در عقدنامه به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید شده است چنانچه زوج مبادرت به ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه نماید، زوجه وکیل است خود را مطلقه نماید ، حال زوج بدون رضایت زوجه اما در پی اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است، آیا حق مورد نظر برای زوجه محقق است یا خیر ؟
پاسخ :
مطابق با نظریه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه به استحضار می رساند تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نمی باشد و چنانچه به موجب شروط مندرجه در قباله ازدواج ، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج ، زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد میتواند از حق مزبور استفاده نماید .
این امر از موارد بسیار اختلاف برانگیز در بین قضات و حقوقدانان می باشد . به نظر اینجانب با توجه به شرط ضمن عقد نکاح و تحقق آن زوجه حق استفاده از شرط را دارد و منشاء علت تحقق شرط که ازدواج مجدد با اذن دادگاه می باشد ، تاثیری در اصل قضیه ندارد و قواعد الزام شرط و وفای به عهد نیز مؤید امر مذکور است ، مگر در صورت عدم تمکین زوجه بدون وجود موانع مشروع که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ۲۰ /۷/ ۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور برای دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
متن این رای به شرح ذیل می باشد :
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید ، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست ، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
نظریه شماره ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه:
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازدواج مجدد (مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟
پاسخ- «موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است.»
بر این اساس در مورد بند ۴ ماده ۴، مواد قانون حمایت خانواده سال ۵۳ حکم‌فرماست:
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳: مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱٫ رضایت همسر اول.
۲٫ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳٫ عدم تمکین زن از شوهر.
۴٫ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸٫
۵٫ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸٫
۶٫ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫
۷٫ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸٫ عقیم بودن زن.
۹٫ غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
