طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند از فعالیت اقتصادی زن جلوگیری کند. البته به شرطی که حرفه و شغل زن با حیثیت و مصالح خانواده در تضاد باشد. مسئله مهمی که در رابطه با اشتغال به کار زوجه وجود دارد این است که اگر زن قبل از ازدواج دارای حرفه و کار بوده باشد و مرد نیز با علم به این موضوع به خواستگاری زن رفته باشد و با موضوع کار کردن او مشکل نداشته باشد. بعد ها و طی زندگی مشترک نمی تواند زن را وادار به ترک حرفه خود کند و در صورتی که دادخواست مربوطه را تنظیم نماید از طرف دادگاه رد خواهد شد. قبول نکردن موضوع کار زن توسط مرد باید قبل از عقد و ازدواج صورت بگیرد در غیر این صورت هرگونه اقدام بعد از ازدواج از سوی مرد برای جلوگیری از اشتغال زوجه کارساز نخواهد بود. یکی دیگر از شرایطی که در رابطه با تنظیم دادخواست منع اشتغال به کار زوجه باید در نظر گرفت این است که اگر زن کار کردن خود را یکی از شرایط ضمن عقد قرار دهد و مرد نیز آن را قبول نماید بعد ها قادر نخواهد بود زن را از اشتغال منع کند. زیرا در این شرایط زن با استناد به قانون می تواند تقاضای طلاق نماید.
نکته: چنان که قبلا شرح داده شد اگر شغل و حرفه زن مغایر با شئونات اسلامی نباشد و لطمه ای به حیثیت او و همچنین بنیاد خانواده وارد ننماید مرد نمی تواند زن را انجام فعالیت اقتصادی خود باز دارد. حال تشخیص این مطلب بر عهده دادگاه می باشد. بعد از تنظیم دادخواست منع اشتغال به کار زوجه که از طرف مرد به دادگاه ارجاع داده خواهد شد. دادگاه طی تحقیقات و بررسی هایی که انجام خواهد داد اگر اشتغال زن با صلاحیت خانواده مغایر نباشد دادخواست مربوطه از طرف دادگاه رد خواهد شد و در صورتی که فعالیت زن مغایر با حیثیت و صلاحیت خانواده باشد دادگاه رای به عدم اشتغال به کار زوجه را صادر خواهد کرد و این حکم به او ابلاغ خواهد شد. اگر بعد از ابلاغ حکم به زن، او از فعالیت و کار خود خودداری نکند، حکم عدم تمکین او نسبت به مرد از سوی دادگاه صادر خواهد شد. در این حالت تبعات منفی زیادی برای زن در پی خواهد داشت.
