«دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصّلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.»
مطابق این ماده هرچند کارمند از ازدواج نهی شده، ولی اگر ازدواج کند، نکاح او صحیح است، ولی ممکن است ضمانت اجراهای دیگری (مانند اخراج ،جریمه و…) بر او بار شود.
ولی هرگاه نهی در مسبّب باشد، یعنی شارع اثر معامله را نهی کند به علت آن که این نهی بیانگر شرایط صحت معامله و یا موانع آن است و مخالفت با آن نشان می دهد که شرط صحت وجود نداشته و یا مانع موجود بوده است، معامله باطل خواهد بود.
برای مثال در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نکاح با اقارب نهی شده است، حال اگر شخص با اقارب مزبور نکاح کند علاوه بر آن که مرتکب فعل حرام گشته، نکاح او نیز باطل خواهد بود. همچنین چنان که می دانیم، بیع غرَرَی توسط شارع نهی شده است. حال اگر شخصی اقدام به انعقادِ بیع غرری نماید علاوه بر آنکه فعل حرام انجام داده معامله او نیز باطل خواهد بود.
