سوالی که در اکثر مواقع به اذهان خطور می کند بحث تکلیف بودن یا حق بودن حضانت است . ماده 1168 قانون مدنی صراحتاً در این خصوص ابراز می دارد که : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».
با توجه به این امر، دو چهره ای بودن حضانت یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن محرز می گردد .
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم حضانت را مطلقاً حق بدانیم باید دانست حق قابل انتقال است و فرد به راحتی می تواند قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد کند و یا اینکه حق خویش را ساقط یا به دیگری انتقال بدهد، و اگر حضانت را مطلقاً تکلیف و حکم قانون گذار بپنداریم نظر به اینکه «حکم عبارت است از اوامر ونواهی قانون گذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند »(محشای ق.م) در آن صورت اولویت والدین و اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت، بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.
حال با توجه به ماده 1168 قانون مدنی نتایج تتکلیف بودن حضانت عبارت است از: بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر – مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل است – در صورت استنکاف از انجام تکلیف ، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 ق.م ذکر شده است که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود(کاتوزیان ، 1371، ش 378و 383)
البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند – جز در موارد مقرر در قانون – آنان را از این حق محروم سازند (ماده 1175 ق.م) همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند ونمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند چون تکلیف آنهاست .
از تعابیر فقها چنین بدست می آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است یعنی مادر می تواند آن را از دوش خود بردارد (نجفی ، 1367 ، ص284) و نسبت به پدر حق و تکلیف است . صاحب جواهر می گوید حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند و اگر والدین هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خود داری کردند ، حاکم پدر را بر این کار مجبور می کند (جواهر ، ص284)
