حالت اول: قطع
قطع؛ که به آن علم و یقین نیز گفته می شود آن است که انسان امری را صد درصد بداند و یک درصد نیز احتمال مخالف آن را ندهد؛ چنانکه ما قطع داریم که مثلاً هم اکنون روز است یا شب.
حالت دوم: ظنّ
ظنّ، عبارت است از احتمال قوی که انسان نسبت به امری می دهد و درآن احتمال ضعیف و مخالف نیز وجود دارد. برای مثال هرگاه دوستی خبری به ما بدهد ظنّ پیدا میکنیم که او حقیقت را می گوید ولی احتمال ضعیفی هم وجود دارد که او خلاف حقیقت سخن گفته باشد.
حالت سوم: شک
شک؛ عبارت است از تساوی طرفین. به بیان دیگر درشک ما با دو یا چند احتمال مساوی مواجه هستیم که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد؛ چنان که هرگاه بیگانه ای خبری به ما بدهد، احتمال آن که خبر مزبور صادق باشد و یا کاذب مساوی است زیرا ما از راستگویی او اطلاعی نداریم.
حالت چهارم: وهم
وهم، نقطه مقابل ظنّ است و آن احتمال ضعیف است. به دیگر سخن هرجا با دو احتمال مواجه باشیم که یکی ازآنها قوی و دیگری ضعیف باشد، احتمال قوی را ظنّ و احتمال ضعیف را وهم می گویند.
از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که حالات چهار گانه فوق با اقسام دلالت لفظ بر معنا (نصّ، ظاهر، مجمَل، مؤول) ارتباط کامل دارد، بدین معنی که نصّ همواره مفید قطع است، ظاهر مفید ظنّ است، مجمَل مفید شک است و بالاخره مؤول مفیدِ وهم است.
باید توجه داشت قطع، همواره حجّت است، بدین معنی که هرگاه انسان نسبت به چیزی قطع داشته باشد باید به این قطع عمل کند و شارع نیز قطع را حجّت می داند ولی شک و وهم حجّت نیستند. درمورد ظنّ باید گفت: اصل، عدم حجیّت ظن است، زیرا ظنّ تنها احتمال قوی بوده و صددرصد نیست. ظنّ تنها در موارد خاص و استثنایی حجّت بوده که به آن موارد ظنّ خاص یا ظنّ معتبر گفته می شود، بدین معنی که هرگاه شارع در مورد خاصی ظنّ را تایید نماید، اصطلاحاً به آن ظنّ خاص و یا معتبر گفته می شود که بی گمان حجت است، از این جهت به این نوع ظن، ظنّ خاص گفته می شود که موارد آن خاص و محدود است و از این جهت به این ظن، ظن معتبر می گویند که شارع با تایید آن موجب اعتبار این ظن شده است.
به بیان روشن تر ظنّ که احتمال قوی و کمتر از صددرصد است هرگاه همراه با تایید شارع باشد کامل شده و در حکم قطع (صددرصد) قرار می گیرد. مثال بارز ظن معتبر قاعده ید است. چنان که می دانیم هرگاه شخصی متصّرف مالی باشد مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«تصرّف به عنوان مالکیت؛ دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود» و نیز مطابق قاعده یدکه از قواعد مسلّم فقهی است باید حکم به مالکیت ذُوالیَد داد. تصرف ذُوالیَد تنها مفید ظنّ است وبه هیچ وجه ما را به قطع نمی رساند، ولی چون شارع این ظنّ را در حدیث:
« لولا ذالک ما قام للمسلمین سوق؛ یعنی اگر قاعده ید نبود بازاری برای مسلمانان باقی نمی ماند»
