گاه اتفاق می افتد دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند. در این مورد باید دید کدام یک بر دیگری مقدم است. هرگاه دو استصحاب با یکدیگر تعارض داشته باشند ابتدا باید یکی از آن دو را جاری نماییم. هرگاه با جاری کردن آن شک در مورد دوم از بین برود استصحاب اول را سببی و استصحاب دوم را مُسبّبی می گویند. ولی هر گاه با اجرای استصحاب اوّل شک در مورد دوم از بین نرود استصحاب اول را مسبّبی و استصحاب دوم را سببی می گویند.
باید دانست استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی مقدم است .برای مثال آبی قبلاً طاهر بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیزطاهراست (استصحاب نخست). لباسی قبلا نجس بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیز نجس است (استصحاب دوم). حال اگر لباس در آن آب قرار داده شود نمی دانیم آیا لباس پاک شده و یا آب نجس شده است. در این مثال باید دید استصحابِ طهارتِ آب مقدم است یا استصحاب نجاست لباس. در این مورد هرگاه ابتدا طهارت آب را استصحاب کنیم و بگوییم آب هم اکنون طاهر است شک در نجاست لباس از بین میرود ومعتقد میشویم که لباس پاک شده است. بنابراین استصحابِ طهارت ِآب، استصحاب سببی و استصحاب نجاستِ لباس، استصحاب مسببّی است. از سوی دیگر هر گاه ابتدا نجاست لباس را استصحاب کنیم شک در طهارت آب از بین نمی رود. به بیان دیگر استصحاب نجاست لباس به این معنا نیست که حتما آب نجس شده است چون ممکن است آب قلیل نبوده و در اثر تماس با لباس نجس نجس نشده باشد. پس استصحاب نجاست لباس استصحاب مسببی و استصحاب طهارت آب استصحاب سببی است.
خلاصه آنکه در این مثال چون با استصحاب طهارت آب، شک در نجاست لباس از بین میرود ولی با استصحاب نجاست لباس شک در طهارت آب از بین نمی رود استصحاب طهارت آب را باید سببی دانست و استصحاب نجاست لباس را مسببی پنداشت.
مثال حقوقی استصحاب سببی و مسببی آن است که وکیلی ملک موکل را به دیگری می فروشد، حال اگر تردید کنیم که وکالت وکیل به هنگام بیع باقی بوده است یا خیر، از یک سو می توان وکالت وکیل را تا زمان بیع استصحاب نمود و از سوی دیگر می توان عدم مالکیت خریدار را که قبل از بیع مالک نبوده استصحاب کرد و معتقد بود در زمان بیع نیز مالک نشده است. بنابر این دو استصحاب وجود دارد که با یکدیگر تعارض دارند. یکی استصحاب وکالت وکیل و دیگری استصحاب عدم مالکیت خریدار. حال اگر ابتدا وکالت وکیل را استصحاب کنیم، چون مطابق آن بیع صحیح بوده و خریدار قطعا مالک شده است دیگر در مالکیت خریدار شکی باقی نمی ماند پس می توان گفت استصحاب وکالت وکیل سببی و استصحاب عدم مالکیت خریدار مسببی است. از سوی دیگر اگر ابتدا عدم مالکیت خریدار را استصحاب کنیم و معتقد شویم خریدار با انعقاد بیع مالک نشده است این امر شک در وکالت وکیل را از بین نمی برد زیرا معلوم نمی نماید آیا وکالت وکیل نیز باقی بوده و یا از بین رفته است. بنابر این استصحاب عدم مالکیت خریدار مسبّبی و استصحاب وکالت وکیل سبببی است.
نتیجه آن که در این مثال استصحاب وکالت وکیل بر استصحاب عدم مالکیت خریدار مقدم است و باید حکم به صحت بیع و مالکیت خریدار داده شود.
