چنین اقداماتی خلاف قانون و مصلحت خانواده می باشد؛ چه اینکه مرد مطابق ماده ۱۷۰۷ قانون مدنی مکلف به تهیه مسکن برای زن می باشد.
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
بنابراین عدم تامین این نیاز ها دارای ضمانت اجراهای گوناگونی خواهد بود. از همین روی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان می دارد هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
از طرف دیگر از این بابت زن در رنج و مشقت (عسر و حرج) قرار می گیرد، فلذا می تواند اقدام به طلاق بواسطه عسر و حرج نماید.
