پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 1357، به منظور رسیدگی به جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و حفظ نفوذ بیگانگان و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد مبانی نظام جمهوری اسلامی از سوی ایادی نظام پیشین و یا گروهک های ضد انقلاب صورت گرفته یا می گرفت، به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در تاریخ 27/3/1358 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب تصویب و جهت اجرا اعلام شد. ماده (2) این آیین نامه رسیدگی به جرایم زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست:
1- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.
2- حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت.
3- جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.
4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی.
5- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
نکته قابل توجه در آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی، ماده (3) آن بود. چرا که براساس ماده فوق الذکر: دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام، تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام، منحل می شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد. و تبصره ماده فوق نیز تشخیص را با رهبر انقلاب دانسته بود. نگاهی به جرایم مصرح در ماده (2) آیین نامه فوق، نشان می دهد که صلاحیت دادگاه انقلاب در بدو تشکیل، بسیار گسترده بوده و رسیدگی به جرایم بسیاری را بر عهده داشته است. نکته قابل توجه آیین نامه فوق این بود که دادگاه انقلاب را بخشی از دادگستری محسوب نمی کرد. بعدها با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب، در تاریخ 11/2/1362 توسط مجلس شورای اسلامی، دادسراها و دادگاه های انقلاب به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی شناخته شد و صلاحیت آن تا حدودی محدود گردید.
