در بعضی قراردادها و عقودی که در قانون مدنی آمده است، شرط است که مال به طرف مقابل تسلیم بشود. عقد رهن هم جزو این قراردادهاست و مال حتماً باید به رهن گیرنده یا طلبکار تسلیم شود.
اگر مالی به‌عنوان رهن یا ضمانت به کسی داده شود، بدهکار همچنان مالک آن است. بنابراین می‌تواند آن را اجاره دهد.
اگر بدهکار بخواهد مالی را که در رهن است بفروشد، باید موافقت طلبکار را جلب کند. البته بدهکار هر زمان که خواست می‌تواند با پرداخت بدهی، وثیقه و رهن خود را آزاد کند.
مالی که رهن یا ضمانت داده می‌شود، باید قابل مشاهده و لمس باشد. فرض کنید فردی که به کسی بدهکار است، از نفر سومی طلبکار باشد. او در این شرایط نمی‌تواند آن طلب را به‌عنوان ضمانت یا رهن در نظر بگیرد. چون آن طلب در حال حاضر قابل مشاهده و لمس نیست. حتی حق سرقفلی مغازه هم به دلیل قابل رؤیت نبودن، نمی‌تواند وثیقه یا ضمانت باشد.
در صورتی که طلبکار بدهی‌اش را نپردازد، طلبکار می‌تواند طلبش را با فروش وثیقه یا ضمانت وصول کند.
عقد رهن قراردادی است که به سبب وجود دین یا بدهی بسته می‌شود. بنابراین هر زمان که طلب یا دین پرداخت شود یا از بین برود، رهن و ضمانت هم معتبر نخواهد بود.
امکان فسخ قرارداد رهن بعد از امضا شدن برای طلبکار وجود دارد. اما بدهکار نمی‌تواند به‌صورت یک طرفه و بدون موافقت طلبکار قرارداد را فسخ کند.
بدهکار علاوه بر مال خود، می‌تواند مال شخص دیگری را هم به‌عنوان رهن به طلبکار بدهد. البته برای این کار باید رضایت آن شخص را بگیرد. به این نوع رهن، رهن عاریه‌ای گفته می‌شود.
اگر چند نفر در یک مال شریک باشند (اصطلاحاً مال مشاع باشد) هر کدام از آنها می‌توانند سهم خود را به رهن بگذارند.
