دادگاه رسیدگى کننده موظف است خسارت را بر اساس شاخص اعلامى بانک مرکزى محاسبه نماید. بانک مرکزى به صورت ماهیانه و سالیانه شاخص بهاى کالا و خدمات را اعلام مى کند. با مثالی نحوه محاسبه خسارت تاخیر در تادیه را توضیح می‌دهیم. اعداد در این مثال فرضى است.
طلبکار مبلغ ١٠٠ میلیون تومان به بدهکار قرض داده است و در مقابل چک دریافت کرده است. در زمان مطالبه وجه، دادگاه تاریخ سررسید چک را ملاک قرار مى دهد. فرض کنیم تاریخ سررسید چک اسفند سال ٩٨ بوده و دادگاه حکم به محکومیت بدهکار داده است. ملاک بعدی زمان پرداخت پول است. فرض کنیم فروردین ١٤٠١ بدهکار حاضر به اداى دین خود شده است. در اینجا دو عدد مورد توجه است. عدد شاخص در زمان سررسید، عدد شاخص در زمان اداى دین و نهایتاً مقدار پول است. اگر عدد شاخص در سال ٩٨ را ١٠٠ و شاخص سال ١٤٠١ را ١٥٠ در نظر بگیریم؛ مبلغ بدهى ضربدر عدد ١٥٠ تقسیم بر عدد ١٠٠ می شود. عدد بدست آمده میزان خسارت تاخیر در تادیه است.
نکته دیگر در دعاوى پس گرفتن پول، مطالبه خسارت هاى دیگر اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و… مى باشد.
در این نوشتار سعى شد مراحل دادخواست پس گرفتن پول به اختصار توضیح داده شود. توصیه مى شود در زمان انجام مراوده مالی نسبت به اخذ رسید یا اسنادى که مورد قبول دادگاه است اهتمام داشته باشید.
