تخصیص
در تخصیص، دلیل خاص، تعدادی از افراد موضوع عام را از حکم عام بیرون می برد. به دیگر سخن تخصیص عبارت است از «اخراج حکمی» . پس در تخصیص با این که افراد خاص داخل در موضوع عام هستند، از حکم عام خارج میشوند. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید (دلیل عام) و سپس گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (دلیل خاص) با اینکه علماء فاسق داخل در موضوع دلیل عام (علماء) هستند از حکم دلیل عام (وجوب احترام) خارج می شوند.
مثال حقوقی تخصیص مواد ۴۴۵ تا ۴۴۷ قانون مدنی است. مطابق ماده ۴۴۵ همه خیارات به ارث میرسند (دلیل عام) . مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ دو قسم از خیارات را که داخل در موضوع ماده ۴۴۵ می باشند را از حکم این ماده خارج میکنند.
تَخصّص
تخصّص یعنی «خروج موضوعی» بدین معنی که فردی از ابتدا از موضوع دلیل عام خارج است در نتیجه از حکم آن نیز خود به خود خارج میباشد. بنابر این در تخصّص لازم نیست آن فرد را از موضوع یا حکم عام خارج نماییم، بلکه آن فرد از ابتدا خارج از موضوع بوده و در نتیجه خارج از حکم نیز می باشد. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید و سپس در مورد لزوم احترام فرد بی سوادی تردید کنیم، باید گفت چون آن فرد اساساً از موضوع علماء خارج است از حکم نیز (وجوب احترام) خارج است.
مثال حقوقی تخصّص مواد ۶۹۹ و ۷۰۰ قانون مدنی است. مطابق بند اول ماده ۶۹۹ تعلیق در ضَمان باطل است و به موجب ماده ۷۰۰ تعلیق ضَمان به شرایط صحت آن صحیح است. نباید پنداشت ماده ۷۰۰ استثناء و مخصِّص بند اول ماده ۶۹۹ است. چرا که تعلیق به شرایط صحت، تعلیق واقعی نیست، پس ماده ۷۰۰ از موضوع بند اول ماده ۶۹۹ (تعلیق در ضمان) خارج بوده و در نتیجه حکم بطلان بر آن بار نمی شود.
حکومت
در حکومت ابتدا دلیل عامی وجود دارد، سپس دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) خارج می کند تا آن افراد از حکم دلیل عام خارج شوند. در حکومت، ممکن است دلیل دوم بر عکس عمل نموده برخی افراد را که حقیقتاً داخل در موضع دلیل عام نمی باشند به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) داخل در موضوع دلیل عام نماید تا آن افراد نیز مشمول حکم دلیل عام قرار گیرند. بدین ترتیب حکومت بر دو قسم است که ذیلا مورد مطالعه قرار میگیرد.
ورود
دلیل عامی وجود دارد که دارای موضوع و حکم است. بدیهی است تا زمانی که موضوع وجود دارد حکم نیز بر آن بار می شود و هرگاه به هر دلیل موضوع از بین برود حکم آن نیز از بین می رود، زیرا وجود حکم فرع بر وجود موضوع است. در ورود، دلیل دوم موضوع دلیل اول را از بین می برد، در نتیجه حکم دلیل اول نیز از بین رفته و سالبه به انتفاء موضوع می شود. مثال بارز ورود که در فصل پیشین نیز به آن اشاره شد تعارض استصحاب با قاعده قرعه است، چنانکه می دانیم موضوع قاعده قرعه «امر مشکل» و حکم آن «قرعه» است. بنابر این تا زمانی که امرمشکل وجود دارد قرعه نیز موجود است. حال اگر به هر دلیلی امر مشکل از میان برود قرعه نیز دیگر باقی نمی ماند و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. استصحاب موضوع قاعده قرعه را از بین می برد و در نتیجه قرعه نیز از میان می رود. پس می توان گفت استصحاب وارد بر قرعه است. به استصحاب دلیل وارد و به قرعه دلیل مَورود گفته می شود.
مثال دیگر ورود، تعارضِ استصحاب با سه اصل برائت، تخییر و احیتاط است. چنانکه می دانیم موضوع این سه اصل شک بدوی است بدیهی است استصحاب وارد بر این سه اصل بوده و موضوع آنها را از بین می برد و اصول مزبور را منتفی به انتفاء موضوع می سازد.
