در تعارض استصحاب (استصحاب عدمی) با قاعده ید قاعده ید مقدم است زیرا قاعده ید اماره و در نتیجه ظنّ معتبر بوده و هنگامی که با ظنّ معتبر مواجه هستیم اساسا دچار شک نمی شویم تا به استصحاب تمسّک نماییم. این است که گفته می شود اماره بر اصل مقدم است:«الاَصلُ دَلیلٌ حَیثُ لاَ دَلیل». زیرا همان گونه که در ابتدای اصول عملیّه گفته شد هرگاه انسان قطع یا ظنّ معتبر داشته باشد به حکم واقعی میرسد ولی هرگاه قطع یا ظنّ معتبر نباشد دچار شک شده و باید به اصول عملیّه از جمله استصحاب مراجعه نماید تا به حکم ظاهری برسد. بنابراین قاعده ید بر استصحاب مقدم است. برای مثال هرگاه کتابی در دست حسن باشد مطابق قاعده ید او مالک بوده ولی مطابق استصحاب عدمی مالک نیست، چراکه در گذشته قطعا مالک کتاب بنده است. در اینجا قاعده ید بر استصحاب مقدم بوده و باید حکم به مالکیت حسن برکتاب داد.
باید توجه داشت هر قاعده یدی با استصحاب عدمی تعارض دارد. از سوی دیگر شارع قاعده ید را پذیرفته پس می توان گفتن خود شارع این قاعده را بر استصحاب مقدم دانسته است. چرا که در غیر این صورت دیگر موجی برای اعمال قاعده ید وجد نمی داشت. به یگر سخن می توان گفت استصحاب عدمی عام و قاعده ید خاص بوده و قاعده ید مخصص استصحاب عدمی است.
از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که در تعارض استحصاب با قاعده ید استصحاب همواره عدمی است.
