شده باشد و دلیل موجه طلاق را هم دارا باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نفرستد و برگه‌ی ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشده باشد، دادگاه رأی طلاق غیابی صادر می‌کند.
 
یکی از شرایطی که زن میتواند طلاق غیابی بگیرد این است که هرگاه زوج چهارسال تمام غایبِ مفقودالاثر باشد (یعنی غایب باشد و هیچ خبری از وی در دست نباشد) و زوجه دادخواست طلاق دهد، محکمه سه نوبت آگهی –هریک به فاصله‌ی یک ماه- در جراید محل و یکی از جراید کثیرالانتشار محل تهران با هزینه‌ی خواهان منتشر می‌کند. بعد از گذشتن یک سال از اولین آگهی چنانچه خبری از زنده بودن زوج نشود دادگاه حکم به موتِ فرضی زوج می‌دهد.
 
یکی دیگر از شرایطی که زن می‌تواند غیابی طلاق بگیرد نپرداختن نفقه توسط زوج به مدت ۶ماه است، حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر وی باشد. ابتدا زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ی نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف مرد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف مقرره برایش بدون دلیل موجه امتناع ورزد ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.
 
درست است که حق طلاق برای مرد در نظر گرفته شده است اما زن می‌تواند برای خلاصی از زندگی پرمشقت و تحمل‌ناپذیر درخواست طلاق دهد و در صورت اثبات عُسر و حَرَج خود و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه رأی به طلاق صادر می‌کند.
 
 
عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که تحمل ادامه‌ی زندگی برای زن وجود نداشته باشد. زن می‌تواند با رجوع به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق کند. چنانچه اجبار میسر نباشد در این صورت حق طلاق از شکل انحصاری بودن آن برای مرد خارج می‌شود و به زن داده می‌شود و زوجه به اذنِ حاکمِ شرع طلاق داده می‌شود. معیار تعیین عسر و حرج زن، عرف است که با توجه به شرایط روحی و اجتماعی زوجین و محیط و زمان و مکان تعیین می‌شود. اما مصادیق عسر و حرج میان دادگاه‌های خانواده مورد اختلاف است و دامنه‌ی شمول عسر و حرج میان شعبات متفاوت است. به همین دلیل یک تبصره به ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه شد که موارد عسر و حرج را مشخص کرد.
 

ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اینگونه مقرر می‌دارد:

درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند، در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

موارد ذیل در صورت محرز شدن برای دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

_ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب و در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
_اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکنند یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی بیاورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد؛
_محکومیت حتمی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
_ضرب و شتم یا هر گونه سوءِرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد.
_ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر گونه عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
_خودداری از آمیزش، بی‌اعتنایی و اهانت به همسر، ازدواج مجدد وفادار نبودن در زندگی زناشویی و ارتباط نامشروع هم می‌تواند از دیگر موارد عسر و حرج باشد.
_البته غیر از این موارد، دادگاه‌ها با احراز زندگی پرمشقت و تحمل‌ناپذیرِ زن، می‌توانند حکم طلاق صادر کند.
 
البته اکثر قضات، سلیقه‌ای عمل می‌کنند. امکان دارد در شعبه‌ای مورد عسر و حرج یک زن، خیلی زود به نتیجه برسد و در شعبه‌ای دیگر همان مورد، برای قاضی مورد قبول نباشد.
 
زوجه بری اثبات ادعای عسر و حرج خود، شرایط زندگی مشترک زناشویی خود را در معرض تحلیل و قضاوت دادگاه قرار می‌دهد و باید توجیه و ثابت کند که هر کسی با شرایط و وضعیت مشابه او قادر به ادامه‌ی زندگی مشترک نخواهد بود. اثبات این ادعا از مشکل‌ترین مواردی است که زن برای مطالبه‌ی طلاق با آن روبرو است. هر چند زوجه در صورت عسر و حرج باید دادخواستی علیه زوج تنظیم کند تا اثبات شرایط عسر و حرج خویش را تسهیل کند.
 

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی

 
کارت ملی؛
شناسنامه؛
سند ازدواج (عقدنامه) زوجین.
زوجین باید هردو باهم با در دست داشتن مدارک فوق‫الذکر در تهران به دفتر خدمات قضایی و در شهرستان به واحدِ ثبت دادخواست، مراجعه کنند. موضوع خواسته‌ی آنها در برگ دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) است».
 
مطابق ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با اقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. یعنی طرفین می‌توانند هر شرطی را که نامشروع و غیر قانونی نبوده و با شالوده و ذات عقد ازدواج در تعارض نباشد را در عقد نکاح شرط کنند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زنِ دیگری بگیرد، در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند، علیه حیات زن سوءِ‌قصد کند، سوءِ‌رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن بتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات شرایط حاصل شده، طلاق خود را بگیرد.
 
چنانچه مرد هر کدام از موارد شروط ضمن عقد یا همه‌ی آن را پذیرفته باشد، در صورت تخلف از هر کدام به زن حق می‌دهد که دادخواست طلاق بدهد. البته امکان اضافه کردن شروط ضمن عقد توسط زن وجود دارد. بعد از درج این شروط در ضمن عقد، هرگاه مرد از آن عدول نماید، زن حق تقاضای طلاق دارد.
 
در مورد حق طلاق به این نکته باید توجه شود که زن فقط ضمن عقد نکاح یا در قراردادی مستقل می‌تواند از همسر خود وکالت در طلاق بگیرد که در این صورت، زن، وکیلِ شوهر خود برای اجرای طلاق می‌شود و بعد از صدور حکم توسط دادگاه زن مطلقه می‌شود. بنابراین حتی اگر زن، از جانب شوهرِ خود وکالت در طلاق هم داشته باشد به این معنا نیست هر وقت بخواهد بتواند خود را مطلقه کند، با اینکه بدون حضور شوهر در دفتر ثبت طلاق، خودش وکیلِ شوهر می‌شود اما این امر مستلزم صدور حکم طلاق از طرف دادگاه است.