در انتقال منافع مال غیر شخصی مال غیر را انتقال می‌دهد؛ اما در معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت، کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام می‌دهد و اگر معاملات انجام شده معتبر باشد، معامله بعدی او معارض تلقی می‌شود.

 

علاوه بر آن رای وحدت رویه ۴۳ در آبان ماه سال ۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه اظهار داشته :« نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض ۲ معامله یا تعهد نسبت به یک ملک است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین، چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»